الأمير الطموح يبهر قادة العالم

بمزيد من الاعتداد والاعتزاز بقيمها وقوتها السياسية والنفطية والروحانية الفاعلة، وبكثير من الثقة بقدراتها الاستراتيجية، وإمكانياتها الاستثمارية، تمضي المملكة قدمًا لتلعب دورًا مؤثرا فاعلا، على المسرح الجيو اقتصادي والسياسي والنفطي العالمي، باقتدار، كونها وجدت نفسها في قلب التحولات في هيكل الطاقة العالمي والتوازن للقوى السياسية والتجاذبات والمقاربات في طبيعة النظام العالمي والصراع القائم على الطاقة والقوة، مما أهلّها للعب دور سياسي عالمي بإمتياز في مرحلة سياسية كونية مضطربة.
ووضع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منذ تقلده مهامه شعارا رئيسا له وهو، إيصال المملكة إلى مصاف الدول العالمية المؤثرة، كمحور استراتيجي في كل حراكه العالمي، إن كان سياسيا أو نفطيا أو استثماريا وظل هاجس الأمير الشاب محمد بن سلمان أن تتصدر المملكة قائمة الدول العالمية المؤثرة سياسيا والفعالة اقتصاديا، وعمل بهدوء وحكمة في أروقة ودهاليز المحيط العالمي وخلال مشاركاته المتعددة في قمم العشرين؛ في توضيح مواقف المملكة وإبراز توجهاتها الوسطية ودورها السياسي والنفطي وانفتاحها على العالم من خلال جملة الإصلاحات المجتمعية التي أبهرت العالم فيما يتعلق في إعادة هيكلية الدولة وضخ دماء شابة قيادية، جديدة لتقود السفينة السعودية بامتياز ورسم ملامح المراحل المقبلة من السعودية الجديدة.. ومن خلال الحراك السياسي والعصف الذهني، الذي قاده سمو ولي العهد في ال 48 ساعة الماضية في قمة العشرين، والتي اختتمت أعمالها في بالي أمس، رسم ولي العهد مسارا استراتيجيا إضافيا للمملكة في أكبر قمة عالمية وهي قمة العشرين، إذ أولت المملكة اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مقررات مجموعة العشرين في سنة الرئاسة السعودية عام 2020، ضمن التزاماتها في دعم كامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمم مجموعة العشرين، مع حرصها على مواءمة وتكامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمة الرياض مع مستهدفات ومحاور ومسارات القمم التالية لها.
وتتمتع المملكة بقوة وبوزن وتأثير عالمي في المحيط النفطي والاستثماري، اتكأ عليه، سمو ولي العهد، للتأكيد على قوة السعودية وضمانها لإمدادات أسواق النفط بشكل منتظم ومن دون تسييس ملف النفط، وحفاظها على الأمن والسلم العالمي، في عملية إعادة توجيه لبوصلة السياسة السعودية، وتعظيم طموحات الأمير محمد بن سلمان، في مجالات تتعدى أسواق الطاقة وسياسة النفط، إلى العالم الأخضر النظيف، والبيئة المستدامة وقضايا المناخ والأمن الغذائي والمائي.
وأكد خبراء إندونسيون ل "الرياض" أن رئاسة سمو ولي العهد لوفد المملكة في قمة مجموعة دول العشرين G20، حققت إبهارا للقادة المشاركين، نظير نشاطاته السياسية المكثفة في أروقة القمة، التي جعلته محل اهتمام الإعلام الإندونيسي والعالمي، الأمر الذي جسد الاهتمام الذي يوليه سموه لاجتماعات قمة مجموعة العشرين، حيث شارك سموه في قمم هانغتشو بالصين، وبيونيس آيرس بالأرجنتين، وأوساكا باليابان، فضلاً عن رئاسته لقمة الرياض، وصولاً إلى قمة بالي.
لقد أثبت حراك المملكة في قمة العشرين قوتها على الساحة العالمية في خضم الجهود التي تبذلها المملكة بشكل متواصل لإعادة بوصلة العالم تجاه تعزيز الأمن والسلم، بديلا عن الصراعات والحروب، من خلال سياستها الخارجية المعتدلة ولعبها أدوار عالمية تراكمية، في الحفاظ على الأمن والسلم العالمي واستمرار تدفق النفط للعالم. ولم تعد سياسة المملكة مقيدة مع حلفاء الغرب، وتحديدا مع الولايات المتحدة، بل أضحت تتحرك بمرونة فائقة غربا وشرقا وعلى المستوى العالمي، خصوصا أن سمو ولي العهد حريص على تحقيق المستهدفات الوطنية في الموضوعات ذات الصلة بمجموعة العشرين، ما أسهم في تحقيق المملكة لمراتب متقدمة بين دول العشرين ضمن تلك المستهدفات.
وعندما تتحرك الدبلوماسية السعودية في قمة العشرين، فالهدف هو بكل تأكيد، دعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، حيث عكس نشاط ولي العهد في بالي جواً تفاؤلياً وحيوية وتفاعلاً نشطاً دبّ في شرايين التعاون الاستراتيجي في المحيط الدولي، كون الحراك السياسي والدبلوماسي الذي قاده ولي العهد في بالي، جسد ملمحاً لنهج السياسة الخارجية في عهد الملك سلمان وترجمة فعلية لما تقوم به المملكة من أدوار سياسية وبيئية ونفطية في المشهد الدولي، وهذا انعكس من خلال لقاءات قادة دول العشرين في بالي مع سمو ولي العهد والذي عكس قدرة صانع القرار السياسي في قراءة المتغيرات الراهنة على الساحة الدولية وكيفية التموضع من خلالها خصوصا، في ظل ظروف الغاية في الدقة والحساسية العالمية وفي ظل التوازنات والتحالفات للسياسة الدولية، كون الرياض تؤمن بأهمية الحوار والتواصل والزيارات واللقاءات المباشرة، لأن ذلك يقود بالضرورة باتجاه انفراجات سياسية ونتائج إيجابية وفهم أكبر للرؤية السعودية تجاه عالم آمن مستقر سياسيا وبيئيا.
وفي إطار حرص المملكة لتعزيز علاقتها مع أميركا، شددت الرياض مرارا على قوة شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتؤكد أن سياستها النفطية تقوم على أساس الالتزام باستقرار السوق وتأمين الإمدادات بدوافع آليات السوق الأساسية وقرارات أوبك + الجماعي إلا أنها في نفس الوقت تؤمن بحرية اختيارها لشركائها في الشرق، خصوصا مع الصين التي تمضي بقوَّة نحو قمَّة النظام الدولي، لتُصبح دولةً متقدِّمةً بحلول عام 2035م، وإلى قوَّةٍ عُظمى على مستوى الولايات المتحدة عام 2050م.
بينما تتمتع المملكة بمكانة وأهمية كبرى في مجموعة العشرين، وذلك بسبب ثقلها السياسي والاقتصادي، ومبادراتها الشاملة لتحقيق أهداف مجموعة العشرين، فضلاً عن دور المملكة المؤثر عالمياً في سوق الطاقة، وحرصها الدائم على أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار أسواقها في العالم.
لقد حقق الحضور الدبلوماسي السعودي اللافت في قمة العشرين اختراقا كبيرا لم يستطع تحقيقه قادة دول عظمى، وهذا الحضور لم يأتِ من العدم بل من خلال سياسات سعودية رصينة وعقلانية سياسية وايمان بأهمية ملء الفراغ السياسي، والتعامل مع المشهد السياسي العالمي الحالي، برصانة وقوة ومواجهة التحديات رغم العوائق وتحويلها لفرص، ويؤمن قادة دول العشرين، أن الأمير محمد بن سلمان قاد عملية إصلاح شاملة في الداخل السعودي بحرفية وكفاءة عالية، وأصبح نموذجا حديثا للقيادة في العالم يتطلع إليه كل الطموحين وكل الطامحين إلى حياة أفضل ومجتمعات أكثر أمانا مع تحقيق التنمية قوامها الإنسان ووسائلها العمل ومن ثم العمل يرافقه الإتقان والإنجاز والإبداع واستثمار كل ما يمكن استثماره من أجل تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.
والمملكة -المعروفة تقليدياً بأنها عملاق نفطي- حالياً تقود ثورة الطاقة، سواء من خلال تقنيات الهيدروجين الأخضر أو الاقتصاد الدائري الكربوني أو الطاقات المتجددة، حيث منح الله المملكة جميع الموارد الطبيعية وأصبحت مملكة الطاقة والقوة الشبابية الفاعلة كون القيادة الحكيمة شعرت بضرورة ضخ دماء شابة وحيوية ومتجددة في الدولة، في إطار الرؤية 2030 التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على عائدات النفط وتثبيت دعائم التنمية والتطوير وتعزيز التعاون الدولي بهدف إيجاد الحلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين وأن تكون حاضنة لمفاتيح حلول الملفات الاقتصادية والتنموية المعقدة، فضلا أن دور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي من رؤية مستقبلية وصفها الخبراء بالطموحة والشاملة إضافة إلى قدرات سمو ولي العهد على التأثير في سياسة الدولة حيث أضحت السياسة السعودية أكثر إقداما وتحديدا للديناميكيات في الصراع المتزايد في عالم الطاقة.
وتؤكد مصادر غربية أن على بعض القوى الغربية أن تتفهم، أنها تتعامل مع جيل وفكر جديد من القادة في المنطقة، وأكثر رغبة في صنع سياسات خارجية تتناغم مع متطلبات المرحلة المرتبطة بالتحولات العالمية الحالية المحيطة والظروف الدولية الجديدة التي فرضها الصراع الروسي الغربي والحرب في أوكرانيا.
في مثل هذه الاضطرابات العالمية التي تعد أحد إرهاصات التحول من نظام أحادية القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن الخيار الصائب لدول المنطقة هو زيادة الاعتماد على نفسها وتنويع الشراكات الخارجية شرقا وغربا وهذا الذي يتم حاليا. لقد دعمت المملكة أجندة سنة الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس، للوصول إلى مخرجات مهمة وفعالة للتعافي الاقتصادي العالمي، والعمل على تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وكذلك الوصول إلى حلول فعالة لمواجهة التغير المناخي، مع ضمان أمن الطاقة واستقرارها والوصول لها بتكلفة ميسورة والقضاء على فقر الطاقة، وتبنت المملكة مسارًا جديدًا لتنويع اقتصادها، حيث أطلقت رؤية 2030 في عام 2016 لتصبح خارطة طريقها لعصر ما بعد النفط كون صناع القرار في المملكة والمنطقة أصبح لديهم قناعة أنه لا يُمكن للاعبين الرئيسين في المنطقة أن يُرهنوا مستقبلهم للقوى الكبرى إلى ما لا نهاية، كما أن قدرة هذه الدول المتزايدة على إدارته صراعاتها ومصالحها، بمعزل القوى الكبرى كون ديناميات المنطقة لا تتحمل الإملاءات الغربية وما يجب القيام به أو تجنّبه. وكلّما تأخّرت القوى الكبرى في إدراك أن الترهيب لم يعد يُجدي؛ تعمّق مأزقها في فهم فلسفة المنطقة المُتغيّر جذريا.
لقد أذهل ولي العهد قادة العالم بما يُمكن وصفه بأنها تحرك مدروس وواقعي للتعامل مع متطلبات المرحلة والتعامل مع القوى الكبرى وسياسة الأقطاب، بحكمة وحنكة، جعلته يتعامل بندية مع القوى العالمية النافذة حيث أصبحت المملكة وسيطا عالميا نزيهها يثق به العالم؛ الأمر الذي أدى لعدم تجاهلهم للواقع الجيو- ستراتيجي السعودي الجديد، الذي صنعه محمد بن سلمان، وستضطر بعض القوى العالمية أن تتماهى مع المملكة كونها، لم تعد بمفردها تملك اليد العليا في المشهد الجيو- ستراتيجي والنفطي العالمي الجديد، باعتبار أن المملكة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجوهر وأهداف مجموعة العشرين، من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات، كما تعد المملكة لاعباً رئيساً في المنطقة، وتؤدي دوراً مهماً في استقرار الاقتصاد العالمي.
وتعد المملكة قوة جيوسياسية ونفطية، "عظمى"، خصوصاً أنها تملك كل المقومات الاستراتيجية، كونها تؤدي أدواراً متعددة، ليس أقلها أنها منتج ومصدر النفط الأهم في العالم، بطاقة تلامس 13 مليون برميل يومياً، وهي أحد الاقتصادات العشرين الأكبر، ما يجعلها عملاقاً اقتصادياً وسياسياً مهماً للعالم وأمنه واستقراره، كما أن المملكة هي المؤتمنة على الأماكن القدسية في الإسلام، ما يمنحها قوة روحانية ناعمة ونفوذاً هائلاً، عبر البعد "الجيو- إسلامي العالمي لقد أظهرت الدبلوماسية السعودية التفاعلية في قمة العشرين، وضعية المملكة الرصينة والتي تليق بإمكاناتها وقدراتها، من خلال تبيان قوة المملكة وثقلها الإقليمي والدولي؛ من خلال حرصها على إظهار الاستقلالية وحرية القرار والخيار وتنويع علاقاتها بتوازن مع كل القوى الكبرى وخصوصا في الشرق، وتطوير الاقتصاد وزيادة قدرتها العسكرية والتكنولوجية، اعتماداً على الذات، في ظل تحديات جمة وتهديدات محدقة في محيطيها الإقليمي والعالمي.. المملكة في سياستها التفاعلية "لا تضع البيض في سلة واحدة" وتمد يدها للجميع، وفقاً للاعتبارات السياسية والحسابات الجيوسياسية، لضمان تنمية القوى الذاتية للمملكة ومتانتها مع التحول من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، إلى اقتصاد متنوع يقوم على "المعرفة" والتصنيع والتكنولوجيا.
وتبذل السعودية جهوداً حثيثة من أجل امتلاك أسباب القوة، وأهمها على الإطلاق اقتصاد متطور متنوع، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي دخل مرحلة نمو سريع، وسيحقق هذا العام أحد أعلى معدلات النمو في العالم (7.6 في المئة)، والمحافظة على قوة الدفع هذه تستلزم الانغماس في سلاسل الإمدادات العالمية، الصناعية واللوجستية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة السعودية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان هذا الشهر، لتحويل بلاده إلى "قوة صناعية" عام 2035.