ولي العهد يشرف على تحقيق المستهدفات الوطنية في الموضوعات المرتبطة بمجموعة العشرين

على وقع الخطى التي سارت فيها المملكة في مجالات عدة، كالطاقة المستدامة والتحول الرقمي ذي البعد الاقتصادي الهام تحضر المملكة بوفدها الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قمة قادة دول مجموعة ال20 في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، لتؤكد منهجها متانة اقتصادها الذي أصبح عنصرا مؤثرا عالميا ضمن رؤية المملكة 2030 التي مكنت الاقتصاد السعودي ليصبح مؤثرا بين دول ال20 التي تعد من أقوى اقتصاديات العالم.
وأكد اقتصاديون ورجال أعمال أن لقاءات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- في قمة العشرين G20 التي انطلقت بمدينة بالي الإندونيسية يوم أمس -الثلاثاء 15 نوفمبر 2022- تعد خطوة مهمة لتعزيز مكانة السعودية على الصعيد الدولي وسيكون لها دور في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030"، في ظل الارتباط الوثيق بين الرؤية والمجموعة التي تضم أفضل 20 اقتصاد في العالم.
وتناقش القمة ثلاث محاور تدور بين الصحة والطاقة المستدامة والتحول الرقمي، وفي المجالات الخاصة بالتحول للطاقة المستدامة التي حققت فيها المملكة تقدما وصف ب"الهام جدا" تركز القمة على 6 محددات، هي دعم التعافي الأكثر استدامة، وتسريع عملية تحولات الطاقة لتحقيق الأهداف العالمية، وتوسيع نطاق التكنولوجيا الذكية والنظيفة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، والتقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتغلب على "فقر الطاقة"، توجه الموارد لدعم أهداف حماية البيئة والمناخ.
وليس بعيدا عن الأهداف الاستراتيجية التي يحملها قادة العالم المؤثر اقتصاديا في قمة ال20 قطعت المملكة ضمن رؤية 2030 شوطا كبيرا في تعزيز التحول للطاقة المستدامة، إذ أصبحت الدولة الأولى لإنتاج النفط، متخذة من الجانب التكنولوجي عاملا لدعم الاقتصاد العالمي، فيما كان الوعي بهذه المسألة مهما للشعب السعودي، إذ بدأت رحلة النفط مع توقيع المملكة اتفاقية الامتياز للتنقيب عن البترول وإنتاجه في مايو 1933م، بين حكومة المملكة وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال). وبعد مرور نحو 5 أعوام، تحديدا عام (1938م) تحقق اكتشاف الزيت بكميات تجارية في حقل الدمام، (بئر الدمام رقم 7) المعروف ب"بئر الخير" بمعدل 1585 برميلًا في اليوم. وتم تتويج المملكة بعصر جديد حقق نقلة اقتصادية نوعية للمملكة وللعالم عام 1939، إذ تحقق ذلك على متن الناقلة د. جي. سكوفيلد، والتي أدار الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الصمام بيده لتعبئتها بأول شحنة من الزيت الخام السعودي لتصديرها، وتأتي سلسلة من النجاحات التي تعزز الطاقة المستدامة كاكتشاف حقل الغوار الذي يُعدّ أضخم حقل بترول على اليابسة في العالم، وحقل السفانية الواقع في مياه الخليج.
وشدد عضو مجلس المنطقة الشرقية عبدالله آل نوح على أن للمملكة تاريخ عميق في تعزيز الاقتصاد العالمي وجعله مستقرا، مؤكدا أن القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين دائما ما تهتم بالسوق العالمي واستقراره مع مراعاة الجوانب البيئية التي تخدم المجتمعات البشرية في العالم، وقال: "إن ولي العهد يترأس وفد المملكة التي تحضر بكامل قوتها الاقتصادية وهي قوة أصبحت من أهم القوى عالميا وضمن مجموعة ال20، كما أن مبادرات المملكة في خفض الكربون والمحافظة على الطاقة المستدامة وتدفقها للعالم محل إعجاب دول العالم".
ورأى الخبير الاقتصادي حسين المعلم أن قمة ال20 التي يترأس ولي العهد فيها وفد المملكة تأتي في سياق حساس جدا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي تشكل قلقا بالغا على الطاقة المستدامة في العالم، مؤكدا أن المملكة حريصة كل الحرص على جعل العالم مستقرا، وعلى توجيه الموارد لدعم أهداف حماية البيئة والمناخ، ودعم التعافي ليكون أكثر استدامة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم.
وقال حسين السالم الخبير النفطي المتقاعد الذي عمل في المجال النفطي من خلال شركة أرامكو السعودية: "إن تاريخ المملكة مع الطاقة المستدامة مليئة بالوقفات الهامة جدا، إذ أن المملكة التي عززت استغلالها لمواردها الهامة مع رؤية المملكة 2030 تمكنت منذ عهد المؤسس وصولا لعهدنا الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من تحقيق منجزات لا تحسب على الصعيد الوطني فقط، بل على الصعيد العالمي"، مشيرا إلى أن المملكة عززت بنيتها في هذا المجال، ف"في عام 1975م تم تصدير الغاز كقيمة مضافة إلى جانب الزيت، يأتي ذلك بعد أن طلبت وزارة الطاقة (البترول والثروة المعدنية حينها) من شركة أرامكو تصميم وتشغيل شبكة متكاملة لتجميع ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج الزيت الخام.
وذكر م. نصر الشيخ أحمد رئيس جمعية العوامية الخيرية: "كنا نعمل في شركة أرامكو السعودية ونحن نشعر بالفخر لأننا نخدم وطننا حتى تقاعدنا"، مضيفا "شهدت المملكة توسعا هاما في مجال التكنولوجيا الذكية والنظيفة، وأصبحت عنصرا هاما للسوق النفطية في العالم، وهو ما رأيناه في حرص المملكة على استقرار تدفق الطاقة المستدامة للعالم من البوابة النفطية".
وأكد اقتصاديون بارزون على الدور المهم الذي تلعبه المملكة في التأثير على الاقتصاد العالمي، بعد النجاح اللافت في استضافة القمة الأخيرة التي جرت في ظروف استثنائية خلال جائحة كورونا، والمبادرات العالمية التي أطلقتها القيادة السعودية في الآونة الأخيرة، ولاقت استحسان دول العالم، علاوة على أهمية الملفات المهمة المطروحة في القمة.
ولفت الدكتور عبدالله صادق دحلان الاقتصادي رئيس مجلس الامناء بجامعة الاعمال والتكنولوجيا على أهمية مشاركة ولي العهد الأمين على رأس الوفد السعودي في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا واللقاءات المهمة التي يجريها على هامش القمة والزيارات التي ينوي القيام بها إلى عدد من الدول الآسيوية، من منطلق حرص المقام الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة، واستجابة للدعوات المقدمة لولي العهد، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار أن مشاركة سموه تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه لاجتماعات قمة مجموعة العشرين، بعد مشاركته في قمم هانغتشو بالصين، وبيونيس آيرس بالأرجنتين، وأوساكا باليابان، فضلًا عن رئاسته لقمة الرياض، وصولًا إلى قمة بالي في إندونيسيا ويشرف سموه بشكل مباشر على تحقيق المستهدفات الوطنية في الموضوعات ذات الصلة بمجموعة العشرين؛ حيث ترتبط رؤية المملكة 2030 ارتباطًا وثيقًا بجوهر وأهداف مجموعة العشرين؛ من حيث التركيز على الملفات الحيوية المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات.
وأكد الاقتصادي عمرو خاشقجي على الدور المؤثر للمملكة في صناعة السياسات الاقتصادية العالمية ومكانتها المرموقة ضمن دول المجموعة، حيث تحتل المركز الثالث في المجموعة من حيث الاحتياطات الأجنبية، والسابع في التنافسية العالمية، ويُتوقع أن تصل للمرتبة السادسة عشر من حيث الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بقيمة 1.04 تريليون دولار، وتعد الاجتماعات فرصة للتأكيد على البعد الدولي لرؤية المملكة 2030.
وشدد على أن الشعب السعودي كله يقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله-، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والذي سيقوم بعدد من الرحلات الآسيوية لترسيخ هذه الرؤية وتعزيز أركانها وتنمية الاستثمارات السعودية، في ظل تمتع المملكة بأكبر صندوق اقتصادي استثماري سيادي في العالم، وستكون لقاءات فرصة لاستعراض الأفكار السعودية الشجاعة للتحول الوطني من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل.
وأوضح رجل الاعمال علي عباس عبدالجواد أن المملكة تذهب إلى بالي بعد أن طرح قائدها الملهم مبادرات عالمية لاقت صدى عالمي كبير، وآخرها مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، خلال قمة المناخ الأخيرة في شرم الشيخ المصرية، علاوة على النجاحات التي حققتها المملكة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وانتعاشه خلال استضافتها أعمال القمة العام 2020، بما في ذلك مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، والتأهب والاستجابة للأوبئة، ودعم النظام الصحي العالمي، ومعالجة أزمات الطاقة والغذاء وسلال الإمداد، والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وتيسير التجارة الدولية وزيادة تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا وتعليق ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار.
وبين أن المشاركة السعودية في القمة، تعزز زعامتها الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية، متوقعاً أن تساهم اللقاءات المتنوعة التي يعقدها سموه في توقيع الكثير من الاتفاقيات التي تعمل على زيادة دور شركات القطاع الخاص وأهمية إسهام رجال الأعمال في المشاريع التنموية، مشدداً على أن نجاح هذه السياسة واجتماع ال20 سيعود بفوائد عدة للدول الفعالة مثل المملكة والدول النامية بوجه خاص.
وتولي المملكة اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مقررات مجموعة العشرين في سنة الرئاسة السعودية، ضمن التزاماتها في دعم كامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمم مجموعة العشرين، مع حرصها على موائمة وتكامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمة الرياض مع مستهدفات ومحاور ومسارات القمم التالية لها.
وتأتي رئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- لوفد المملكة المشاركة في قمة مجموعة دول العشرين G20 في بالي باندونيسيا انعكاساً للاهتمام الذي يوليه سموه لاجتماعات قمة مجموعة العشرين حيث شارك سموه في قمم هانغتشو بالصين، وبيونيس آيرس بالأرجنتين، وأوساكا باليابان، فضلاً عن رئاسته يحفظه الله لقمة الرياض، وصولاً إلى قمة بالي في إندونيسيا.
حيث يشرف سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بشكل مباشر على تحقيق المستهدفات الوطنية في الموضوعات ذات الصلة بمجموعة العشرين، ما أسهم في تحقيق المملكة لمراتب متقدمة بين دول العشرين ضمن تلك المستهدفات.
وترتبط رؤية المملكة 2030 ارتباطاً وثيقاً بجوهر وأهداف مجموعة العشرين، من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات، كما تعد المملكة لاعباً رئيساً في المنطقة، وتؤدي دوراً مهماً في استقرار الاقتصاد العالمي.
هذا وتتمتع المملكة بمكانة وأهمية كبرى في مجموعة العشرين، وذلك بسبب ثقلها السياسي والاقتصادي، ومبادراتها الشاملة لتحقيق أهداف مجموعة العشرين، فضلاً عن دور المملكة المؤثر عالمياً في سوق الطاقة، وحرصها الدائم على أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار أسواقها في العالم.
فيما تدعم المملكة أجندة سنة الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، وذلك للوصول إلى مخرجات مهمة وفعالة للتعافي الاقتصادي العالمي، والعمل على تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وكذلك الوصول إلى حلول فعالة لمواجهة التغير المناخي، مع ضمان أمن الطاقة واستقرارها والوصول لها بتكلفة ميسورة والقضاء على فقر الطاقة.