ولي العهد يلتقي زعماء العالم في مجموعة العشرين بآمال التنمية الاقتصادية الشاملة

تغيّر المملكة العربية السعودية مشهد الاقتصاد العالمي بتعزيزات من استقرار أسواق الطاقة العالمية والتي تمثل المملكة العربية السعودية أمنها المستدام وهي تتطلع أن تصبح البلد الرائد في إنتاج الطاقة المتكاملة والتي يتعهد بتحقيقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- والذي يلتقي زعماء العالم المشاركين في قمة قادة مجموعة العشرين 2022 في بالي بإندونيسيا، حيث ترتبط رؤية المملكة 2030 ارتباطاً وثيقاً بجوهر وأهداف مجموعة العشرين، من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات، كما تعد المملكة لاعباً رئيساً في المنطقة، وتؤدي دوراً مهماً في استقرار الاقتصاد العالمي. وأرست قمة قادة مجموعة العشرين 2020 التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 2020 الأسس والمرتكزات الاقتصادية والصناعية لسلسلة مبادرات وبرامج لمشروعات ضخمة تستهدف تنمية العالم في مناحٍ شتى، منها تطوير صناعة الطاقة وحلولها وتحولاتها ما يعني التزام وتعهد القمم العشرينية التالية ببنود اتفاقات ومصادقات قمة العشرين السعودية، وتجسد ذلك جلياً في قمة روما 2021، ويتجسد اليوم في قمة بالي 2022، في إندونيسيا، إذ تولي المملكة اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مقررات مجموعة العشرين في سنة الرئاسة السعودية، ضمن التزاماتها في دعم كامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمم مجموعة العشرين، مع حرصها على مواءمة وتكامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمة الرياض مع مستهدفات ومحاور ومسارات القمم التالية لها. في وقت تدفع المملكة العربية السعودية طموح إندونيسيا في انتقال الطاقة لآفاق رحبة من الشراكة السعودية التكنولوجية المعززة بقدرات هائلة من إنتاج الطاقة النظيفة والوقود الأخضر بعد أن ذاع صيت المملكة بتحولها لقوة هيدروجينية وابتكارية لمصادر الطاقة الأقل انبعاثات، وذلك على إثر قوة حضور المملكة الفاعل في أعمال مجموعة العشرين 22 في إندونيسيا، في وقت التزم أعضاء مجموعة العشرين وشركات الطاقة العالمية بشكل مشترك بأن يكونوا جزءًا من حل أزمة الطاقة العالمية التي تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم والتي تشكل خلفية قمة مجموعة العشرين في بالي. وعلى هامش قمة العشرين تدرس كل من أرامكو السعودية، الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة بي.تي. برتامينا (بيرسيرو)، شركة النفط والغاز الطبيعي والتعدين الإندونيسية، التعاون عبر سلسلة قيمة الهيدروجين والأمونيا، حيث وقعت الشركتان مذكرة تفاهم تحدد التعاون المستقبلي المحتمل عبر هذا المسار الرئيس لانتقال الطاقة، وذلك في منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين مع مجتمع الأعمال العالمي الذي أقيم على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي الإندونيسية. ووقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لشركة بي. تي. بيرتامينا (بيرسيرو)، نيك ويدياواتي، والنائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني، ويسهم تطوير الأمونيا والهيدروجين النظيفين في طموح إندونيسيا للوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات بحلول العام 2060، ومن المتوقع أن تكون البلاد لاعبًا رئيسًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر في آسيا. وبهذه المناسبة، قال القحطاني: "نطمح في أرامكو السعودية للوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق أعمال الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول العام 2050، وسيسهم عملنا على تطوير مسارات جديدة لطاقة الأمونيا والهيدروجين في تحقيق هذا الطموح".
من جانبها قالت، نيك ويدياواتي: "لا ينبغي أن يهدد انتقال الطاقة؛ أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، خاصة البلدان التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري. ولهذا السبب فقد طورت بيرتامينا برنامج الحد من انبعاثات الكربون من خلال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين والأمونيا دورًا رئيسًا في اقتصاد مستقبلي محايد مناخيًا، مما يتيح توليد الطاقة الخالية من الانبعاثات، والنقل الثقيل، والتدفئة والعمليات الصناعية". وتتضمن مذكرة التفاهم دراسة جدوى مسبقة تهدف إلى تقييم إمكانية التعاون فيما يتعلق بتطوير سلسلة قيمة الأمونيا والهيدروجين النظيفة، ويشمل ذلك إمكانية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في المرافق الحالية لمجموعة بيرتامينا وغيرها من المواقع المحتملة المتفق عليها، وسوف تبحث الدراسة جدوى الاستثمار وتقيّم -بشكل مشترك- خيارات التسويق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تنظيم الأعمال والهياكل التجارية للأمونيا والهيدروجين النظيفين في إندونيسيا، ومن المتوقع إجراء الدراسة على مدار العامين المقبلين، وبناءً على النتائج يمكن تطوير الدراسة بشكل أوسع. تدعم المملكة أجندة سنة الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين والتي تعقد قمتها بهدف الوصول إلى مخرجات فعالة للتعافي الاقتصادي العالمي، والعمل على تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وكذلك الوصول إلى حلول فعالة لمواجهة التغير المناخي، مع الحرص على توفير مصادر الطاقة؛ خصوصاً للدول الفقيرة والأكثر فقراً.
وترتبط المملكة وإندونيسيا بعلاقات إستراتيجية في مجال الطاقة، حيث تعتبر شركة أرامكو للتجارة أكبر مورد للبنزين إلى إندونيسيا، إذ تراوحت حصتها في السوق الإندونيسي ما بين 25 و30 % على مدى السنوات الأربع الماضية، كما أن أرامكو أكبر مورد للنفط إلى إندونيسيا، حيث بلغ متوسط الإمدادات 11 مليون برميل سنوياً، ويبحث البلدان سبل التعاون في مجال تقنية الطاقة. وعلى صعيد التبادل التجاري بين البلدين بلغ حجم التبادل في العام 2021 نحو 5.042 مليارات دولار، إذ بلغت صادرات المملكة إلى إندونيسيا 2.787 مليار دولار، حيث تمثل المنتجات المعدنية والمنتجات الكيميائية العضوية أهم السلع الوطنية المصدرة، فيما بلغت وارداتها من إندونيسيا 2.255 مليار دولار، واشتملت أهم السلع المستوردة السيارات وأجزاؤها، والسفن والقوارب والمنشآت العائمة.
ويبلغ حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى إندونيسيا في 2021 نحو 471 مليون دولار، وتمثل المملكة وجهة مفضلة للعمالة الإندونيسية، حيث يبلغ عدد العمالة الإندونيسية في المملكة نحو 178,946 عاملاً، وتعد إندونيسيا من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ومنها السعودية لكونها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا والسابع في العالم، وتحتل المرتبة ال 16 عالمياً من حيث الناتج المحلي، والمرتبة 50 عالمياً من حيث التنافسية العالمية، والمرتبة 73 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والمرتبة 96 من الدول الأقل فساداً وفقاً لمؤشر مدركات الفساد إضافة إلى وفرة مواردها الطبيعية.
ونجح البلد المصدر لكافة أنواع الطاقة المتكاملة في المستقبل القريب، في توحيد جهود المجموعة، من النجاح الذي حققته السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 والتي غيرت كثيراً من مفاهيم المجموعة ونقلها من مجرد التشاور والتوصيات إلى الالتزام والتقيد بالتنفيذ الفعلي المجمع عليه وخاصة فيما يتعلق بحماية كوكب الأرض بمختلف المناحي والسبل، في ظل الدعم والتمويل اللازم للدول غير القادرة على تنفيذ مشاريع التخلص من الكربون، في ظل المفهوم السائد بأن النفط سلعة دولية في القرارات الإنتاجية والتصديرية والبيئية، أو أن المملكة مستعدة لمشاركة تقنياتها وبرامجها للاقتصاد الدائري للكربون لأي دولة قد لا تستطيع ولديها الرغبة.
وهناك اتفاقات لا تنسى أقرتها رئاسة العشرين 2020 لتحملها المملكة بالمتابعة على تنفيذها على مدى دورات مجموعة العشرين السنوية، وقد اتفق وزراء طاقة العشرين على ما سببته أزمة كورونا من مآسٍ كبرى إنسانية واقتصادية وبالأخص على قطاع الطاقة وصناعة النفط والغاز بالذات، وتعريض أمن الطاقة العالمي للهلاك، في وقت يعترف الجميع بأن تبعات الأزمة أشد على أسواق الطاقة وأدت لتفاقم أزمة اقتصادية عالمية التي من شأنها إعاقة التنمية. من النجاحات التي تحققت في كافة مطالبات الطاقة في قمة العشرين 2020 التي استضافتها المملكة بنجاح باهر بآلاف الاجتماعات لبيئة أنظف بالاتصال المرئي والتي نالت مخرجاتها استحسان العالم أجمع، وأبرزها المصادقة على نهج ومنصة الاقتصاد الدائري للكربون، كنهج متكامل وشامل وعملي لإدارة الانبعاثات مما يعزز أمن الطاقة واستقرار الأسواق. ودفعت تلك الموافقات الخاصة بالطاقة النظيفة المستدامة التي بادرت المملكة بتقديمها لقمة العشرين بالموافقة والمطالب الدولية على الشروع بتنفيذها، وجاء ذلك التأكيدات وتلك النجاحات السعودية المحرزة للمحافظة على كوكب الأرض تجسيداً في كلمة دولة رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتين، الذي ثمن على إثر تسلمه رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين 2012، أكبر نجاح سياسي اقتصادي تنموي اجتماعي تقدمه المملكة العربية السعودية للعالم. ونوه قادة مجموعة العشرين بنجاح المملكة بتلمس سبل تعزيز إعادة الاستقرار لأسواق النفط وسوق الطاقة العالمي إجمالاً، والذي تمثل المملكة قلبه النابض، ومدى الاحترافية التي أظهرتها المملكة من قدراتها الاستثنائية في جمع كلمة العالم وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بمشاريع التحول للطاقة النظيفة.
واستطاعت المملكة العربية السعودية القيام بدور مهم في ضبط الاقتصاد العالمي، واستحوذت من خلال مشاركاتها في قمة مجموعة العشرين على أهمية استثنائية، ودائمًا ما يُعوّل المراقبون على المملكة الإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار الذي تنشده الدول والمواطنون بها.
وشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال الوطني، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وتأكيداً لمكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي جاءت هذه المشاركات تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط برمته.