المحتوى.. تعظيم الفائدة

في وقت مبكر جداً، أدركت المملكة أهمية الاهتمام بالمحتوى المحلي، ودوره في دعم وبناء اقتصاد وطني قوي وراسخ، وذلك بتعزيز الثقة في المؤسسات الاقتصادية الوطنية، والاعتماد على منتجاتها وخدماتها، بدلاً من المنتجات والخدمات الواردة من خارج البلاد.
وإذا كان مصطلح "المحتوى المحلي" ظهر قبل رؤية 2030، وتم تفعيله في برامج بعض المؤسسات، إلا أنه تبلور بشكل واضح، وأصبح ذا صبغة رسمية في زمن الرؤية، التي أخذت على عاتقها مهمة تنمية القطاعات غير النفطية، وتنويع الناتج المحلي، ومن هنا صدر أمر ملكي كريم قبل نحو أربعة أعوام بإنشاء "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية"، وتكليفها بمهمة تنمية المحتوى المحلي بكل مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.
ومنذ اليوم الأول لإطلاق الهيئة، عملت على تعزيز الإمكانات المحلية، وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وذلك عبر صياغة ومتابعة السياسات واللوائح، وإطلاق الفرص المحلية، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من القوة الشرائية الوطنية، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، من أجل تطوير عملية المشتريات الحكومية.
ومنذ تبنّي سياسات المحتوى المحلي في العمل الحكومي، طُبّقت آليات تنمية المحتوى المحلي على منافسات تزيد قيمتها على 300 مليار ريال، وتمثل هذه القيمة القوة الشرائية الوطنية الموجهة نحو عناصر المحتوى المحلي من سلع وخدمات وكوادر وطنية، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأوّل للإنفاق الحكومي.
ورغم نجاح الهيئة في تفعيل استراتيجيتها العامة، إلا أنها من وقت لآخر تحرص على تعزيز مفهوم المحتوى الوطني في أوساط المجتمع، وإظهار أهدافه وانعكاسه الإيجابي على منظومة الاقتصاد الوطني، ومن هنا أطلقت الهيئة مؤخراً حملتها التوعوية للتعريف بالمحتوى المحلي، ورفع الوعي حول عناصره، تحت شعار لافت يستنهض مشاعر الولاء والانتماء في نفوس الجميع، وهو "أنت المحتوى المحلي".
ولم تنس الهيئة أن توجه بوصلة حملتها لتحقق أهدافاً بعينها، تصب في تعزيز المحتوى المحلي من خلال تشجيع أفراد المجتمع ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المشاركة الفعلية في تعزيز قيمة المحتوى المحلي، وتنميته والاعتماد على منتجات وخدمات محلية، بما يسهم في إطلاق الإمكانات المحلية، ويُعظِّم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية، ما يسفر عن بناء اقتصاد قوي ومستدام.