أزمة مهاجرين جديدة تعصف بإدارة بايدن

تعود أزمة المهاجرين غير الشرعيين لتضرب الولايات المتحدة مع تدفق الآلاف على الحدود الجنوبية لأميركا في أعداد غير مسبوقة تهدد بصراع سياسي وشيك في واشنطن مع بداية العام المقبل.
وتأتي هذه الأزمة مع انتهاء صلاحية قانون الطوارئ الصحية الذي صدر في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، في ظل انتشار وباء كوفيد ما أدى إلى إبعاد آلاف المهاجرين غير الشرعيين عن الحدود الأميركية تجنباً لاجهاد النظام الصحي الأمريكي ومؤسسات الحدود والهجرة.
وأعلن المسؤولون في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأسبوع الماضي حالة الطوارئ بسبب عدم قدرة موظفي الهجرة على ضبط الحدود وأعداد المهاجرين الجدد.
وحذّر عدد من الجمهوريين في الكونغرس الأميركي من عواقب وخيمة قد يتسبب بها المهاجرين مع فشل إدارة جو بايدن بالإفراج عن قانون إصلاح الهجرة الذي كان وعداً انتخابياً قطعه جو بايدن.
الحزب الجمهوري يخطّط للتحقيق في فشل إدارة بايدن بمواجهة أزمة المهاجرين :
يخطط الحزب الجمهوري للتحقيق في فشل إدارة بايدن في مواجهة هجمات المهاجرين غير الشرعيين حيث أظهرت بيانات السلطات الاميركية وصول أكثر من مليوني مهاجر غير شرعي إلى الحدود الأميركية خلال عام 2022.
ويحق للحزب الجمهوري الذي تمكّن من السيطرة على غالبية المقاعد في مجلس النواب أن يحقق مع مسؤولي إدارة جو بايدن حول "فوضى الحدود" التي تتفاقم مع الوقت وتعرّض الأمن القومي الأميركي للمخاطر بحسب مشرّعين جمهوريين.
ويصمم الحزب الجمهوري على عزل وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، بسبب فشله في إيجاد حل شامل لمشكلة الهجرة.
من جانبها قامت السلطات المحلية في ولايات جمهورية مثل "تكساس" بإرسال أعداد كبيرة من المهاجرين الجدد إلى مدن يحكمها الديموقراطيون مثل "مانهاتن" و "واشنطن".
تدفّق المخدّرات عبر الحدود:
لا تقتصر أزمة الحدود الأميركية على تدفّق أعداد كبرى من المهاجرين حيث تصل شاحنات المهاجرين إلى أميركا محمّلة بأطنان مهرّبة من مخدّر الفنتانيل الذين تخفيه عصابات تهريب البشر في مركبات نقل المهاجرين.
وكان الرئيس جو بايدن قد كلّف نائبته كاملا هايس بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية التي تتفاقم مع زيادة التضخم والفساد وانعدام الاستقرار الأمني في دول مصدّرة للمهاجرين مثل غواتيمالا وهندوراس وفنزويلا والسلفادور والولايات المتحدة.
ويتضمن أي حل دائم لقضايا المهاجرين استثمارًا ضخمًا على الحدود لتأمينها وبناء منشآت لائقة لاستقبال أطفال المهاجرين الذين يتم إحضارهم إلى الولايات المتحدة دون ذويهم، إلا أن خطة بايدن تقضي أيضاً بمنح ملايين المهاجرين غير الشرعيين الالية القانونية للحصول على الجنسية الأميركية بعد سنوات من استيفاء شروط العمل ودفع الضرائب في أميركا.
وأدان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور جيم ريش سياسات إدارة بايدن تجاه المهاجرين، محمّلين ادارته مسؤولية الموجة الجديدة من الهجرة والتي فاقت في أعدادها أي موجة أخرى شهدتها أميركا في السابق.
وجاء في البيان "لقد وصلت أعداد الوافدين غير الشرعيين إلى أرقام فلكية منذ أن دخل جو بايدن إلى البيت الأبيض، لنكون قد ضحينا بذلك بسنوات من العمل لضبط الحدود، ومليارات من الدولارات التي دفعتها أميركا كمساعدات خارجية للمكسيك ودول أميركا الوسطى والشمالية لتضبط حدودها وتحسن الأوضاع على أراضيها".
وأضاف البيان "إدارة بايدن تضع المواطن الاميركي تحت رحمة المنظمات الاجرامية والعصابات المنظمة التي تصل وتدخل بسهولة إلى الأراضي الأميركية".
من جانبه قال برايان ليب، الكاتب والمحلل السياسي الأميركي ل"جريدة الرياض" أن موجة الهجرة الأخيرة ستلقي بظلالها على شعبية الرئيس جو بايدن وقد تؤثر سلباً على الحزب الديموقراطي في انتخابات 2024 خاصة أن المهاجرين ومهرّبي البشر يعملون على استغلال فرصة وجود بايدن في البيت الأبيض للمجئ إلى أميركا حتى آخر لحظة من رئاسته.
مضيفاً "هناك شعور عام لدى الأميركيين بانعدام الأمان في عدد من الولايات والمدن الكبرى، وإدخال المهاجرين بهذا الشكل دون التحقق من هوياتهم ونواياهم يعزز حالة الانفلات الأمني، عدا عن أنها عامل يؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي".
وأشار ليب إلى أن سياسات ضبط الحدود بصرامة تحظى بدعم غالبية الأميركيين من الجمهوريين والوسطيين وليست أمراً اشكالياً، ولذلك رأينا أن حالة الانفلات الأمني على الحدود دفعت الكثير من الساسة والمحللين الديموقراطيين لابداء مخاوفهم مما يحدث على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.