بورصتا السعودية وقطر تقودان تراجع المؤشر الخليجي لأدنى مستوياته

ظل أداء أسواق الأسهم الخليجية مختلطاً مرة أخرى خلال شهر نوفمبر-2022، إذ تراجعت ثلاثة من أصل سبع بورصات خليجية خلال الشهر. وشهدت الأسهم السعودية أعلى معدل تراجع خلال الشهر، إذ خسر مؤشر السوق السعودية (تاسي) نسبة 6.6 في المئة من قيمته لينهي تداولات الشهر دون حاجز 11 ألف نقطة. كما تراجعت مؤشرات سوقي قطر ودبي بنهاية نوفمبر 2022، وأدت تلك الخسائر إلى محو المكاسب التي سجلتها بقية البورصات مما أدى إلى انخفاض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 4.2 في المئة خلال الشهر. وكانت عمان السوق الأفضل أداءً في نوفمبر بتسجيلها لمكاسب بلغت نسبتها 5.7 في المئة، تبعتها بورصتي الكويت وأبوظبي بتسجيلهما مكاسب شهرية بنسبة 3.6 في المئة و 1.7 في المئة، على التوالي.
ووفق بحوث "كامكو إنفست" ساهمت التراجعات التي شهدتها بورصتي السعودية وقطر في التأثير سلباً على أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، إذ أنهى المؤشر تداولات الشهر في المنطقة الحمراء للمرة الرابعة هذا العام. وكانت السوق السعودية هي السوق الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي انهت تداولات شهر نوفمبر 2022 على تراجع بنسبة 3.4 في المئة منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه. من جهة أخرى، احتفظت أبوظبي بصدارتها على مستوى المنطقة بتسجيل مكاسب منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه بنسبة 24.3 في المئة، تليها عمان والكويت بمكاسب جيدة بنسبة 11.7 في المئة و7.7 في المئة على التوالي.
وعلى الصعيد القطاعي، أنهت كافة المؤشرات القطاعية تقريباً تداولات الشهر في المنطقة الحمراء. واقتصر تسجيل أداء ايجابيا هامشيا على مؤشرات قطاعات الفنادق والمطاعم والترفيه والسلع الرأسمالية والعقار فقط خلال الشهر بينما تراجعت بقية المؤشرات. وكان مؤشر قطاع الأدوية هو الأسوأ أداء خلال شهر نوفمبر-2022 بتسجيله خسائر شهرية بنسبة 10.6 في المئة، تبعه مؤشري قطاع المواد الأساسية وقطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 10.4 في المئة و 9.6 في المئة على التوالي. كما شهد مؤشر المرافق العامة تراجعاً ثنائي الرقم خلال الشهر بينما سجلت القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل البنوك والطاقة تراجعات بنسبة 3.2 في المئة و 4.3 في المئة، على التوالي.
وتراجعت انشطة التداول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر-2022 بعد أن أدى انخفاض أنشطة التداول في السعودية والكويت وقطر في التأثير سلباً على ارتفاع قيمة التداولات في بقية البورصات الخليجية الأخرى. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر 43.5 مليار دولار أمريكي مقابل 46.7 مليار دولار أمريكي الشهر السابق. إلا أن كمية الأسهم المتداولة سجلت نمواً هامشياً خلال الشهر لتصل إلى 19.5 مليار سهم مقابل 18.5 مليار سهم في أكتوبر 2022.
وعلى النقيض من ذلك، أظهرت أسواق الأسهم العالمية أداءً إيجابياً خلال الشهر بتسجيل مؤشر مورجان ستانلي العالمي مكاسب شهرية بنسبة 6.8 في المئة. وسجلت كافة مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية تقريباً نمواً خلال الشهر بدعم من تراجع ضغوط التضخم مما عزز الآمال المتعلقة بتطبيق البنوك المركزية العالمية لسياسات نقدية أقل تشدداً. وسجلت الأسواق الناشئة نمواً ثنائي الرقم خلال الشهر عند نسبة 14.6 في المئة، تبعتها الأسواق الأوروبية بتسجيلها لمكاسب شهرية بنسبة 7 في المئة. وأنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 تداولات شهر نوفمبر مرتفعاً بنسبة 5.4 في المئة على أساس شهري.