جاء الإعلان عن اعتماد التوجه التنموي والمبادرات المستقبلية لجزيرة دارين وتاروت وتأسيس مؤسسة تطوير الجزيرة، يؤكد حرص سمو ولي العهد على تنمية جميع مناطق المملكة واستغلال الفرص والميزات النسبية في كل منطقة، حيث يقود سمو ولي العهد أكبر عملية تنموية في مدن المملكة وهو ما يعكسه الإعلانات المُتتالية بتأسيس هيئات تطويرية ومكاتب استراتيجية في 10 مناطق حتى اليوم، هذا التوجه سوف يعزز اقتصادات المناطق، ويعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق الوظائف. وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، -حفظه الله- يوم الجمعة الفائت.. وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء عن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت. كما تضمنت الموافقة الكريمة تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة 2,644 مليار ريال، تهدف المؤسسة للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية، والبيئة، والسياحية. بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي. ويعتبر التوجيه تحول اقتصادي مهم للمنطقة عامة، وجزيرة تاروت دارين على وجه الخصوص، والارتقاء بجودة الحياة ودعم اقتصاد الجزيرة السياحي، وإنشاء أكبر غابة مانغروف في المنطقة، كما يعكس التوجيه التنموي وما تضمن من مبادرات مستقبلية مستدامة للجزيرة، حرص سمو ولي العهد على جزيرة دارين ومنطقة تاروت خاصة، ومحافظة القطيف عامة، حيث تم تخصيص 2.644 مليار ريال إجمالي التكاليف التقديرية لتطوير الجزيرة للفترة 2022-2030، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت على المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة. سوف يسهم اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين في تعزيز اقتصاد الجزيرة، وتطوير مشروعات سياحية، الأمر الذي يسهم في خفض نسب البطالة وخلق 104 آلاف فرصة عمل، وزيادة عدد السياح في الجزيرة وصولاً إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030. ويتضمن التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كيلو متراً مربعاً ويقطنها 120 ألف نسمة، تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسة لرسم مستقبل جزيرة دارين وتاروت، وهي: المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة. وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية. والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي. ولتحقيق مستهدفات التوجه التنموي للجزيرة طُورت أكثر من 19 مبادرة نوعية، فعلى الجانب الثقافي سيتم تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات سياحية تراثية، وإقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة بالإضافة لإنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة، وعلى الجانب البيئي سيتم إنشاء أكبر غابة مانغروف على ضفاف الخليج العربي، وإنشاء عدد من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة عن طريق إنشاء الطرق والبنى التحتية والحدائق العامة والتي تتضمن عدة ملاعب ومنشآت رياضية حديثة. ومن المتوقع أن يحدث اعتماد التوجه التنموي أثراً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً في المنطقة من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنوياً، وزيادة عدد السياح وصولاً إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 48 % من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق. تجدر الإشارة إلى أهمية الجزيرة تاريخياً حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة، وتضم أكثر من 11 موقعا تراثيا، ويعتبر ميناء دارين من أقدم الموانئ في المنطقة واشتهرت في السابق كونها مرفأً بحرياً وسوقاً نشطاً، حيث كانت مخزناً للبضائع مثل المسك والعطور والمنسوجات والتوابل. وتأتي الموافقة على اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة تطوير دارين وتاروت تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر. مواقع سياحية وتراثية بانتظار إعادة التأهيل لتكون الجزيرة مقصداً سياحياً عالمياً قلعة تاروت التاريخية تعاني من التشققات والانهيارات جزيرة تاروت رابع أكبر جزيرة في الخليج العربي بعد قشم وبوبيان ومملكة البحرين
