اقتصاد الرؤية.. متعدد الأقطاب

تمثل زيارة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى بعض دول شرق آسيا نموذجا اقتصاديا للشراكات الاقتصادية الدولية التي تستهدفها رؤية 2030، لتعزيز تنويع الاقتصاد واستدامته من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التقنية والمعرفة، التي تخلق قيمة اقتصادية مضافة وتنعكس إيجابا على نمو الاقتصاد وتوليد الوظائف كميا ونوعيا، وتعتبر الشراكات الاستراتيجية مع الدول المتقدمة صناعيا وتقنيا فرصة داعمة لانتقال الاقتصاد من وضعه الحالي إلى مرحلة متقدمة، وذلك باستغلال الميز النسبية وتحقيق مكاسب جديدة بأقل التكاليف الممكنة وصولا إلى المستهدفات الاقتصادية في فترة زمنية وجيزة وقبل حتى استحقاقها، إن تحقيق استراتيجية التنوع الاقتصادي وتسلق هرم أكير الاقتصادات العالمية، يتطلب جذب هذه الاستثمارات الأجنبية النوعية ذات التأثير الموجي (Ripple Effect) على الأنشطة الاقتصادية من خلال الترابط والتكامل المباشر وغير المباشر.
وهذا ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد، التي وضعت أهدافا محددة النسب والأرقام، لقياس الأداء والإنجازات تسابقا مع الزمن واغتناما للفرص، اعتمادا على أفضل الخيارات ذات التكاليف الأقل والأداء الأفضل وبعزيمة لا تكل ولا تمل، وهذا ما تستهدفه الرؤية وصندوق الاستثمارات العامة من خلال استثماره في الشراكات الأجنبية متعددة الجنسيات أو جذبها، بناءً على المضاعف الاقتصادي والعائد الاستثماري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في بيئة استثمارية ذات السمات الجاذبة والمرنة والآمنة والمستقرة والقادرة على انتقاء أفضل الاستثمارات الأجنبية كميا ونوعيا لتكون لها بصمة تاريخية في الاقتصاد السعودي.
وبما أن الاستثمار من خلال الشراكات الأجنبية هو أحد مكونات إجمالي الطلب الكلي، فإن زيادة تدفق الاستثمارات سوف يساهم في تعزيز إجمالي الطلب والنمو الاقتصادي على المدى القصير والطويل، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى التطور التكنولوجي والخبرات الفنية ويخلق فرص عمل وبيئة أعمال تنافسية تعزز التجارية الدولية، وهو ما يحدث في العديد من الاقتصادات الناشئة، فعلى مستوى الاقتصاد الكلي تفضل البلدان أن تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستويات من الاستدامة والمتنامية وتركز مكاتبها الإقليمية في عواصمها، أما على المستوى الاقتصاد الجزئي تفضل الشركات، في كثير من الأحيان، الاستثمار في البلدان ذات النمو الاقتصادي الأعلى والأكثر أمناً واستقرارا، إنها فرصة الاقتصاد السعودي لذي يشهد تغيرات هيكلية ونموا اقتصاديا في 2022 وهو الأعلى منذ 2011 والأعلى عالميا، ومن المتوقع استمرار هذا النمو مستقبلا، وقد أثبت الاقتصاد قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية بمعدلات مضاعفة في الأعوام السابقة وسيجذب المزيد منها الفترة المتبقية من رؤية 2030.
هكذا يجوب العالم قائد اقتصاد الرؤية الأمير محمد بن سلمان من قمة العشرين (G20) إلى قمة التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APEC) ومن دولة إلى أخرى من أجل ازدهار الاقتصاد ونماء المجتمع. إن الشراكات الدولية ذات الأقطاب المتعددة من أهم المحددات الأساسية لأي اقتصاد يتطلع إلى المزيد من النمو والاستقرار وخفض معدلات المخاطرة. وسوف يأتي اليوم الذي يتجاوز فيه إجمالي الناتج المحلي 1.5 تريليون دولارا بحلول 2030، لتزاحم المملكة أكبر 15 اقتصادا في العالم.
وكما قال رجل الأعمال الياباني فوجيو ميتاراي «التنويع والعولمة هما مفتاح المستقبل».