بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة نحو230.786 مليار دولار خلال العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 126 % . وأكد تقرير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن جهود المملكة لتنويع الاقتصاد تضع الاستثمار الأجنبي المباشر كأولوية رئيسية لها، حيث استطاعت إنشاء بعض المشاريع الجديدة خارج قطاع النفط والغاز وفق برنامج التحول الوطني لتعزيز الموارد غير النفطية للتنمية المستدامة. من جانبه، قال إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في تغريدة له على حسابه الرسمي ب"تويتر"، إن ارتفاع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، يؤكد نجاح رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع المصادر والعوائد، ومتجدد الأدوات والوسائل. وكان إجمالي التدفقات بلغ 176.378 مليار دولار بنهاية 2010، بينما لم يتجاوز رصيده مبلغ ال17.57 مليار دولار عام 2000. وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد كشفت مؤخرا ، أن 267 استثماراً أجنبياً جديداً حصل على تراخيص استثمار خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما شهد قطاع التعدين والتنقيب نمواً ربعيا بلغ أكثر من 266 % ، مؤكدة أن هذا النمو الكبير يعكس نجاح المملكة في جذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة عالية، وتسويق الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي والمحلي، إضافة إلى نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة بالعمل مع المنظمات الدولية. وقال المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن السعودية تشهد تحولاً اقتصادياً ملحوظاً» لافتاً النظر إلى أن هذا النمو المستمر في استقطاب المستثمرين الدوليين وتمكين المستثمر المحلي والقطاع الخاص، مضيفاً أن نشاطات الهيئة في تمكين المستثمر المحلي ودعمه أثمرت عن 30 % من مجموع التراخيص الممنوحة خلال الربع الأول من العام الحالي لتكون بشراكة مع مستثمرين محليين. ومن بين القطاعات التي شهدت نمواً كبيراً قطاع التعليم والرعاية الصحية، وذلك بعد رفع قيود الملكية الأجنبية مؤخراً عن هذين القطاعين، إذ تم خلال الربع الأول من عام 2019 تأسيس 9 استثمارات أجنبية جديدة تختص بالتعليم، مقارنة مع شركة واحدة فقط في الربع الأول من عام 2018. كما شهد قطاع الانشاءات نمواً قوياً ، حيث شهد حصول 39 شركة دولية جديدة على تراخيص لمزاولة الأعمال مقارنة بما مجموعه 22 شركة فقط في الربع الأول من عام 2018. فيما شهد قطاع التعدين والتنقيب نمواً بلغ أكثر من 266 %. من جانبها كشفت وكالة بلومبيرغ العالمية أن عدد التراخيص للاستثمارات الأجنبية في المملكة ارتفعت خلال الربع الأول بنسبة كبيرة ، وعزت الوكالة هذا النمو الاستثماري وزيادة التراخيص التراخيص الأجنبية إلى الإصلاحات التي طبقتها المملكة على صعيد إزالة القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية ، موضحة أن هيئة الاستثمار تعمل مع البنك الدولي لتحسين ترتيبها في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في المملكة التي تتصدر في حجم الاقتصاد والاستثمارات في المنطقة.
