«المملكة».. الأكثر تنافسية عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية

يعتبر جذب الاستثمارات الخارجية حجر الزاوية التى ترتكز عليها استثمارات الدول، حيث تعتبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم مصادر تنمية الموارد.
وتسعى المملكة إلى جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لما لها من آثار إيجابية في عملية النمو الاقتصادى، سواء تمثل تلك الاستثمارات في القدرات التكنولوجية والمصانع والخبرات الإدارية والتسويقية أو ارتباط تلك الاستثمارات بشبكة الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير البنى التحتية المناسبة والشاملة لاحتواء تلك الاستثمارات، وفي نفس الوقت استطاعت المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية والأنظمة الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع نسبته في الداخل 10 % في عام 2020.
وفي هذا الاتجاه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فيصل بن سبعان، أن عند التمعن العميق بما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، من إصلاحات اقتصادية في السوق السعودي يعكس مدى أهمية ومكانة الاقتصاد السعودي محلياً وعالمياً وبدورها تعد هذه الإصلاحات الاقتصادية خطوة إيجابية مهمة جداً لأنها تعكس صلابة البنى التحتية للاقتصاد السعودي، ولنا في أزمة كورونا خير مثال، الاقتصاد السعودي جزء من اقتصاد العالم يؤثر ويتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن لصلابة البنية التحتية للسوق السعودي استطاعت وباقتدار تجاوز الأزمة بأقل الأضرار على خلاف دول العالم، وهذا الأمر بحد ذاته يشكل ملاذاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودي لصلابة بنيته التحتية.
ولفت ابن سبعان، بعد إعلان سمو ولي العهد وما سبقه من أحاديث عن الخطط الاستراتيجية المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة والذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في المملكة والعنصر المساعد لتحقيق طموحات رؤية 2030، وعن التوجهات المستقبلية للصندوق في تدعيم الشراكات مع القطاع الخاص والاستثمار بقطاعات متعددة وعلى وجه الخصوص القطاع السياحي كمشروع "ذا لاين" وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية والمشاركة في الاستثمارات العالمية لتنويع مصادر الدخل غير النفطية.
وقال ابن سبعان: صندوق الاستثمارات العامة والذي بدوره يعد كوسيلة استقطاب رئيس للاستثمارات الخارجية للاستثمار في السوق السعودي عن طريق توطين الشراكات الاستراتيجية مع المستثمر الأجنبي محلياً ودولياً، فالاستثمار الأجنبي المباشر يصنف من ضمن مصادر الدخل غير النفطية المهمة في المملكة، فبوجود الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساعد في تنويع النشاطات الاستثمارية والتي بدورها تعزز التقليل بل وانعدام الاعتماد على المصادر النفطية، ليس ذلك فحسب، فوجود الاستثمارات الأجنبية يعد وسيلة أخرى لتحفيز المستثمر الأجنبي لخوض تجربة استثمارية ناجحة في السوق السعودي، إذ تكاد تكون المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تسارع فيها الإصلاح والتغيير والتحديث والذي بدوره يدعم ويعزز مكانة المملكة الاقتصادية عربياً وعالمياً.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: تستهدف ميزانية 2021 استمرار الصرف على مشاريع البنى التحتية ما ساهم في تطور تلك البنى، حيث تتضمن مستهدفات وأولويات الحكومة والصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتوسيع القاعدة الاقتصادية لزيادة فرص الاستثمار في الميزانية الجديدة للعام المالي الحالي والتركيز على المشاريع الكبرى التي تعزز من البنى التحتية وتجعلها قوية يستطيع المستثمر المحلي أو الأجنبي الاستثمار في أي قطاع من القطاعات التي تكون بنيتها التحتية عالية وقادرة على العطاء.
ونوه باعجاجة بقوله: لقد تبوأت المملكة مراتب إيجابية متعددة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من منتصف العام الماضي، وقد حققت في نهاية الشهر الماضي أكبر تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر من مكتب مركز التنافسية العالمية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عقيل بن كدسة: تعتبر المملكة محط اهتمام الكثير من المستثمرين الأجانب الذين يرون أن المملكة التي تتميز بموقع جغرافي ومساحة شاسعة في محط اهتماماتهم؛ نظرًا لعدد سُكّان المملكة الذي يجعلها سوقاً مهماً لهؤلاء المستثمرين. وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية التي عمدت إليها المملكة فهذا يزيد من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. إن ما عملته المملكة في تنويع النشاطات الاقتصادية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والتعجيل في وتيرة الخصخصة في عدة قطاعات ساهمت بشكل كبير في زرع الثقة عند المستثمر الأجنبي تجاه المملكة الذي يعتبر أحد مصادر التمويل الذي تسعى له المملكة في ظل رغبة المملكة في التحرر من الاعتماد على النفط. هُناك عدة قطاعات تعتبر بنيتها التحتية جاهزة بشكل كبير للمستثمر الأجنبي للاستثمار بها، ومن ذلك القطاع السياحي الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية لاقتصاد المملكة في رؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. وفي ظل هذه الجاهزية فإن البنية التحتية لهذا القطاع تعتبر ضمن الأعلى جاهزية للمستثمرين الأجانب الذين قد يساهمون بشكل كبير في نقل خبراتهم في هذا المجال.
ولفت ابن كدسة، إلى أن هناك قطاعات أخرى تعتبر في اهتمام المستثمرين الأجانب ولكن عدم جاهزيتها قد يؤخر دخول المستثمر الأجنبي لها؛ كونها لم تدخل مجال الخصخصة بعد، مثل القطاع الرياضي. إن عمل المملكة لتهيئة البنية التحتية المناسبة لخلق بيئة اقتصادية مغرية للاستثمار الأجنبي هي إحدى أهم الركائز لاقتصاد يسعى للتحرر من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل. إن تحديد نسب معينة في كل قطاع يُسمح فيه للمستثمر الأجنبي بالدخول فيه هي بداية رئيسة لدعم البُنى التحتية لهذه القطاعات والزيادة من ميزتها التنافسية ضمن بقية القطاعات التي تسعى لجذب المستثمر الأجنبي.
من جانب آخر، يسعى صندوق الاستثمارات العامة في الجانب الآخر، إلى أن يصبح جهة استثمار رائدة وذات تأثير على مستوى العالم وأن يدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة، وذلك عبر الاستثمارات الفاعلة طويلة المدى مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، ويعمل الصندوق على تطوير محفظة استثمارية تتألف من استثمارات محلية وعالمية مميزة في عدّة قطاعات وأصناف من الأصول وعلى امتداد جغرافي واسع.
ويتعاون الصندوق مع جهات عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته ذراع الاستثمار الأساسية للمملكة وفق إستراتيجية تركز على تحقيق عائدات مالية ضخمة وقيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة، وعلى المستوى المحلي، يقوم الصندوق بدور المحرك لجهود التنويع الاقتصادي الإستراتيجي والمستدام التزاماً بأهداف رؤية 2030.
ويواصل الصندوق التزامه بامتلاك محفظة قوية ومتنوعة من الاستثمارات في المملكة، بما في ذلك استثماره في الشركات المدرجة وغير المدرجة. وانطلاقاً من ذلك يعمل الصندوق من أجل تحقيق أعلى الإمكانات لمحفظة الاستثمارات المحلية ولبناء شركات وطنية ذات قدرة على التنافس عالمياً في مختلف القطاعات. أما على المستوى العالمي، فإن الصندوق يستثمر في محفظة متنوعة في عدة قطاعات وأصناف من الأصول. وقد استثمر الصندوق بالفعل في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، فبنى شراكات من شأنها ضمان أن تكون المملكة في طليعة التوجهات الاقتصادية الناشئة عالمياً، وبما يدعم جهود التنمية في المملكة انسجاماً مع رؤية 2030.
إلى ذلك، تبلغ قيمة الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة 4 تريليونات ريال.، بينما وصلت قيمة الاستثمارات المحلية للصندوق 150 ملياراً سنوياً على الأقل، وتبلغ نسبة الأصول في القطاعات الجديدة والواعدة والتي يعمل عليها الصندوق 21 %، بينما بلغت نسبة أصول الصندوق العالمية 24 %.
المملكة تسعى لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات