دولة استثنائية

يوماً بعد آخر، تعزز المملكة مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم، وتؤكد للجميع أنها قادمة إلى صدارة المشهد الدولي، عن طريق رؤية 2030 الطموحة، وعزيمة أبنائها، وإصرارها في الإصلاح والتطوير والتحديث، ومن ثم صناعة المستحيل، وهو ما حدث في السنوات الأخيرة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وتعد دعوة المملكة للمشاركة في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، خطوة ذات دلالات مهمة، تعكس ما وصلت إليه المملكة من مكانة مرموقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، كما أنها تؤكد حرص الدول الأعضاء في المنتدى، على الاستفادة من التجربة السعودية، خاصة أن منتداها يركز على الجوانب الاقتصادية في التعاون المشترك دولياً، يضاف إلى هذا، تصدر المملكة دول مجموعة العشرين من حيث معدل النمو خلال العام 2022، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي في هذا العام.
التقدم الذي تحرزه المملكة في المؤشرات الاقتصادية والتقارير العالمية، جعل منها دولة "استثنائية"، تحقق كل ما تحلم به، بأسلوب السهل الممتنع، ورغبة صادقة في التطوير والازدهار، وهو ما أكده وأعلنه صندوق النقد الدولي مرة أخرى، عندما توقع نمو الاقتصاد السعودي لعام 2023 بمعدل 3.7 % وهي نسبة طيبة، تعكس حجم الطموحات السعودية، ومعها حجم الجهود المبذولة من قادتها للوصول إلى هذه المرحلة.
ولن نذهب بعيداً، فقد سجلت المملكة ثاني أفضل أداء، وتقدمت 8 مراتب في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2022، كما تسعى المملكة دائماً في خططها التنموية من خلال رؤية 2030 إلى تحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات، حتى تصبح بيئة أكثر جاذبية، مع تحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، وهي جوانب يركز عليها منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في جدول أعماله.
وكما أن الاستدامة كانت أحد أهم محاور المنتدى لهذا العام، فهي كانت تأتي ضمن أهم مستهدفات رؤية 2030 منذ إطلاقها، حيث تهدف الرؤية إلى الارتقاء بمستقبل المملكة، مع التركيز على الاستدامة كمحور أساسي في التخطيط وتأسيس البنية التحتية وتطوير السياسات والاستثمار، وهو ما يفسر أيضاً دعوة المملكة للمشاركة في المنتدى.