مكانة مستحقة

تفتح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد لتايلاند - كما وصفها الإعلام التايلاندي -، صفحة جديدة بين المملكتين، بعد مرحلة من تراجع العلاقات جراء الحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلاندية قبل ثلاثة عقود، وهي الحوادث التي أكدت بانكوك حرصها على بذل الجهود لحل القضايا المتعلقة بها، ورفعها إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة متعلقة بالقضية، في إطار استعادة العلاقات مع الرياض.
وتعد عودة العلاقات بين البلدين لطبيعتها مبشرة بتعاون مثمر في جميع المجالات، حيث أتت موافقة مجلس الوزراء على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التايلاندي، في إطار تسريع خطوات البلدين لتطوير الشراكة، وتفعيل التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية.
كما تأتي مشاركة سمو ولي العهد - حفظه الله - في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، تأكيداً على المكانة العالمية التي باتت المملكة تتبوأها في هذا العهد المشرق، وتُجرى المشاركة الأولى للرياض في هذا المنتدى في ظل تحديات وظروف دولية معقدة، وفي مرحلة حساسة من تاريخ العالم جراء أزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية، وفي ظل هذا السياق تشكل مشاركة المملكة إقراراً بالثقل السياسي والاقتصادي للمملكة، وتقديراً لجهودها الكبرى في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، كما أن المنتدى الذي يركز على البعد الاقتصادي، يرغب بلا شك في الاستفادة من الرؤية الاقتصادية للمملكة في ظل معطيات ومؤشرات تبرهن على نجاح المقاربة الاقتصادية السعودية، حيث تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين «G20» من حيث معدل النمو خلال العام 2022، كما توقع صندوق النقد الدولي أيضاً نمو الاقتصاد السعودي للعام 2023 بمعدل 3.7 % بحسب التقرير نفسه، وكذلك سجلت المملكة ثاني أفضل أداء وتقدمت 8 مراتب في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2022.
كما يأخذ المنتدى في الاعتبار الموقع القيادي للرياض في أسواق الطاقة، فضلاً عن خططها الطموحة لتعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة، ضمن مشروع واعد لمواجهة تحديات المناخ.
هذه المكانة الدولية المستحقة للسعودية الجديدة لم تكن لتتحقق لولا قيادة حكيمة وشجاعة قادت وطنها في أسرع عملية تحديث في التاريخ المعاصر، وفي ظل رؤية فذة نقلت المملكة من إطار القيادة الإقليمية إلى آفاق التأثير العالمي.