مشروع نظام الرياضة.. الشورى يدرس الاقتراحات

صوت مجلس الشورى أمس الاثنين لصالح إقرار توصيات طالب فيها صندوق التنمية الوطني بوضع سياساتٍ ومعايير للاقتراض وللإقراض -بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين-، لإصدار الضمانات للصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والحصول على تصنيف ائتماني يساعد الصندوق في الوصول إلى أسواق الدين بتكاليف مناسبة، داعياً الصندوق -في الوقت ذاته- إلى العمل على رفع أعداد القوى البشرية لديه، ليتمكن من أداء المهام المنوطة به بشكلٍ فعّال، كما شدد على تحديد المستهدفات المطلوب تحقيقها لكلِّ سنةٍ ماليةٍ وقياس ما تحقق منها.
أولوية التمويل
وجاء ذلك خلال جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 42-1443 بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، متضمناً رأيها ومسوغاتها والذي قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقة والتي طالبت فيها عضو المجلس رائدة أبونيان الصندوق بتحفيز الصناديق التابعة له على اعتماد مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية بما فيها الائتمان الكربوني عند تقييمها لطلبات التمويل، وحث العضو سعد العتيبي الصندوق على الاستفادة من تجربة الصندوق في التدخل التمويلي أثناء جائحة كورونا، بإنشاء مركز متخصص في الصندوق، يعنى بالتدخل التمويلي المبكر، داعيًا الصندوق إلى أن تكون سياساته في دعم وتمويل الفئات الأكثر احتياجا ذات أولوية، ووفق برامج مبتكرة، تعزز التمويل الرقمي، وأكد الدكتور سلطان آل فارح أهمية تدقيق المصطلحات المالية وإخراجها بعناية؛ نظرًا لأهمية الصندوق وموقعه الاقتصادي، مشدداً على ضرورة ارتباط إدارة المراجعة الداخلية في الصندوق بمجلس الإدارة في ظل تفعيل الحوكمة.
وناقش المجلس أمس تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مقترح مشروع نظام الرياضة، المقدّم من عضوي المجلس الدكتور تركي العواد، والدكتور فيصل آل فاضل، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة والمتضمن توصيتها ورأيها حيال مقترح النظام، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة المقترح تمهيداً لعرضه على المجلس للمناقشة.
ويهدف هذا النظام المقترح إلى تشجيع ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتنظيم قطاع الرياضة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم النشاط الرياضي والهيئات الرياضية والترخيص لإقامة المنشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية والترخيص للأندية الرياضية والرقابة عليها وتسوية النزاعات الرياضية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي وتنميته وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وتعزيز الشفافية وإجراءات الحوكمة في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية والحد من الممارسات غير المشروعة، كما يستهدف النظام تنمية روح المنافسة الشريفة والحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي، ومكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الرياضية وتنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بتلك المجالات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من أعضاء المجلس بعض الملحوظات والآراء حيال المقترح وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
هدر الطعام
من ناحية أخرى، يحسم مجلس الشورى اليوم الثلاثاء مقترح تشريع نظام مكافحة هدر الطعام، وجاء المقترح من عضوي الشورى الدكتور فيصل الفاضل وهدى الحليسي وفقاً للمادة ال(23) من نظام مجلس الشورى التي تنص على حق المجلس باقتراح نظام جديد أو تعديل آخر قائم ودراسته والرفع بما يراه بشأنه إلى الملك، وتضمن التشريع تقرير التشريع المقترح الدواعي والأسباب الأساسية التي يقوم عليها والأهداف، ومن أبرز المسوّغات الحاجة إلى وجود نظام يسد الفراغ التشريعي ويتضمن إطار عمل متكامل لإدارة الطعام والحد من هدره، ومخاطر هدر الطعام عالمياً وارتباطه بالفقر فإن ما يقارب من ثلث الأغذية المنتجة في العالم (حوالي 1.3 مليار طن) تهدر وتبلغ الخسائر الغذائية والهدر حوالي 680 مليار دولار في البلدان الصناعية و310 مليارات دولار في البلدان النامية ووفقاً لتقرير الوكالة الفرنسية للبيئة والطاقة يتم إهدار 10 ملايين طن من الأغذية سنوياً ما يكلف 16 مليار يورو وفي المملكة المتحدة وحدها يبلغ حجم هدر المواد الغذائية 1.9 مليون طن سنوياً.
رفض الموارد البشرية
وعلمت "الرياض" رفض لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمشروع المقترح وستقدم اليوم مبررا رفضها وتعرضها على المجلس وسيستمع لرأي مقدمي المقترح وثم يحتكم إلى التصويت، وقد أشار عضوي الشورى الفاضل والحليسي في مسودة تقرير المقترح إلى أنه تمت الاستفادة من عدد من التشريعات المقارنة وغيرها ذات الصلة بموضوع المشروع وتم الاطلاع على عدد من مقترحات مشروعات الأنظمة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس التي يبدو في ظاهرها أنها شبيهة بمقترح مكافحة هدر الطعام، مثل مقترح الترشيد الغذائي للعضو السابق الدكتور أحمد آل مفرح، ومقترح البطر وكفر النعمة للعضو السابق ناصر بن داوود، غير أنها مختلفة اختلافاً كبيراً عنه فالمقترح الجديد ينص على وضع إطار عمل متكامل لإدارة الطعام والحد من هدره كما ينظم ويوحد جهود عمل الأجهزة الحكومية مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما يخص إدارة الطعام المهدر وطرق الاستفادة الأمثل منه، ويهدف إلى تعزيز قيم ديننا الحنيف التي تؤكد على المحافظة على النعمة والحد من الهدر ومكافحة الإسراف، والحد من ظاهرة الإسراف وهدر الأطعمة، ونشر الوعي في المجتمع بضرورة حفظ النعمة، وعدم رمي الطعام وتوزيعه على المستفيدين، إضافة إلى توفير الطاقات في انتاج الطعام، والتماشي مع رؤية المملكة.