المملكة تستشعر المخاطر المناخية ولي العهد يقود مسار قضايا المناخ عالمياً

يؤمن صناع قرار المعنيون بشؤون البيئة والتغير المناخي في شرم الشيخ أن النسخة الثانية من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد المتعلقة بمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والتي تم تدشينها في شرم الشيخ، تعتبر بكل المعايير "نقطة تحول جذرية" في جهود المناخ والبيئة الخضراء الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف والعالم بأسره، كونها ستؤدي لإيجاد حلول ليست على مستوى المنطقة فحسب بل للعالم لتوسيع نطاق العمل المناخي والارتقاء بالطموحات المناخية العالمية، من خلال تحفيز العمل المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن إحداث أثر إيجابي، من خلال ثلاثة أهداف طموحة مستمدة من الطموح الوطني المتمثل بتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060م عبر نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
المملكة والاهتمام
بقضايا التغير المناخي
وعندما تستضيف شرم الشيخ انطلاقة النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" و"منتدى مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار: من الطموح إلى العمل"، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) بحضور قادة يجمع العالم تحت مظلة واحدة، فإن المملكة أثبتت حرصها على الاهتمام بقضايا التغير المناخي وأضحت من أبرز دول العالم اهتماماً بقضايا المناخ والبيئة، وتسريع رحلة التحوّل الأخضر في المملكة، وخفض وإزالة الانبعاثات، والتصدي لتغير المناخ؛ هذه القضايا الملحة التي باتت من أهم التحديات التي تواجه العالم منذ الثورة الصناعية وحتى الآن بسبب ارتفاع نسب الانبعاثات وزيادة درجات الحرارة، إذ يتسبب النشاط البشري في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب توحيد الدول حول قضايا التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فأن تواجه المملكة مجموعة من التأثيرات السلبية، مثل التصحر، وموجات الغبار المتكررة، وشح المياه العذبة يجب اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة في جميع أنحاء المملكة لحماية مستقبلنا.
قضايا المناخ والبيئة الخضراء
ومع انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ المعروفة ب"كوب 27"، يقود الأمير محمد بن سلمان مسار قضايا المناخ والبيئة الخضراء في شرم الشيخ من الطموح إلى العمل. وبحسب المراقبين في شرم الشيخ فان الأنظار تتوجه نحو معرفة المضامين الجديدة لمبادرة مبادرة السعودية الخضراء والتي تسعى لتسريع رحلة التحوّل الأخضر في المملكة، وخفض وإزالة الانبعاثات، والتصدي لتغير المناخ، وأن يكون لدى المملكة أكبر برنامج إعادة تشجير من خلال زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي غير الصالحة للزراعة (أي ما يعادل 5 % من هدف التشجير العالمي، مما سيساهم في خفض مستويات الانبعاثات الكربونية حول العالم بنسبة 2.5 %).
الوضع المناخي قاتم
كون التحديات التي باتت تواجهها البشرية في مكافحة التغيرات المناخية أكبر من أي وقت مضى، فالتقارير الأخيرة جميعها تؤكد أن الوضع قاتم للغاية، وتداعيات التغير المناخي ستؤثر سلبًا على دول عدة، وقد تؤدي في النهاية إلى اختفائها تمامًا، أو انعدام وجود حياة بشرية من الأساس فيها، ولن تنفع حينها أي تنمية اقتصادية نشأت بسبب احتراق الوقود الأحفوري الذي ساهم بالفعل في ارتفاع حرارة الأرض قرابة 1.1 درجة مئوية، إذا ما قارنا الوضع بعصر ما قبل الثورة الصناعية، فنجد أن موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة قد تضاعفت، وازدادت وتيرة الكوارث الطبيعية في كل قارات العالم تقريبًا، ما يجعل التطلعات نحو حلول حقيقة خلال "كوب 27" أكبر من أي وقت مضى. ولهذا فإن المملكة جهود المنطقة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 10 % من المساهمات العالمية، والمساعدة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن إنتاج النفط والغاز بأكثر من60 %، من خلال تعزيز الشراكات والعمل الجماعي.
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
أما مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، فبحسب مختصين سعوديين، فإنها تهدف لحشد جهود المنطقة لتعزيز العمل المناخي كون المملكة تواصل بذل الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في التصدّي لتغير المناخ، وإتاحة فرص العمل الجماعي وتعزيز تأثيره.
طموحات عالمية
وأكد خبراء مشاركون في قمة شرم الشيخ مبادرتي الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء هي مبادرات طموحة عالمية تهدف بمشاركة جميع فئات المجتمع في رسم مستقبل أخضر في المملكة، من خلال تفعيل دور القطاعين العام والخاص وتمكين المواطنين من المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة وتحسين جودة الحياة على مستوى المنطقة وحماية الأجيال المقبلة وفقا لرؤية 2030 الطموحة.
مراكز إقليمية ومنصات تعاونية
إلى جانب تأسيس عدد من المراكز الإقليمية وسعياً لتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تعتزم المملكة العربية السعودية تأسيس عدد من المراكز الإقليمية لتعزيز قدرة المنطقة على مكافحة تغير المناخ منها، منصة تعاونية لتسريع تنفيذ مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، ومركز إقليمي للتغير المناخي، ومركز إقليمي لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق)، ومركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف ومركز إقليمي للتنمية المستدامة.
رفع مستوى التنسيق الإقليمي
وسيكون لهذه المراكز والبرامج بحسب الخبراء دور مهم في إنشاء البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة، وخفض الانبعاثات، ورفع مستوى التنسيق الإقليمي. وأعلنت المملكة عن مبادرة إقليمية لحلول الوقود النظيف لأغراض الطهي، من أجل توفير حلول غذائية نظيفة لأكثر من 750 مليون شخص حول العالم، بالإضافة إلى تأسيس صندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل الحلول التقنية للاقتصاد الدائري للكربون.
تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار في هاتين المبادرتين 39 مليار ريال سعودي تقريباً وستساهم المملكة في تمويل 15 ٪ منها تقريباً، وفي قمة العام الماضي التي عقدت في غلاسكو بالمملكة المتحدة، توصل المشاركون لاتفاق يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض.
نطاق العمل المناخي
وتلتزم المملكة، بصفتها منتجاً عالمياً للطاقة، بتوسيع نطاق العمل المناخي مع الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تحرص على أن تكون شريكاً فاعلاً في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ.
ومن المتوقع أن تضاعف المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط العالم، من انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2014. مع معدل الزيادة السنوية للانبعاثات الذي يبلغ 0.6 في المئة وتباطؤ الحركة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
ظاهرة الاحتباس الحراري
وتعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري من التحديات الرئيسية التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشري وقد أوضحت الدراسات والأبحاث وجود رابطة قوية بين ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي وخاصةً غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث إن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في زيادة عالمية منذ بداية الثورة الصناعية الأمر الذي دفع صناع السياسات المكون من 195 دولة بما فيهم المملكة العربية السعودية إلى الموافقة على اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على مستوى الاحترار العالمي أقل من 2 درجة مئوية من مستوى ما قبل الصناعة.
المملكة ملتزمة باتفاقية باريس
والتزمت المملكة أيضاً باتفاقية باريس المناخية وذلك من خلال اتخاذ قرارات للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأصبحت معالجة التغير المناخي هاجساً عالمياً لا يستثني أي دولة، فالجميع شركاء في هذا الكوكب والأثر يطول الجميع فيما لو تفاقمت أحوال المناخ وارتفعت درجات الحرارة عن المعقول مما سينعكس على كثير من مناحي الحياة العامة والاقتصادية بشكل خاص من تصحر وتراجع في الإنتاج الزراعي، من التداعيات التي أطلقها الباحثون في مجال المناخ وتتبنى الأمم المتحدة مؤتمراً دورياً لمناقشة التغير المناخي ووضع الحلول والالتزامات والتعهدات من كافة دول العالم لمعالجته.
وبينما لا يزال العالم يئن تحت وطأة أزمات متلاحقة، تثير ظاهرة تغير المناخ القلق، ليس فقط للبلدان في العالم العربي، لكن أيضًا لجميع البلدان في جميع أنحاء العالم، إلا أن اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ تتوقع أن تكون المنطقة العربية واحدةً من أكثر مناطق العالم تضررًا من تغير المناخ في القرن الحادي والعشرين، لا سيما بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وهو أمر عقدت من أجله الأمم المتحدة عشرات القمم الخاصة بالمناخ.
ويؤكد المراقبون أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم حالات انعدام الأمن الغذائي الذي يشكل خطرًا على النظام الغذائي بأكمله، بدءًا من الإنتاج إلى التوزيع ثم الاستهلاك، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنطقة الوحيدة في العالم التي تعاني من انخفاض مستوى الأمن الغذائي، وتعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، ما يجعلها عرضة لصدمات الأسعار في الأسواق العالمية وشح الأسواق في باقي مناطق العالم، ويمكن لارتفاع أسعار الغذاء أن يؤجج في نهاية المطاف الصراعات الكامنة ويدفع إلى الهجرة.
وتعتبر ظاهرة تغير المناخ واحدة من القضايا الدولية ذات التشعبات الإقليمية والمحلية الأكثر إلحاحًا على أجندة أسرة المجتمع الدولي خلال السنوات القليلة الماضية والمرشحة بقوة لأن تصبح القضية الأهم بوصفها قضية مصير، إذ بات العالم أمام مرحلة حاسمة إما أن يتعاون ويتكاتف لمواجهة الآثار العالمية واسعة النطاق وبالغة الخطورة والتي لم يسبق لها مثيل بدءًا من تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، وحتى ارتفاع منسوب مياه البحار الذي يزيد من خطر الفيضانات الكارثية، وهو ما يعني أن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجتها الآن.
ومما لا شك فيه فإن عواقب الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ والطقس القاسي الذي يدمر سبل العيش تزيد من حدة الصراعات العنيفة، وتجبر الأفراد على النزوح من ديارهم.
المملكة واستشعار المخاطر
وإدراكًا لتلك الأخطار والتهديدات، ومن منطلق الدور القيادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في محيطها الإقليمي ونفوذها كلاعب ذي تأثير على الصعيد الدولي، وأولت القيادة الرشيدة للمملكة في سياستها الداخلية والخارجية اهتمامًا بالغًا بظاهرة تغير المناخ، وكيفية الحد منها، وتحسين جهود المحافظة على البيئة، ولذلك تحرص المملكة ليس فقط على دعم كل جهد دولي يكافح تغير المناخ، بل إنها تأخذ زمام المبادرة وتقود العديد من المساعي الهادفة للتصدي لتلك الظاهرة، فقد انضمت السعودية إلى اتفاقية باريس للمناخ في نوفمبر 2016، وقامت بقيادة الجهود العالمية الرامية إلى الحد من التغيّر المناخي أثناء توليها رئاسة مجموعة العشرين العام الماضي، إذ استثمرت تلك الرئاسة في تمرير قرارات تسهم في حماية البيئة والتنوع الحيوي والحد من الانبعاثات، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات.
سيناريوهات مخيفة يواجهها العالم، وهو ما استدعى الدول لعقد مؤتمرات عدة لإيجاد الحلول ومواجهة التغير المناخي، وآخرها كان مؤتمر "جلاسكو" للمناخ العام الماضي، الذي حضره 120 من قادة العالم، وأكثر من 40 ألف مشارك، وتم من خلاله الاعتراف بحالة الطواري وتسريع العمل، إذ يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 % للوصول إلى صافٍ صفري في منتصف القرن تقريبا وتقديم مئة مليار دولار سنوي للبلدان النامية.
ونجحت المملكة في إدراك هذه التحديات وتعريفها عبر برامج شاملة وتغيرات تنظيمية على المستوى المحلي، حيث أطلقت المملكة "رؤية 2030"، والذي قامت فيه المملكة بخفض اعتمادها التقليدي على النفط بشكل كبير، مما يمكن أن يساعد المملكة على تحويل اقتصادها إلى اقتصاد صديق للبيئة بشكل أكبر، وخفض درجة تمركزه حول النفط. كما تهدف المملكة إلى خفض انبعاثات الكربون السنوية لتصل إلى 130 مليون طن بحلول عام 2030م عبر الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسي
إن تأكيد المملكة على أهمية التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة تغير المناخ، ينبع من قراءة واعية للمشهد الدولي الراهن إزاء التعامل مع تلك الظاهرة، التي تتداخل فيها أبعاد سياسية واقتصادية، لا سيما ما يتعلق بملف الطاقة وما يثيره من صراعات جيوسياسية بين القوى الكبرى في العالم.