دول الثورة الصناعية لم تفِ بتعهدها تعويض متضرري المناخ ب«100» مليار دولار

بدأت محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في مصر بمناقشة من يدفع تعويضات الأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية الشديدة المتزايدة - وهي القضية التي كشفت عن الانقسامات بين الدول الغنية والفقيرة. وستسمح الصفقة للدبلوماسيين بمناقشة مسألة ما يسمى ب"الخسائر والأضرار" رسميًا لأول مرة خلال المؤتمر الذي يستمر لمدة أسبوعين في منتجع شرم الشيخ المصري.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي تولى منصبه كرئيس لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين يوم الأحد، إن التقدم تحقق بعد 48 ساعة من المحادثات المكثفة. يهدف المندوبون إلى التوصل إلى قرار حاسم بشأن الخسائر والأضرار "في موعد أقصاه 2024".
وقال: "هذا يخلق لأول مرة مساحة مستقرة مؤسسيًا على جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر الأطراف واتفاقية باريس لمناقشة القضية الملحة المتعلقة بترتيبات التمويل اللازمة للتعامل مع الثغرات الموجودة في الاستجابة للخسائر والأضرار". وأشار إلى ان "إدراج هذه الأجندة يعكس إحساسًا بالتضامن والتعاطف مع معاناة ضحايا الكوارث التي يسببها المناخ."
لقد أضاف عام من درجات الحرارة القياسية والجفاف والفيضانات إلحاحية محادثات المناخ لهذا العام. مع عقد الاجتماع في دولة أفريقية تعاني من بعض أسوأ الآثار المترتبة على ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، من المتوقع أن تكون قضية الخسائر والأضرار محورًا رئيسيًا للإجراءات.
بالتالي شكلت قضية "الخسارة والضرر" ساحة معركة محادثات المناخ خاصة وان الامر يتعلق بتعويض الدول والمجتمعات المتضررة من التغير المناخي في العالم. وكثفت الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة، التي ساهمت بكمية ضئيلة في الانبعاثات التاريخية للغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب ولكنها تضررت من تأثيرها، في الأسابيع الأخيرة من الضغط لمناقشة هذه القضية على الأقل.
كان الطلب مطروحًا على الطاولة منذ اجتماعات مؤتمر الأطراف التي بدأت في أوائل التسعينيات. ومع ذلك، فإن الدول الصناعية التي ازدهرت على مدى قرنين من الزمان على حساب الكوكب قد أعاقت مرارًا وتكرارًا الجهود المبذولة لإضافتها إلى جدول الأعمال، خشية أن تفتح مطالب بمليارات الدولارات كتعويضات للدول الفقيرة.
أعطت الكوارث المناخية الأخيرة، مثل الفيضانات في باكستان برهاناً جديداً لدفع جهود مسار قضية "الخسارة والضرر"، إذ تدفع أزمة الفيضانات في باكستان المحادثات المناخية نحو التعويضات. جاء التبني السلس لجدول الأعمال على خلفية مفاوضات مستمرة خلف الكواليس للتوصل إلى حل وسط وتجنب مناوشات فوضوية خلال الساعة الأولى من المؤتمر، عندما يتم الاتفاق على ترتيب الإجراءات.
تم تأجيل الجلسة الافتتاحية لأكثر من ساعة لاستيعاب المناقشات النهائية حول صياغة ومحتوى بند جدول الأعمال. أظهرت نسخة مسبقة من جدول الأعمال الرسمي بندًا بعنوان: "المسائل المتعلقة بترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، بما في ذلك التركيز على معالجة الخسائر والأضرار".
وقال شكري إنه تم التوصل إلى حل وسط لتأسيس المناقشة على أساس "التعاون والتسهيل" وليس في "المسؤولية أو التعويض". في حين أن الاتفاق على بند من بنود جدول الأعمال يعد نجاحًا دبلوماسيًا، إلا أنه يتعين على الدول الآن تحديد أفضل السبل لقياس الخسائر والأضرار ومقدار الأموال التي سيطرحها الأغنياء على الطاولة.
أولئك الذين ينتمون إلى الدول النامية قد تم حرقهم من قبل، بحسب ناشطي المناخ. وتم الإعلان عن خطة في عام 2009 لتوفير 100 مليار دولار سنويًا لتمويل التخفيف والتكيف ولم يتم الوفاء بها مطلقًا. ورحب تحالف الدول الجزرية الصغيرة بهذا الإجراء لكنه قال إنه كان ينبغي مناقشة المسألة منذ فترة طويلة، وبدلاً من ذلك، استمرت الدول الغنية في حرق الوقود الأحفوري الذي يهدد حياة ومنازل الآخرين.
وقال شكري في بيان "لا نريد أن نعامل وكأنك تقدم لنا معروفًا بإضافة بند في جدول الأعمال أو إنشاء صندوق طوعي". هذا البند من جدول الأعمال "يعكس أرضية ما هو مقبول؛ هذا هو الحد الأدنى لدينا ". وأكبر برهان ان مصر تعاني بالفعل من حرارة خانقة، مع تضاؤل تدفق نهر النيل، فيما يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى الإضرار ببعض الأراضي الزراعية الخصبة.
ومع تولي مصر الرئاسة رسميًا في الجلسة الافتتاحية يوم الأحد، دعا مسؤول تلو الآخر التجمع العالمي إلى الانتقال من منتدى للمحادثات إلى منتدى للتنفيذ، محذرًا من إغلاق نافذة العمل الهادف. وتعد الحقول القاحلة في مصر بمثابة الانطلاق القاتل لقمة المناخ. وقال سليم الحق، الأستاذ في الجامعة المستقلة في بنغلاديش، في مقابلة: "المبلغ المعقول أكثر من الصفر ولا يقبل الجدل أي اكير من 100 مليار دولار من التعويضات".