تلعثم ألوك شارما، رئيس مؤتمر الأممالمتحدة للتغير المناخي "كوب26" بالرد على تعبير الدول الضعيفة عن غضبها من تغييرات اللحظة الأخيرة، وقال أمام المؤتمر "أعتذر عن الطريقة التي سارت بها هذه العملية"، "أنا آسف بشدة". وكان الهدف الشامل الذي حدده للمؤتمر هو الهدف الذي قال نشطاء المناخ والدول الضعيفة إنه متواضع للغاية "للإبقاء على قيد الحياة" يجب التقيد بهدف اتفاقية باريس لعام 2015 لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع إلى ما بعد 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة. ويقول العلماء إن ارتفاع درجة الحرارة بعد هذه النقطة يمكن أن يطلق العنان لتأثيرات مناخية لا رجعة فيها ولا يمكن السيطرة عليها. وفي مطالبة الدول بوضع أهداف أكثر صرامة بحلول العام المقبل لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، أقرت الاتفاقية بشكل فعال بأن الالتزامات لا تزال غير كافية، والتعهدات الوطنية تجعل العالم حاليًا في طريقه نحو 2.4 درجة مئوية من الاحترار. كما أدت المحادثات إلى انفراجة في حل القواعد الخاصة بتغطية الأسواق التي تقودها الحكومة لتعويضات الكربون. وقد دفعت الشركات والبلدان ذات الغطاء الواسع بقوة من أجل التوصل إلى اتفاق، على أمل أيضًا إضفاء الشرعية على أسواق التعويض الطوعية العالمية سريعة النمو. تسمح الاتفاقية للبلدان بتحقيق أهدافها المناخية جزئيًا عن طريق شراء ائتمانات تعويض تمثل خفضًا للانبعاثات من قبل الآخرين، ويحتمل أن تطلق تريليونات الدولارات لحماية الغابات، وتوسيع الطاقة المتجددة ومشاريع أخرى لمكافحة تغير المناخ. ورأت جينيفر مورغان، المديرة التنفيذية لمجموعة حملة السلام الأخضر، النصف الممتلئ من الكوب وقالت: "لقد غيروا كلمة لكنهم لا يستطيعون تغيير الإشارة الصادرة عن مؤتمر الأطراف هذا، بأن عصر الفحم ينتهي". "إذا كنت مديرًا تنفيذيًا لشركة فحم، سترى بأن نتائج مؤتمر الأطراف سيئة". في وقت تجادل البلدان النامية بأن الدول الغنية، التي تعتبر انبعاثاتها التاريخية مسؤولة إلى حد كبير عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، يجب أن تمول جهودها للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري والتكيف مع التأثيرات المناخية الشديدة المتزايدة. في حين، قدمت الصفقة وعدًا بمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 من عام 2019، ولكن مرة أخرى لا توجد ضمانات. وستقدم لجنة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا العام المقبل عن التقدم المحرز نحو تقديم 100 مليار دولار سنويًا من التمويل المناخي الموعود، بعد فشل الدول الغنية في الوفاء بالموعد النهائي لعام 2020، وستتم مناقشة الشؤون المالية مرة أخرى في عامي 2024 و2026. لكن الاتفاق ترك العديد من الدول الضعيفة يائسة في عدم تقديم أي تمويل للخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ، وهو وعد تم التعهد به في الاتفاقية الأصلية التي تسمى اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992. فيما قاومت الدول الغنية مرة أخرى الاعتراف بالمسؤولية المالية عن سنواتها من الانبعاثات التي أدت إلى تغير المناخ مع صعودها إلى الازدهار الاقتصادي. وبينما حدد اتفاق غلاسكو طريقاً لمعالجة هذه القضية من خلال إنشاء أمانة جديدة مخصصة لهذه القضية، قالت البلدان الضعيفة أن هذا يمثل الحد الأدنى من القبول. وقالت تينا ستي، مبعوثة المناخ من جزر مارشال: "هذه الحزمة ليست مثالية بتغيير الفحم والنتيجة الضعيفة للخسائر والأضرار ضربتان". ومع ذلك، "تعتبر عناصر حزمة غلاسكو شريان الحياة لبلدي. يجب علينا لا نستبعد المكاسب الحاسمة المشمولة في هذه الحزمة". من جهته قال وزير البيئة والمناخ الهندي بوبندر ياداف إن المراجعة تعكس "الظروف الوطنية للاقتصادات الناشئة". وقال "لقد أصبحنا صوت الدول النامية"، مشيرا إلى أن الاتفاقية "خصصت" الفحم لكنها التزمت الصمت بشأن النفط والغاز الطبيعي. وقال: "لقد بذلنا جهودنا للتوصل إلى إجماع معقول للدول النامية ومعقول للعدالة المناخية"، في إشارة إلى حقيقة أن الدول الغنية تاريخياً قد أصدرت الحصة الأكبر من غازات الاحتباس الحراري. وقد قوبل التغيير من كلمة واحدة بالفزع من قبل كل من الدول الغنية في أوروبا والدول الجزرية الصغيرة إلى جانب دول أخرى لا تزال نامية. وقالت مبعوثة المكسيك كاميلا ليزاما: "نعتقد أننا كنا محاطين في عملية غير شفافة وغير شاملة". "لدينا جميعًا مخاوف متبقية ولكن قيل لنا إنه لا يمكننا إعادة فتح النص، بينما لا يزال بإمكان الآخرين التساؤل لتخفيف وعودهم". لكن المكسيك ودول أخرى قالت إنها ستترك الاتفاقية المعدلة قائمة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "النصوص الموافق عليها حل وسط وإنها تعكس المصالح والظروف والتناقضات وحالة الإرادة السياسية في العالم اليوم". وكان التوصل إلى اتفاق دائمًا مسألة موازنة بين مطالب الدول الضعيفة والقوى الصناعية الكبرى، وتلك مثل الهند والصين التي تعتمد على الوقود الأحفوري لانتشال اقتصاداتها وسكانها من الفقر.
