ما الحل الناجع لغلاء الكتب؟

لا أشكّك في أنّ الطلب يزداد على الكتب يوماً بعد آخر، في ظل إقبال الأجيال الجديدة والواعدة على اقتناء شتى أنواعها، حتى أضحى اقتناء الإصدارات الجديدة نشاطاً شبابياً لا يقلّ شعبيّة عن أي نشاط جاذب آخر، والكتب في ذلك سواء، فالإقبال كبير على المنشور للأطفال والفتيان، وكذلك على الأدب المترجَم، وعلى التاريخ الحديث والمعاصر، والرحلات، والسيَر الذاتية، والسياسة، والفلسفة والفكر، إلى غير ذلك من أصناف المطبوعات وفروعها.
بيد أن المتابِع يدرك أن ثمة ارتفاعاً مستمرّاً في أسعار الكتب، سواء أكانت حديثة، أم نادرة، أم من أوساط المقتنيات التي تظهر على السطح بضعة أسابيع ثم يغمرها الظلام، ولا فرق في هذا الغلاء المتصاعد بين ما تجتلبه دور النشر من أقاصي البلدان في معارض الكتاب الدولية، وبين ما يُنتج لدينا محليّاً في دور نشرنا القارّة بين ظهرانينا.
لست متخصصاً في سوق النشر، ولكنّني أعد نفسي متسوّقاً خبيراً، وليس الغلاء المتزايد في أسعار الكتب راجعاً إلى التضخّم، ولا إلى قوّة الطلب، بالدرجة الأولى، بل يأتي مِن شراهةٍ لدى بعض دور النشر، ومِن استغفالٍ مستمرّ للمتسوّق المحلّيّ، فهذه الدور، في معظمها لا تقدّم للمؤلفين عقوداً مجزيَة، وهي تطبع كيفما تشاء، ولا تطالبها المطابع غالباً إلا بفسح الطباعة، ولا توجد أي رقابة على العدد الذي يصدر من النُسَخ، ولا يستطيع المؤلف ولا القارئ معرفة حقيقة المبيعات ورواج الكتاب أو عدمه، حتى إنّ بعض الكتُب الرائجة والغالية يسعى ناشروها إلى إشعار مؤلفيها بأنهم لم يبيعوا منها إلا عشرات، وهي مَبيعةٌ بالمئات.
أضحت بعض دور النشر والمكتبات الخاصة تتعامل مع المجتمع بكامله على أنه ضحيّتها التي لا ملامة عليها في امتصاصه واعتصاره، بحجّة غلاء الورق والإيجارات، بيد أن هذه الدور، وبعض متاجر الكتب الشهيرة، لا تدفع إلا حقوقاً ضئيلة لا تكاد تُذكر، وهذه للمترجِم في الغالب، وأما الكتاب العربي فهي تحصّل من مؤلفه مسبقاً ما يغطي كلفة طباعة كتابه، وزيادةً أخرى على ذلك، فيكون الكتاب العربيّ في معظم أحواله مغطّى الكُلفة من نقودِ المؤلف نفسه وهو لا يزالُ مسوَّدة أو مبيَّضة، ثم بعد ذلك يأتي دور المشتري في المملكة، الذي يدفع أربعة أو خمسة أضعاف كلفة الكتاب، وهذه كلها أرباح للدار، وتتقاسمها المكتبات الشهيرة والمتاجر الإلكترونية معها، ثم بعد ذلك قد يحصل الكتاب أو المؤلف على جائزة، فتحصل الدار على نصيبها ونسبتها منها ولا بدّ، ثم لا يدري المؤلف في الغالب أي عائد من المبيعات، بالغاً ما بلغ نصيبه المتعاقَد عليه منها، ولو كان لا يتجاوز ما نسبته واحد في المئة، لا لشيء إلا لأنّ بيانات المبيعات غيبٌ لا يعلمه إلا كاتمُ سرّه.
من أجل ذلك غدا من الواجب تثقيف مجتمع القرّاء بما يجري في سوق الكتب، وما يحصل فيها من استغلال للمتسوقين والمشترين من محبّي القراءة، وأمسى من المُهمّات أن يُعرَّف القرّاء بالفرق بين أنواع الورق وأسعاره، والجيد والرديء منه، وكذلك بمستويات التجليد، وما هو منه غث أو سمين، وما يكلفه الكتاب الذي يطبع في لونين والآخر الذي يُطبع في ألوان متعددّة، ويُعرّفوا بأسعار الشحن، وإيجارات الأجنحة في معارض الكتاب الدوليّة، ثم بعد ذلك ينبغي أن تقف الجهات المسؤولة عن حقوق المؤلفين على مراقبة دور النشر والمطابع، حتى لا تُسحب آلاف النسخ من المطبعة من كتاب من الكتب، استناداً على مجرّد حصوله على فسح الطباعة. وننشد أن تُفرض غرامات رادعة على أي مطبعة تسحب للناشر نسخاً إضافية إلى تلك التي جرى التعاقد بينه وبين المؤلف عليها، أو نسخاً حسب الطلب بعد انتهاء التعاقد بينه وبين المؤلف، وأن تُلزم الدور بتحويل حقوق المؤلفين إليهم، وأن تُحدّ لذلك غايةٌ لا تتجاوز 12 شهراً، حتى يستفيد الكتّاب، وترتدع بعض دور النشر عن استنزافهم واستنزاف القرّاء معهم. ولقد بذلت هيئة الأدب والنشر والترجمة جهوداً مبدئيّة في التمهيد لحل بعض المشكلات المتعلقة بالتأليف والنشر وحقوق المؤلفين، وبدأت التأسيس لمشروع الوكيل الأدبي، الذي مِن شأنه أن يُحدث توازناً في عالم النشر والتوزيع، ولكن هذه الخطوات الراشدة لا تزال في بداية أمرها، ولا تزال الفوضى والاستغلال المنتشران في عالم النشر تستدعيان مزيداً من المراقبة والضبط، ومن الغرامات الرادعة قبل كل شيء، ونحن نصبو إلى سوق نشر شفّافة في المملكة، بحيث لا يصدر كتابٌ إلا وسعرُه محدّد، وإلا وكل نسخة تُباع منه يدري عنها مؤلفها كما يحيط بعلمها ناشرها.