مجلس الدفاع الوطني باليمن يصنف الحوثيين منظمة إرهابية

أصدر مجلس الدفاع الوطني بجمهورية اليمن اليوم السبت، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف جماعة الحوثيين، منظمة ارهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، ووجه الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
كما حذر مجلس الدفاع الوطني باليمن الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة أو التسهيلات أو أي شكل من اشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.
وقد عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني اليوم السبت، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور كافة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني ، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظات حضرموت وشبوه للوقوف امام تداعيات العمليات الارهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني التي استهدفت مينائي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة.
واستمع مجلس الدفاع الوطني اليمني الى عدد من الاحاطات والتقارير المقدمة من اعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والامن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الانسانية للشعب اليمني.
واتخذ مجلس الدفاع الوطني اليمني عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الاجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وافشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الايراني التدميري في بلادنا.
ودعا مجلس الدفاع الوطني اليمني، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته المليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة ارهابية دولية واتخاذ كافة الاجراءات المترتبة على ذلك.
وحذر مجلس الدفاع الوطني اليمني من أن هذا التصعيد الإرهابي، من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الانسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الاخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الاثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الارهابية.