ارتفاع مؤشر الرقم القياسي 1,5 % لأسعار العقارات

كشف اقتصادي أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار العقار في المملكة هو زيادة الطلب على المخططات والمساكن، متوقعاً استمرار هذا الطلب والارتفاع إلى نهاية الربع الأخير من هذه السنة.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2022م التي أفادت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2022م بنسبة 1.5 %، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الثالث 2021م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.5+ %.
وفي هذا الشأن قال الاقتصادي د. سالم باعجاجة، إن ارتفاع أسعار العقار دليل واضح يؤكد الطلب عليه، متوقعاً استمرار الطلب والارتفاع في الربع الأخير من السنة، وأضاف، أن الطلب على العقار ارتفع عما كان عليه في السابق ولذلك من الطبيعي أن نرى تلك الارتفاعات في الأسعار بين الفينة والأخرى.
وتابع باعجاجة، أن بيانات الهيئة العامه للإحصاء تشير إلى ارتفاع الرقم القياسي للعقار في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنيه بنسبه 2.5 %. وذكر التقرير، أن الارتفاع الأكبر شمل الأراضي فالأراضي هي الأكثر مبيعاً في الربع الثالث بسبب الطلب المتزايد عليها خاصة بعد إزالة المنازل العشوائيه في مناطق المملكة ولكن الطلب كان منخفضاً على الأراضي التجارية.
ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث 2022م مقارنة بالربع الثالث من عام 2021م، فقد سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.5 %، متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.6 %، وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام،
ومن بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.2 % والشقق بنسبة 1.0 %، ومن ناحية أخرى انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.7 %، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وسجل القطاع التجاري انخفاضاً حيث بلغت نسبته 0.4 % متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.4%)، وانخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.5 %، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة 0.2 % ومن ناحية أخرى استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وسجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.6 % متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (-0.6 %).
جدير بالذكر، أن هيئة العقار أوضحت أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية كان المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني 2022م مقارنة بالربع الثاني من عام 2021م، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.9 %؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.2 %، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022.