الصناعة: نظام جديد للتراخيص الصناعية لدول مجلس التعاون قريباً

كشف الأمين العام للجنة عدالة المنافسة وكيل الوزارة للتطوير الصناعي المكلف والمشرف على وكالة التمكين الصناعي المهندس البدر فودة، عن نظام خليجي صناعي سيصدر نسخته الجديدة المحدثة قريباً بشأن التراخيص الصناعية، فالنظام القديم يحتوي على ثلاثة أنواع من الصناعات وهي التحويلية والصناعات المعرفية والصناعات البيئية، لافتا إلى أنه وخلال ال 60 سنة الماضية كان التركيز على التراخيص للصناعات التحويلية فقط بالمملكة، فيما تعمل الوزارة الآن على مشروعين هما: الصناعات المعرفية والصناعات البيئية "ترخيص صناعي بيئي" وسيكون لها حوافز وتشريعات كاملة ونعمل على رسم السياسات الخاصة بها وستنطلق مشاريعها في الفترة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة تتولى قيادة منظومة واسعة النطاق تعمل على تطوير وتمكين القطاع الصناعي بالمملكة، مبينا أن هناك جهات في منظومة القطاع الصناعي بالمملكة فهناك هيئتان لها علاقة بالتمكين المكاني (الهيئة الملكية، ومدن) وهناك جهتان لها علاقة بالتمكين المالي وهما (صندوق التنمية الصناعي، وبنك الصادرات)، وكذلك هناك هيئة الصادرات السعودية، مركز المعلومات الصناعية، ومركز التنمية الصناعي، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتطوير ومراجعة الاستراتيجيات على مستوى القطاع الصناعي وقطاع التعدين في المملكة بهدف تطويرهما وتمكينهما وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح خلال اللقاء التعريفي بلجنة عدالة المنافسة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس (الأحد) عقد بغرفة الشرقية، أن القطاع الصناعي يتكون من ثلاث وكالات هي وكالة التمكين الصناعي بهدف "تمكين المنشآت الصناعية من خلال تحقيق منافسة عادلة لمنتجات الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية وحمايتها من المنافسة غير العادلة، من خلال تأمين المدخلات الصناعية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية التي تحتاجها"، ووكالة التطوير الصناعي بهدف "الإشراف على الآليات والأنظمة الهادفة لتوطين الصناعة وتبني التقنية المتقدمة وتحفيز زيادة الأعمال ودعم الاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق المساهمة في تنمية المحتوى المحلي ورفع الناتج المحلي الإجمالي"، وكالة الخدمات الصناعية وتهدف إلى "تقديم الخدمات والحوافز للمنشآت الصناعية بما في ذلك الترخيص الصناعي والإعفاء الجمركي والفسح الكيميائي، والتأكد من الامتثال لمعايير الصحة والبيئة والسلامة الصناعية".
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يساهم في تحقيق 35 % من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 بشكل مباشر أو غير مباشر، فالأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة المباشرة ضمن الرؤية في الصناعة هي: تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتوطين الصناعات الواعدة، وتوطين الصناعات العسكرية، وإنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، أما في قطاع التعدين فهي: تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، أما في مجال المحتوى المحلي فتعمل الوزارة على رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، كذلك تعمل الوزارة على دعم الثورة الصناعية الرابعة من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن رؤية المملكة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، يهدف إلى تحويل المملكة لقوة اقتصادية صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال المستهدفات في الرؤية التي أبرزها: رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %، رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %، ورفع نسبة التصنيع الدوائي المحلي إلى 30 % من إجمالي القيمة السوقية، وتفعيل خمس مراكز قدرات وطنية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأكد د. فودة، أن المملكة تملك قاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 10.675 منشآت صناعية في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 7.500 منشأة صناعية مع إنشاء الوزارة، وتبلغ قيمة رأسمالها نحو 1.361،750 تريليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، وتوفر مصدر دخل لنحو 650 ألف عامل في الربع الثاني من العام الجاري ونما عدد السعوديين إلى 39 % في آخر ثلاث سنوات.
وتناول م. فودة، أبرز الخدمات والحوافز في القطاع الصناعي ذكر منها: الترخيص الصناعي، الفسح الكيميائي، وتأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسوحات والإعفاءات الجمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار، وطلب الحماية من المنافسة غير العادلة.
وتطرق إلى دليل الخدمات الحوافز للمستثمر الصناعي الذي نشر قبل عام ويعمل الآن على تحديثه وتم جمع كل ما يمكن أن تقدمه الجهات الحكومية والشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك والحلول المالية "فنتك"، وكذلك إلى برنامج "ندلب" الذي يعمل على تطوير منصة "دليل".