نيابة عن نائب أمير الشرقية وكيل الإمارة يرعى حفل انطلاق المؤتمر السعودي البحري الثالث

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، فعاليات المؤتمر السعودي البحري الثالث اليوم (الأربعاء) بمحافظة الخبر والذي يستمر لمدة يومين.
وتجول وكيل الأمارة في المعرض المصاحب للمؤتمر وحضر مراسم توقيع اتفاقيتين بين الهيئة العامة للموانئ والمركز السعودي للاعتماد والشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونياً.
وكشف نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، عن احتلال موانئ المملكة مراتب متقدمة من حيث الكفاءة التشغيلية من بين 370 ميناءً عالمي، مؤكدا احتلال اسطول المملكة البحري المركز الأول إقليميا والعشرون عالميًا من حيث الحمولة الطنية.
وقال خلال المؤتمر السعودي البحري الثالث، ان والمملكة تعتبر الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تحصل شهادة الجودة البحرية للقرن 21 من بين 26 دولة على مستوى العالم بعد تحقيقها معايير الجودة والسلامة البحرية، لافتا الى ان المملكة عضوًا فاعلًا ومساهمًا في تطوير القطاع البحري العالمي من خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO، فيما تقدم ميناء الملك عبد العزيز بالدمام الى المرتبة 14 من المرتبة 88.
وذكر ان" المؤتمر السعودي البحري" في نسخته الثالثة، يسلط الضوء على التطورات العالمية وأهم المبادرات والتقنيات الحديثة في القطاع البحري، بالا ضافة الى مناقشة أبرز التحديات في ظل الاعتماد المتزايد للعالم على خدماته الحيوية والداعمة للكثير من القطاعات الأخرى وفي مقدمتها التجارة العالمية والأمن الغذائي.
وشدد على أهمية الاستثمار في تطوير القطاع البحري والاستفادة من الفرص الكبيرة فيه، فهو يساهم في عبور 70% من واردات المملكة و 90% من صادراتها، ويسهم بشكل رئيسي في دعم الحركة التجارية بين المملكة والعالم، مؤكدا على اهمية القطاع الخاص باعتباره شريك دائم، مما يبرز اهمية التكامل معه لتحقيق الطموحات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واعتبر الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية طريقا للوصول لمستقبل مشرق سواء في القطاع البحري التجاري أو في السياحة البحرية أو في المناطق اللوجستية ودعم تكامل أنماط النقل المختلفة، إضافة الى دور فاعل في دعم جهود الحفاظ على البيئة البحرية، والاستفادة من التقنية الحديثة لقطاع بحري أكثر استدامة.
فيما أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ " موانئ " عمر حريري، توقيع اتفاقيات استثنائية لإنشاء خمس مناطق لوجستية واعدة في ميناء جدة الإسلامي، بقيمةٍ استثمارية تُناهز اثنين مليار ريال وتوفير ستة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى، بالشراكة المتكاملة مع شركات محلية وعالمية.
واشار الى التحول إلى الموانئ الذكية من خلال مذكرات التفاهم مع أربع شركات، بهدف أتمته عمليات الموانئ وتطوير خدمات البنية التحتية والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وذكر ان عودة أسعار النقل البحري تدريجياً إلى سابق عهدها، فقد أسهمت 17 مبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ، في فعالية الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التبعات العالمية جراء جائحة كورونا، كما استهدفت الهيئة من تلك المبادرات، دعم كافة المستفيدين من خدمات النقل البحري، ورفع مستوى جودة الخدمات المُقدمة للشركات التجارية والوكلاء الملاحيين، الأمر الذي ساهم في تحقيق أرقامٍ قياسية في إجمالي الأطنان المناولة بالموانئ السعودية منذ بداية العام 2022م وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 212,436,326 طناً بزيادة نسبتها 13.59% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021م والتي تم خلالها مناولة 187,026,390 طناً.
وقال ان ميناء الملك عبدالعزيز حقق مناولة 199,609 حاوية قياسية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث يُعد الرقم الأعلى في حجم المُناولةً خلال شهر واحد في تاريخ الميناء، خيرُ شاهدٍ على ذلك، مؤكدا، عزم " موانئ " على زيادة الخطوط الملاحية وربطها بالموانئ العالمية، حيث تمت إضافة عدد سبع خطوط ملاحية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، والتي كان آخرها، ما تم إعلانه الأسبوع الماضي من إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC" الرائدة في مجال الشحن والخدمات البحرية؛ خط ملاحي جديد يربط ميناء جدة الإسلامي ب(10) موانئ عالمية، لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم.
واكد حرص الهيئة العامة للموانئ على التوسع المستمر في برامج إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف المجالات، والتي أكدت جدارتها بتقديم أفضل مستويات الأداء والإنجاز.
واوضح، ان المؤتمر السعودي البحري يشهد توقيع (سبع) اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يمثل حرص الهيئة العامة للموانئ على استثمار هذا الملتقى العالمي، وتطوير البنية التحتية بالموانئ بأحدث المواصفات العالمية وتعميق الأرصفة لاستقبال الجيل الجديد من السفن، وتحديث الخدمات الإلكترونية ومنها مجتمع الموانئ.، لافتا الى ان المؤتمر يُعد فرصةً لبناء شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مع تركيز كل الجهود والمبادرات، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، في ضوء رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، يُساهم في صنع التقدم والازدهار في بلادنا الغالية، والمنطقة، والعالم أجمع.