الخدمات العدلية.. تعزيز قيم العدالة والشفافية

اتخذت المملكة العربية السعودية من التشريع الإسلامي دستورًا لها، ومن أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها أساسًا لنظامها وأنظمتها، وتعددت جهات التقاضي داخل النظام القضائي في المملكة على النحو الذي أجازه الفقه الإسلامي وضمنته الأنظمة النافذة فيها لمواجهة القضايا المرفوعة أمام محاكمها.
وضع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود -طيب الله ثراه- أول نواة لوزارة العدل في عام 1926م بعد توحيده للمملكة بتأسيس رئاسة القضاء بمكة المكرمة في تاريخ 24/ 7 /1344ه، لتكون الجهة المخولة بالإشراف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه، ويشتمل التشكيل على مسميات وظائف عدة هي: رئيس القضاة، ورئيس الكتاب، ورئيس التدقيقات الشرعية، وأعضاء وكتاب وخدم، وقد عيّن الملك الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد رئيساً للقضاة ومشرفاً على أعمالهم في الحجاز، أما في منطقة نجد فكان يتم فيها تكليف قضاة منفردين في كبرى المدن بالمنطقة، تختص بكل مدينة وماجاورها من القرى. وفي العام التالي 1927م أصدر الملك المؤسس مرسومًا لتأسيس محاكم الحجاز وفق ثلاث درجات وتبين اختصاصها: محاكم كبرى ومحاكم ملحقة بها (عامة)، ومحاكم (جزئية) للقضايا المستعجلة، إضافة إلى (محكمة للنقض والإبرام) باسم هيئة للمراقبة القضائية. كما تم بناء على هذا المرسوم إنشاء إدارة كتابة العدل، وبيت المال، وتم تعيين نواب ومساعدين للقضاة. وفي تلك الفترة وجد المجلس التجاري الذي اختص بالقضايا التجارية والبحرية.
وبحلول العام 1955م أنشأت رئاستين لدوائر القضاء، الأولى في المنطقة الغربية عين عليها الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ، وشملت مسؤولياتها القضائية المنطقة الشمالية وعسير وجازان، وضمت هيئة التدقيقات القضائية ودوائر كتاب العدل ومجموعة من المحاكم. أما الرئاسة الثانية كانت في المنطقة الوسطى عين عليها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وامتدت مهامها القضائية للمنطقة الشرقية وحائل وما يتبعها، كما ضمت هي الأخرى مجموعة من المحاكم وكتابات العدل. جرى توحيد الرئاستين في عام 1960م وأصبحت الجهة الوحيدة المشرفة على القضاء ومقرها العاصمة الرياض، ويتبعها فرع في المنطقة الغربية، تولى رئاستها مفتي الديار السعودية آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. في العام الذي يليه تشكلت محكمة التمييز، وافتتح لها فرع في مكة المكرمة. وشهد عام 1962م صدور الأمر بإنشاء وزارة العدل وتوليها كافة المهام الإدارية والمالية للمحاكم، وباشرت أعمالها في عام 1969م وتم تعيين الشيخ محمد بن علي الحركان وزيرًا لها.
مهام وزارة العدل
تشرف الوزارة إدارياً ومالياً على المحاكم السعودية على الوجه المبين بنظام القضاء، وتعد مشروعات الأنظمة واللوائح التنفيذية في نطاق اختصاصاتها.لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة. إضافة للعمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لمعاوني القضاة في المحاكم، بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة وكفاءة الإنجاز. وهي مسؤولة عن توفير الكوادر البشرية من كتاب الضبط والموظفين اللازمين للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها. إلى جانب توليها الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح. إلى جانب مهمة الإشراف على جميع أعمال التوثيق للوكالات والتسجيل العقاري وتنظيم عمل كتابات العدل، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الكتابات، ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقاً للقوانين النافذة. وتحرص الوزارة على نشر التوعية القضائية والنظامية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية. وترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة. كما تطور وتنمي التعاون بينها وبين الهيئات المعنية بشؤون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشاريع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المسائل القضائية والمشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي الموقع عليها، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية.
أهداف وزارة العدل
تطبيق الشريعة الإسلامية القوية، وتقوية الأمن الداخلي للمملكة. وتيسير الخدمة القضائية للمواطنين والمقيمين والوافدين. وسرعة الفصل في المنازعات المعروضة أمام الدوائر الشرعية.وتيسير التوثيق والخدمات التعاقدية. وتوطيد الأمن الاجتماعي، من خلال حل مشاكل المواطنين على ضوء الشريعة الإسلامية.والتغلب على النقص في القوى البشرية التي تعيق الخدمات القضائية.ودراسة ما يرد إليها من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات لتُرفع إلى الجهات العليا لإصدار أوامر أو مراسيم ملكية بشأنها.
تطوير مؤسسة القضاء
وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- حققت المنظومة العدلية ، نقلات نوعية، أحدثت تطوراً شمولياً على القطاع العدلي، ورسخت من مؤسسية القضاء، واستقلاله، بالإضافة إلى تحديث إجراءات التقاضي، وإصدار العديد من المبادئ الموضوعية في المسائل المتعلقة بالقضاء، ورقمنة الخِدْمات العدلية، وتحقيق تقدم ملموس في نسبة رضا المستفيدين عن الخِدْمات العدلية.
التحول الوطني
وجنبا إلى جنب ساهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل التحول الرقمي وتعزيز قيم العدالة والشفافية في وزارة العدل وفي اليوم الوطني السعودي يحتفي برنامج التحول الوطني بمنجزاته بقيادة وزارة العدل نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 حيث أولت الحكومة الرشيدة اهتمام بالغ للقطاع العدلي والرقمي لتعزيز الشفافية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسهولة وسلاسة.
عبر العديد من البرامج والمبادرات ومن أهمها:
الخدمات الإلكترونية
تهدف منظومة العدل لتحقيق تحول رقمي شامل في القطاع وذلك من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، وقد أسهمت مبادرات البرنامج في رقمنة ما يزيد على 85 % من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل ليتم تقديمها إلكترونيًا، ويتضمن هذا العديد من المجالات العدلية، مثل: القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح وغيره، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية ويسهم في رفع جودة الخدمات وتسهيل الحصول عليها وتعزيز قيم العدالة والشفافية.
إضافة لهذا، حققت منصة ناجز تقدمًا في الخدمات العدلية الإلكترونية في 2022 حيث وصل عدد الزيارات لبوابة ناجز في 2022 إلى أكثر من 55 مليون زيارة ووصل عدد الخدمات العدلية المُقدمة على المنصة إلى 140 خدمة، وتعتبر هذه الخدمات متنوعة وتغطي العديد من المجالات التي يهتم بها المستفيدين، ومنها: الإفراغ العقاري وإصدار وكالة ورفع قضية وإصدار محضر صلح وسداد تنفيذ الأحكام وتوثيق عقود الزواج وغيره الكثير.
ومن جانب آخر، وصلت نسبة التقاضي الإلكتروني إلى 100% في 2022 مقارنة ب95% في 2021، حيث تم إطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني عن بعد في 2021 تيسيرًا للحصول على خدمات التقاضي في أي مكان حيث يتضمن هذا الترافع والمرافعة وغيره من الجلسات القضائية.
رقمنة الثروة العقارية
وتم تحقيق أرقام مُبهرة في رقمنة الثروة العقارية حيث تمت رقمنة أكثر من 100 مليون وثيقة عقارية بنهاية الربع الأول من 2022 من خلال معامل الرقمنة المركزية التي تعمل على مدار الساعة وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، إضافة لهذا، تمت رقمنة 100 % من الوثائق العقارية في المدينة المنورة ويساوي هذا أكثر من 15 مليون وثيقة في 2022.
منظومة المصالحة في وزارة العدل
يُقدم مركز المصالحة فرصة الصلح للأطراف المتنازعة عبر منصة تراضي الرقمية من خلال مُصلحين مؤهلين ومتخصصين دون اللجوء للمحاكم، مما يوفر الوقت والجهد للمستفيدين والمرافق العدلية بحد سواء، ووصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة إلى أكثر من 250 ألف مستفيد وتم عقد أكثر من 121 ألف جلسة صلح في الربع الأول من 2022 فقط، وكان هذا عبر أكثر من 139 مكتب صلح افتراضي وحضوري.
مركز المصالحة
إضافة إلى هذا، أطلق برنامج التحول الوطني مركز المصالحة الذي يهدف إلى تقريب وجهات النظر وحفظ الود في العلاقات الأسرية والاجتماعية والتجارية ونشر ثقافة الصلح في تسوية النزاعات، إضافة إلى توفير المركز للعديد من المسارات في الصلح ومنها العقاري والمالي والمروري والأحوال الشخصية والتجاري وغيره.
المحكمة الافتراضية للتنفيذ
تهدف المحكمة الافتراضية للتنفيذ إلى تحقيق عدالة ناجزة بجودة وإتقان، وهي بنية رقمية تضمن إنجاز جميع إجراءات محكمة التنفيذ بشكل آلي من دون أي تدخل بشري بهدف تسهيل الخدمات على المستفيدين وتحقيق التحول الرقمي المتكامل وتعزيز تنافسية المملكة ودعم بيئة قطاع الأعمال، وتتضمن الإجراءات التي تتم دون تدخل بشري: التدقيق والإحالة وتنفيذ الإجراءات وتحصيل الأموال وصرفها وإنهاء التنفيذ وغيره.
مركز التدريب العدلي
تم تخريج الدفعة الأولى من مركز التدريب العدلي، بأكثر من 500 خريج وخريجة في عام 2022، وهو مركز يهدف إلى أن يكون مرجعًا رائدًا فنيًا ومعياريًا في التدريب والتأهيل العدلي المتميز للارتقاء بالممارسات التدريبية وترسيخ ثقافة التميز وتأدية العمل بمستوى عالٍ من الإتقان، حيث وفر المركز أكثر من 700 برنامج تدريبي لأكثر من 39 ألف مستفيد في النصف الأول من 2022، ويستهدف المركز القضاة وملازميهم والمحامين والمحاميات وكتاب العدل والموظفين والموظفات الإداريين والباحثين عن عمل.
الإفراغ العقاري الإلكتروني
تم إطلاق خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني للصكوك العقارية المرهونة في 2021 بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، وتم إتمام أكثر من 50 ألف صفقة عقارية في 2021 بإجمالي أكثر من 6 مليار ريال مبالغ متداولة، وأصبح نقل الملكية العقارية أسرع من أي وقت مضى حيث يتم في 60 دقيقة فقط مما يوفر أكثر من 100 ألف زيارة لكتابات العدل.
مراكز شمل
تهدف مبادرة "شمل" إلى توفير مراكز مؤهلة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وضمان حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة بالتعاون مع القطاع غير الربحي، ووصل عدد مراكز شمل إلى 55 مركز يغطي كافة مناطق المملكة، خدمت أكثر من 40 ألف مستفيد من الأطفال وأولياء الأمور بنهاية 2021.
واستطاعت مبادرة "شمل" الحصول على جائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى لعام 2021 في فرع التميز في الحوار للمؤسسات الحكومية مما يستعرض جودة هذه المبادرة وفعاليتها، حيث يهدف المركز إلى تيسير أحكام الحضانة على المواطنين وتكامل العمل بين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي بالإضافة لخلق فرص وظيفية وتقديم الاستشارات والدعم النفسي لأطراف النزاع حيث أكمل المركز أكثر من 47 ألف جلسة تهيئة نفسية.
بالإضافة لذلك، استعرض المركز نجاحه في هذا المجال حيث انتقل 32% من المستفيدين لتنفيذ الزيارة في المنزل بدل المراكز مما يثبت قدرة المركز على حل النزاعات وتقريب وجهات النظر وتوفير الدعم الكافي لتحقيق بيئة آمنة للزيارة، حيث يهدف المركز لحماية حقوق الأطفال وتوعية الأبوين بأهمية الاستقرار بعد الانفصال.
مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"
أطلقت مبادرات برنامج التحول الوطني مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ0" الذي يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهمات تتعلق بالتصفية والبيع من خلال إسنادها إلى الجهات المختصة فنيًا والإشراف على أعمالها، ويساهم هذا في تسريع عملية إيفاء الحقوق وإصدار الأحكام القضائية وتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات التي تسندها إليه الجهات القضائية والحكومية وأصحاب الشأن من القطاع الخاص والأفراد وفقًا للإجراءات النظامية.
ومن الممكن تحقيق هذا عبر الاستعانة بالشركات والمؤسسات والمكاتب المتخصصة في أعمال التصفية والبيع وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية لهذه الأعمال، ووصل عدد المزادات المقامة في 2021 إلى أكثر من 210 مزاد علني بإجمالي مبيعات أكثر من 3 مليار ريال و2,800 أصل مباع.
إضافة لهذا، تم تسهيل إجراءات التصفية عبر خفض متوسط مدة التصفية من 180 يوم إلى 91 يوم فقط، وتم استقطاب أكثر من 1,500 منشأة تجارية ودعمها وتأهيلها في مجال الإسناد والتصفية.
منصة "نافذ"
تقدم منصة "نافذ" خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية وتنظيمها بكفاءة عالية بما يحمي حقوق أطراف التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات بما يتوافق مع خطة التحول الرقمي وتفعيل الحكومة الإلكترونية وتمكينها، ووصل عدد المستفيدين من منصة "نافذ" إلى أكثر من 825 ألف مستفيد في 2021 وتم إصدار 1.5 مليون سند تنفيذي في 2021 و700 ألف سند خلال الربع الأول من 2022 فقط.
واستطاعت هذه المنصة تحقيق أثر عميق في الربط المباشر مع محاكم التنفيذ وربط السندات التنفيذية الإلكترونية من خلال نظام النفاذ الوطني الموحد، بالإضافة إلى إنشاء سندات تنفيذية إلكترونية متوافقة مع الأنظمة المعمول بها في المملكة وحفظ كافة السندات وأرشفتها وإمكانية الرجوع إليها في أي وقت.
الوكالة الإلكترونية
في 2021، تم إصدار حوالي 4.5 ملايين وكالة إلكترونية، ويأتي هذا في سياق العمل على تحويل الخدمات التوثيقية إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم ورفع كفاءة العمل والأداء.
مركز ناجز
مركز العمليات العدلي