القطاع العدلي.. تعزيز قيم العدالة والشفافية

كشف برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، أبرز الإنجازات التي تحققت من خلال مبادرات البرنامج في عام 2021، مصنفة إلى 7 أبعاد رئيسة تمثل نطاق عمل البرنامج، من ضمنها بُعد تحقيق التميز في الأداء الحكومي، الذي يسعى البرنامج من خلاله إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.
القطاع العدلي
في القطاعات العدلية، أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، وتحسين تجربة المستفيد، وتقديم خدمات مميزة وعالية الجودة في جميع قطاعات وزارة العدل، ففي القضاء عقدت محاكم المملكة أكثر من 3.6 ملايين جلسة مرئية عن بعد، منها 90 ألف للسجناء، من خلال خدمة التقاضي الإلكتروني عن بعد، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وعلاوة على ذلك، تم تدقيق أكثر من 2.5 مليون دعوى بنهاية 2021 من خلال مركز تدقيق الدعاوى، الذي يُعنى بإعداد ملف القضية والتأكد من المتطلبات قبل وصولها للدائرة القضائية، مما يساعد في زيادة كفاءة الجلسة الأولى في المحكمة ويقلل من تدفق الدعاوى ويسّهل على المستفيد تحضير جميع متطلبات الدائرة القضائية.
منصة نافذ
في قطاع التنفيذ، أصدرت منصة "نافذ"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، أكثر من 1.5 مليون سند تنفيذي إلكتروني خلال العام 2021، وتتيح منصة نافذ الإلكترونية للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً، كما يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، إضافة إلى ذلك حققت منصة المزاد الإلكتروني، التي تُمكن المستفيدين من المشاركة مباشرة في المزادات القضائية إلكترونياً، مبيعات بلغت 3 مليارات ريال، وبالتعاون مع القطاع غير الربحي، بلغ إجمالي مراكز "شمل" لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة 55 مركزًا تغطي كافة مناطق المملكة، وتهدف مبادرة "شمل" إلى إيجاد بيئة ملائمة للعائلة ومؤهلة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة.
رقمنة الثروة العقارية
في قطاع التوثيق، أتمَّت مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى المبادرات المميزة التي أطلقها برنامج التحول الوطني، رقمنة أكثر من 81.9 مليون وثيقة عقارية، من خلال معامل مركزية تعمل على مدار الساعة وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، بهدف تحقيق الأمن العقاري وتسهيل إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة ورفع كفاءة العملية العقارية، وفي إطار تعزيز التقنية، ورفع كفاءة التوثيق والأمن العقاري وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، تمت أكثر من 50 ألف صفقة إفراغ عقاري بقيمة تصل إلى 6 مليارات ريال، وفي سياق العمل على تحويل الخدمات التوثيقية إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، تم إصدار نحو 4.5 ملايين وكالة إلكترونية خلال العام 2021.
منصة تراضي
في قطاع المصالحة، وعبر منصة تراضي ومراكز المصالحة الموجودة في معظم المحاكم في المملكة، تم إنجاز أكثر من 360 ألف جلسة صلح وخدمة أكثر من 1.4 مليون مستفيد، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 90 ألف وثيقة صلح، واستكمالًا لرحلة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات، والقطاع العدلي بشكل خاص، نجحت مبادرات برنامج التحول الوطني في رفع نسبة خدمات وزارة العدل المقدمة إلكترونيًا من 30 % في عام 2015 إلى أكثر من 85 % بنهاية 2021، حيث تقدم منصة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" أكثر من 125 خدمة عدلية تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية وتتيح لهم إنجاز خدماتهم العدلية في أي وقت ومن أي مكان، وقد خدمت المنصة خلال عام 2021 نحو 3.5 ملايين مستفيد.
منصة البيانات الإحصائية
سعيا لتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط، من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، منصة قاعدة البيانات الإحصائية، لتكون قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء، وتستثمر المنصة أحدث ما وصلت إليه تقنيات الذكاء الصناعي في العالم للبحث في محتوياتها بمزايا تقنية فريدة مثل الربط بتقنية (API) واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية.
النظام المركزي للمعلومات
لخدمة موظفي القطاع العام وتطويرهم وتمكينهم، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، النظام المركزي للمعلومات الوظيفية بصفته نظامًا موحدًا لكافة البيانات الوظيفية للقطاع العام، كما أتمت في عام 2021 عددًا من البرامج التطويرية والتدريبية المختلفة، منها 5 برامج أساسية في ثماني مناطق من مناطق المملكة، وبرنامج لتدريب وتطوير موظفي وقيادات الموارد البشرية في 75 جهة حكومية، بالإضافة إلى إطلاق 5 برامج تدريب عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية، استفاد منها أكثر من 33 ألف مستفيد.
مركز العمليات العدلي