يحرص السعوديون ضمن احتفالاتهم باليوم الوطني السعودي على تقييم وتثمين ما تعيشه مملكتهم من تطورات تنموية واجتماعية واقتصادية وتقدم في مختلف المجالات، وفي هذا العام 2022م، يأتي اليوم الوطني السعودي ال92 زاخراً بالمنجزات والنتائج التي تستحق الإشادة والتنويه، ويعكس الجانب الاقتصادي ذلك الواقع بوضوح بدءًا بتمكنه من احتواء التضخم و بالارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 11.8 % في الربع الثاني من 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م، محققاً بذلك أعلى ارتفاع له منذ الربع الثالث 2011 حيث بلغ آنذاك 13.6 %، مدفوعاً بمختلف الإصلاحات الهيكلية وأعمال التطوير التي باشرتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-. وفي هذا اليوم المهم كل مواطنة ومواطن سعودي يستذكر الجميع كيف تبنت قيادته الرشيدة استراتيجية واضحة لاستئصال آفة الفساد تمهيداً منها للبدء في دفع عجلة التطور والتنمية في جميع المجالات بغية دوام نعمة الأمن ومواصلة السعي نحو التطور والازدهار، كما يزهو الجميع بالنتائج المتحققة في شتى القطاعات ومختلف الأنشطة وخصوصاً غير النفطية منها والتي حققت نسبة نمو بلغت 8،2 % على أساس سنوي و5،4 % على أساس ربعي خلال الربع الأول من 2022، نظرًا لأنها خيار مستقبلي لا مناص منه لضمان تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الساعية إلى بقاء المملكة كقوة استثمارية رائدة ينعم أبناؤها بخيراتها ويشمل نفعها العالمين العربي والإسلامي إضافة إلى استمرارها بمكانتها الدولية الإيجابية التي تعول عليها البشرية جمعاء. ويعد بلوغ قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو عام 2022 (144 مليار ريال)، مقابلَ (79 مليار ريال) خلال شهر مايو 2021، مشكلة ارتفاعاً مقدارُه (65 مليار ريال)، بنسبة (83.4 %)، وكانت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2022 بلغت (28 مليار ريال)، مقابلَ (22 مليار ريال) خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (6 مليار ريال)، بنسبة (26.7 %)، مؤشراً جيداً يمنح المواطن السعودي كثيراً من الارتياح حيال حسن سير العمل الجاري لتحقيق تلك الاستراتيجية الرامية إلى تفعيل دور القطاع غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الواعدة بشكل ينعكس على زيادة فرص التوظيف، واستمرار رفع مستوى معيشة المواطنين. كما يعد بلوغ رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة بالمملكة ما يقارب 39 % من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، بنسبة 15 % من إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية شهر مايو / أيار الماضي، تأكيد آخر على أن المملكة تسير في المسار الصحيح وأنها متمكنة من جذب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتؤكد الأرقام ذلك فعدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 839 مصنعاً حتى نهاية مايو / أيار الماضي 2022، باستثمارات تقدر بما يزيد على 65 مليار ريال، وعدد المصانع المشتركة بلغ قرابة 787 مصنعًا، باستثمارات تُقدر بأكثر من 464 مليار ريال، في حين بلغ عدد المصانع الوطنية 9,049 مصنعًا، وتشكل ما نسبته 85 % من إجمالي عدد المصانع، وبحجم استثمارات يقدر ب832 مليار ريال. ويراهن السعوديون في يومهم الوطني على قطاعات غير نفطية واعدة بدأت تباشير نجاها تلوح وأضحت مساهمتها في الناتج المحلي أكثر وضوحا كقطاع السياحة الذي تم تفعيله ليكون ضمن أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والمناسبة للمواطنين عبر منظومة عمل متكاملة تضم (وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة)، تسعى إلى تحقيق 55 مليون زيارة سياحية خارجية و45 مليون زيارة داخلية للمملكة بحلول 2030. نتائج قطاع السياحة أظهرت خلال هذا العام الكثير من التقدم ببلوغ إجمالي عدد الزيارات في المملكة 62 مليون زيارة في 2022، توزعت على 29.5 مليون زيارة من الخارج، و32.5 مليون زيارة من الداخل، ووفقا لمؤشر الأداء لعام 2022، بلغ إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 5.3 %، فيما تم توفير 836 ألف وظيفة جديدة يحظى بها أبناء وبنات المملكة. وأيضا في هذا اليوم السعيد يظهر القطاع الزراعي للشعب السعودي، أرقاما ونتائج مميزة تؤكدها الارتفاعات في كمية الصادرات الزراعية والتي بلغت نحو 2.65 مليون طن في 2021، شكلت صادرات "الألبان ومنتجاتها والبيض والعسل الطبيعي" نسبة 23.5 % من إجمالي كمية الصادرات الزراعية، ويمدها تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الأساسية والمهمة كمنتجات الألبان الطازجة التي حققت أعلى نسبة اكتفاء من بين المنتجات الحيوانية في المملكة لعام 2021 وبنسبة بلغت 121 %، يليها بيض المائدة بنسبة 112 %، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 40 % للعام، وبعض المنتجات النباتية حيث جاءت التمور في المرتبة الأولى بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 118 %، وبكمية إنتاج محلي بلغت 1.57 مليون طن عام 2021، بينما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي لمحصول الطماطم 77 %، ومحصول البصل 52 %. جميع تلك النجاحات في مختلف القطاعات القريبة والملامسة بشكل مباشر لحياة المواطن السعودي دعمت هي وغيرها من المنجزات الأخرى خلق المزيد من الوظائف المناسبة والملائمة للسعوديين والسعوديات حيث تؤكد نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول 2022 الصادرة عن هيئة الإحصاء انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 10.1 %، مقارنة بنهاية الربع الرابع 2021، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5.1 % وبين الإناث 20.2 %، كما كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2022م إلى حوالي 32.9 %، فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن ال 15 ما يقارب 33.6 %. ويعي المجتمع السعودي الدور الكبير الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وتأثير الاستثمارات التي ضخها صندوق في مختلف القطاعات غير النفطية خلال الفترة الماضية، ويعول المجتمع بشكل كبير خطط الصندوق المستقبلية لدفع عجلة التنمية وتنشيط حركة الاقتصاد خصوصا أن استراتيجية الصندوق تستهدف ضخ نحو 150 مليار ريال كل عام بشكل تصاعدي حتى عام 2025 والعمل على استحداث مئات الآلاف من الوظائف المباشرة والغير مباشرة عبر تركيزه 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا. ويزهو السعوديون في يومهم هذا أيضا بمختلف الإشادات والتوقعات المستقبلية الإيجابية الصادرة من مختلف المؤسسات والهيئات الدولية ووكالات التصنيف الدولية والتي تمجد التقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته المملكة في غضون سنوات قليلة بدعم قيادتها الرشيدة ورؤيتها الطموحة، كإشادة صندوق النقد الدولي باقتصاد المملكة وترجيحه بأن يكون في طليعة أكثر الاقتصادات نموا خلال هذا العام، إضافة إلى تأكيده بأن المملكة تتخذ خطوات مثيرة للإعجاب لتحسين وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى إصلاح سوق العمل وتزويده بالمعايير المناسبة للقيام بالأعمال التجارية في المملكة.
