القضبان الدامية

عمدت إسرائيل إلى إنتاج سياسات وتشريعات، وإجراءات تهدف للنيل من صحة وعقل ونفسية الأسرى الفلسطينيين في إطار حرب استنزاف ممنهجة، ضاربة بعرض الحائط منظومة الاتفاقيات، والقوانين الدولية إذ إنها لا تكتفي بالعقوبات التي تفرضها المحاكم العسكرية الجائرة على الأسرى الفلسطينيين، بل تواصل معاقبتهم لسنين طويلة من خلال تلك الإجراءات.
وفيما يلي عرضاً سريعاً لأهم وأخطر الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل.
اعتقالات بطرق وحشية
تجري عمليات الاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين بشكل وحشي، وبعد منتصف الليل، إذ تُقتحَم البيوت من قبل الجيش والمخابرات والشرطة الإسرائيلية من خلال تفجير الأبواب واصطحاب الكلاب البوليسية، مدججين بالأسلحة، إذ يقومون بعملية تخريب متعمدة للممتلكات والأثاث، فكل عملية اقتحام تكلف صاحب البيت ما لا يقل عن عشرة آلاف شيقل على شكل أضرار، ويحدث في أحيان كثيرة أن يتم إطلاق النار، و وقوع إصابات وشهداء خلال عملية الاعتقال، وكان الشهيد محمد شحام آخر الشهداء، إذ أُطلقت النار عليه داخل منزله.
التعذيب والتعنيف
وفقًا لإحصائيات دقيقة، فإنّ 95 % من المعتقلين يتعرضون للتّعنيف، والتّنكيل، والتّعذيب من قبل الجيش والمخابرات والشرطة الإسرائيلية، خلال عملية الاعتقال وفي التّحقيق، وخلال إعداد الإفادات من قبل الشرطة الإسرائيلية، إذ إنّ كل هذه الأجهزة (جيش ومخابرات وشرطة) متورطون في عمليات التّعذيب، ولعلّ حالة الأسير سامر العربيد خير شاهد على ذلك، إذ إنه مكث بالمستشفى لمدة شهرين كاملين في غيبوبة نتيجة للتّعذيب الذي تعرّض له، كما أنّ الأسير أحمد المناصرة، يعاني الآن من مرض نفسي حاد بسبب ما تعرض له.
الاعتقالات الإدارية
وهي عملية اعتقال تعسفي تتم بأمر الحاكم العسكري لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، تستند إلى قانون الطوارئ البريطاني 1945م، وتنفرد إسرائيل بممارسة هذا النوع من الاعتقال، إذ لا توجه تهم للمعتقلين، وإنما تكتفي بذكر أنّ هناك معلومات سرّية تُفيد بأنّ المعتقل يُشكل خطراً على أمن إسرائيل والمنطقة، وقد طال هذا النوع من الاعتقالات عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، منهم الشباب وطلبة الجامعات، وأساتذة الجامعات، ومديرو مؤسسات مجتمعية، وأعضاء المجلس التشريعيّ، ونقابيون، وهناك العديد منهم من أمضى في الاعتقال الإداريّ، مدة تزيد على (15 عاماً) على فترات متقطعة، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو 730 معتقلاً.
القتل البطيء
يمثل الإهمال الطبي المتعمد أو (القتل البطيء)، جرحاً نازفاً للحركة الأسيرة، إذ استشهد العشرات جراء هذه السياسة، إذ يتم التلكّؤ في تشخيص المرض في مراحله الأولى، ويستمر ذلك حتى يتفاقم المرض، وفي كثير من الأحيان يُعطى الأسير أدوية لا علاقة لها بما يعاني من مرض، ويبلغ عدد الأسرى المرضى نحو 600 أسير يعانون من أمراض مختلفة، وخطيرة، منهم حوالي 120 أسيراً يعانون من أمراض تهُدد الحياة، منها السرطان والقلب، والكبد، والكلى، وهناك العديد من الأسرى المعوقين حركياً، ويتنقلون بواسطة كراسٍ متحركة نتيجة الإصابات التي تعرضوا لها خلال عملية اعتقالهم، كما أن هناك أسرى يعانون من أمراض خطيرة، وحياتهم مهددة، وذلك وفقًا لتقارير طيبة مصدرها إدارة السجون، مثل حالة الأسير ناصر أبو حميد، وحالة الأسير فؤاد الشوبكي الذين يبلغ من العمر 82 عاماً، والأسير: موسى صوفان، ومنصور موقدة، وناهض الأقرع، وإياد نظير عمر... والقائمة تطول.
ربع الأسرى من الأطفال وحبس منزلي لمن دون 12 عاماً
العقوبات الجماعية
تبدأ العقوبات الجماعية من لحظة الاعتقال الأولى بتدمير المقتنيات والأثاث، وتمتد لتشمل اعتقال الوالدين، والأشقاء، وممارسة الضغط على الأسير، وتصل إلى حد هدم البيت، إذ لا يوجد في العالم دولة تهدم بيت الأسرة، لأن أحد أفرادها قام بأي عمل، وتستمر بعد ذلك العقوبات الجماعية داخل السجن، من خلال الاقتحامات التي تتم بشكل دوري لأقسام الأسرى، وما يتخللها من اعتداءات، ورش الغاز الممنوع استخدامه في الأماكن المغلقة، وكذلك ضرب الأسرى، والتنكيل بهم بشكل منظم وممنهج.
اعتقال الأطفال
عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين تعرضوا ويتعرضون للاعتقال بشكل يومي، إذ إنّ ربع عدد من يتم اعتقالهم يومياً هم من الأطفال دون سن (18)، ويقبعون في سجون الاحتلال حالياً نحو 175 طفلًا، بعضهم بعمر 13 عاماً، وقامت إسرائيل مؤخراً بتعديل على قانونها بحيث تستطيع محاكمها العسكرية، والمدنية فرض عقوبة الحبس الفعليّ على الطفل، إذا كان قد بلغ 12 عاماً، أما من هم دون هذا العمر فهناك تقليعة إسرائيلية تُمارسها منذ سنوات بالحبس المنزلي، وتُمارس تحديداً في مدينة القدس، إذ يحكم على الطفل بعمر عشر سنوات بالحبس المنزلي لمدة شهرين على سبيل المثال، إذ يُجبر الوالدان على وضع خمسين ألف شيقل كوديعة لدى المحكمة، وإلزامهم بأن يمارسوا دور السّجان ويمنعوا ابنهم من الخروج من البيت، لأنه إذا خرج، فسوف تتم مصادرة الخمسين ألف شيقل، ولا بد من الإشارة إلى أن الأطفال يعيشون ظروفاً اعتقالية صعبة، ولا يؤخذ بعين الاعتبار صغر سنهم، وقلة تجربتهم، ولا يتم تمييزهم إيجابياً نظراً لصغر سنهم.
توصيات قمعية
شكّل وزير الأمن الداخلي للاحتلال لجنة للبحث في أسباب نجاح الأسرى بتحرير أنفسهم، وقدمت هذه اللجنة توصيات بإجراءات يجب اتخاذها بحق الأسرى، للحيلولة دون نجاحهم مرة أخرى بتحرير أنفسهم، وكان طابع هذه التوصيات طابعاً قمعياً تنكيلياً انتقامياً أكثر من توصيات ذات دلالات أمنية، وهذه التوصيات التي تحوّلت إلى إجراءات وقرارات في حال تنفيذها فإنها ستؤدي إلى تقويض الحياة الجماعية للأسرى بتعبيراتها الممثلة بالهيئات والأطر والتّشكيلات التّنظيمية والاعتقالية، وسيقود ذلك إلى هدم الأسس التي عليها قامت كافة الإنجازات والحقوق، التي انتزعها الأسرى من خلال نضال شامل ومرير، وهذا سيؤدي لاحقاً إلى مصادرة هذه الحقوق والإنجازات، والعودة بالحركة الأسيرة إلى عقود من الزمن إلى الوراء عبر التعامل معهم كأفراد، وليس كجماعات منظمة، وهي إجراءات طالما حاولت مصلحة السّجون الإسرائيلية تنفيذها وفشلت، كانت المرة الأخيرة في شهر مارس 2022م، إلا أن تصدي الأسرى آنذاك أدى إلى وقف الإجراءات، وها هم اليوم يريدون إعادة الكرة مرة أخرى إذ أبلغوا الأسرى أنهم بصدد البدء بالتنفيذ بدءاً من 5 سبتمبر 2022م، فبادر الأسرى، وكخطوات استباقية إلى التّمرد على بعض الإجراءات التي كانوا ينفذونها طوعاً، في إطار التفاهمات المبرمة بين قيادة الحركة الأسيرة مع إدارة السّجون، وبدؤوا بإعادة وجبات الطعام في إشارة إلى أنهم لن يستسلموا لهذه الإجراءات ولدفع إدارة السّجون للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض قبل انفجار الأوضاع بشكل عام، علماً بأن فتيل هذه الأزمة بيد سلطات الاحتلال وهي من يستطيع نزعه عبر إلغاء الإجراءات، فالأسرى يخوضون معركة دفاع عن كرامتهم، وعن حقوقهم ومكتسباتهم.
ختاماً.. لا بد من الإشارة هنا إلى أن جزءاً من الإجراءات، والجرائم المقترفة بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني، ومن بينها ما يتعرض له الأسرى، يندرج في إطار مساعي أطراف الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى تعزيز الانطباع بأنها حكومة قادرة على إملاء إرادتها على الشعب الفلسطيني أملاً في أن يترجم ذلك إلى أصوات في صناديق الاقتراع، علما بأنه خلال جولات الانتخابات الأربعة الأخيرة تم الزجّ بقضية الأسرى في معمعان الجدل السياسي الصاخب في أوساط الطبقة السياسية الإسرائيلية؛ ولا شك أنه قد قرأنا ما صدر عن عضو الكنيست الفاشي (ايتمار بن جفير) الذي دعا، وتعهّد بإعدام الأسرى، وسبقه لذلك في جولة انتخابية سابقة (أفيغدور ليبرمان) وزير المالية الراهن.
"الموت البطيء" سياسة إسرائيلية مع المعتقلين المرضى
جثامين في المعتقل!
(4550) أسير/ة يقبعون في (23) سجناً ومركز توقيف وتحقيق
(32) أسيرة يقبعن غالبيتهنّ
في سجن (الدامون)
(25) أسيراً من الأسرى القدامى معتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والتي وصلت ما مجموعها إلى ما يزيد على (42) عاماً، وعلاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم
الأسرى المرضى نحو (600) أسير، يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (23) أسيراً مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، أصعب هذه الحالات الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه الموت. وتعزل إدارة سجون الاحتلال في زنازينها انفرادياً، أكثر من (35) أسيراً.
(175) طفلاً وقاصراً، موزعين
على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)
شهداء الحركة الأسيرة: بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة (231) شهيداً، وذلك منذ العام 1967م، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.
المعتقلون الإداريون بلغ عددهم 730 معتقلاً إدارياً
(551) أسيراً صدرت بحقّهم أحكام بالسّجن المؤبد
الأسرى المحتجزة جثامينهم (9) أسرى شهداء وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980م، وعزيز عويسات منذ العام 2018م، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وثلاثتهم اُستشهدوا خلال العام 2019م، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام المنصرم 2020م، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021م، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد العام الجاري 2022م.
اعتداءات ممنهجة على الأسرى وأساليب تعذيب وحشية