«العدل الأميركية»: وثائق "خبئت على الأرجح" لدى ترامب لعرقلة التحقيق

أكد تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية أن ملفات تم ضبطها في مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا كانت "مخبأة على الأرجح" لعرقلة التحقيق الذي يستهدفه.
تشرح الوثيقة الاجرائية الصادرة ليل الثلاثاء الأربعاء بالشكل الأكثر تفصيلاً لغاية الآن الدوافع وراء تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة الرئيس السابق في 8 آب/اغسطس الماضي لضبط ملفات سرية جداً لم يسلمها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم مطالبته بذلك مرات عدة.
وتؤكد الوثيقة أنه قبل تنفيذ العملية عثرت الشرطة الفدرالية الأميركية على "عدد من الاثباتات" تؤكد أن "ملفات مصنفة سرية" لا تزال موجودة في مقر إقامة ترامب في مارالاغو.
وأضافت أن "الحكومة حصلت على إثباتات أيضاً تفيد بوجود ملفات حكومية ربما مخبأة ومأخوذة... وأن أعمالاً ربما حصلت لعرقلة التحقيق".
وفي الصفحة الأخيرة أرفقت وزارة العدل الأميركية الوثيقة بصورة ملفات ضبطتها الشرطة الفدرالية تحمل إشارة "سري للغاية".
وأكدت الوزارة أنها شرحت الاجراءات التي أدت إلى المداهمة من أجل "تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة المقدّمة في تصريحات" ترامب.
جاء بيان الوزارة ردا على مطالبة ترامب الأسبوع الماضي بأن يتم فحص الملفات التي استولت عليها الشرطة الفدرالية في مقر إقامته من قبل طرف ثالث مستقل، في وقت يعتبر ترامب أن الحكومة تضطهده.
وأشارت الوثيقة إلى أن تعيين طرف ثالث يمكن أن يمنع وصول المحققين إلى الوثائق، واعتبرت أن القضاء يجب الا يقوم بذلك "لأن الوثائق (المضبوطة) ليست ملكاً لترامب".
وشددت على أن هذا الإجراء "ليس ضروريا ومن شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بمصالح الحكومة لاسيما في ما يتعلق بالأمن القومي".
وأكدت وزارة العدل أن بعض الوثائق المصادرة في 8 آب/أغسطس تحمل علامة "اه سي اس" ما يشير بلغة المخابرات الأميركية إلى معلومات قدمها "مصادر بشرية" ومخبرون وغيرهم من العملاء السريين.
ويشتبه المحققون في أن الرئيس الجمهوري انتهك قانوناً أميركياً حول التجسس ينظم بوضوح حيازة وثائق سرية. واكد دونالد ترامب ان صفة السرية رفعت عن هذه الوثائق.
ولطالما انتقد ترامب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، هذه العملية التي يرى أنها مثال على "الحملة الشعواء" التي تستهدفه وتقف وراءها إدارة خلفه جو بايدن.