توقع رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل وصول التضخم في ألمانيا إلى رقمين خلال أشهر الخريف. وقال ناجل في تصريحات صحيفة: "تنتهي صلاحية خفض أسعار الوقود وتذكرة التسعة يورو (بحلول الخريف)، وهو ما من شأنه أن يرفع معدل التضخم بمقدار نحو نقطة مئوية واحدة"، مشيرا إلى أن هناك تكلفة إضافية منتظرة على الغاز. وأوضح، في المقابل إنه من المفترض خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار، وقال: "بوجه عام من الممكن أن يصل معدل التضخم إلى 10 % في أشهر الخريف". وأشار ناجل إلى أن آخر مرة سجلت فيها ألمانيا معدل تضخم من رقمين كان منذ أكثر من سبعين عاما، موضحا أنه في الربع الأخير من العام 1951 بلغ معدل التضخم 11 %، وفقا للحسابات التي أجريت في ذلك الوقت. ولا يتوقع ناجل تحسن معدلات التضخم العام المقبل، وقال: "قضية التضخم لن تختفي في العام 2023"، مشيرا إلى أن روسيا خفضت بشكل كبير إمداداتها من الغاز، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء أكثر من المتوقع. وتوقع ناجل أن تسجل ألمانيا هذا العام متوسط معدل تضخم يبلغ 8 %، وفقا للحسابات الأوروبية، وأن تبلغ نسبته العام المقبل 6 %. ودعا ناجل البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم في 8 سبتمبر المقبل. ولم يتطرق ناجل إلى رقم محدد لزيادة محتملة في سعر الفائدة، وقال: "سيكون من الضروري الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط عند 2 %، أنا مقتنع بأن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي سيتخذ إجراءات السياسة النقدية الضرورية "، وفي يوليو الماضي رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 0.50 نقطة مئوية. وأعرب ناجل عن تشاؤمه بشأن التنمية الاقتصادية، وقال: "إذا تفاقمت أزمة الطاقة، قد يحدث ركود في الشتاء المقبل". من جهة أخرى يتعرض بنك إنجلترا لانتقادات من الحكومة ومن اقتصاديين ومسؤولين سابقين في المؤسسة النقدية يتهمون المصرف المركزي بعدم التحرك ما أدى إلى تسجيل أعلى مستوى تضخم لمجموعة السبع. تجاوز معدل التضخم نسبة 10 % في المملكة المتحدة وهو مستوى غير مسبوق خلال 40 عامًا بعيد عن هدف البنك البالغ 2 %، ويتوقع أن يرتفع التضخم أكثر في الأشهر المقبلة ليصل إلى 13 % وفقًا لبنك إنجلترا ما سبب أزمة في القدرة الشرائية تهدد بإغراق العديد من الأسر في الفقر. وقال وزير المؤسسات والصناعة كواسي كوارتنغ في مقابلة مع سكاي نيوز منتقدا "من الواضح أن خطأ وقع"، وأضاف "كان ينبغي رفع معدلات الفائدة في وقت سابق". وهي انتقادات تلقى أصداء في رسالة المرشحة الأوفر حظا في استطلاعات الرأي لخلافة بوريس جونسون في داونينغ ستريت إذ اقترحت ليز تراس مراجعة وضع بنك إنجلترا الذي تعود استقلاليته إلى العام 1997. أمام هذه الانتقادات تبنى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ردًا حذرًا مؤكدا إنه لا يريد التدخل في نقاشات حزب المحافظين حتى وأن ذكر أن مصداقية المؤسسة المالية للمملكة المتحدة رهن باستقلالية مصرفها المركزي. وذكر أيضًا أن بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة اعتبارًا من نهاية العام 2021، أي قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي. وتباطأ التضخم بشكل طفيف في يوليو في الولاياتالمتحدة ليبلغ 8,5 % خلال عام واحد ووصل إلى مستوى قياسي جديد في منطقة اليورو عند 8,9 %. وتعاني المملكة المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي من أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن أيضًا من اضطراب سلاسل التوريد ونقص في اليد العاملة الذي تفاقم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن بيلي يقول إن ارتفاعا أسرع كان سيحدث مع عودة انتشار إصابات كوفيد -19 حتى لو لم تؤد المتحورة أوميكرون إلى فرض تدابير عزل قاسية جديدة. وقال عضو اللجنة النقدية جوناثان هاسكل على "تويتر": "صحيح أن التضخم مرتفع هذا العام لكن الرسالة واحدة: خلال ثمانية قرون الاستقلالية أفضل طريقة ليكون التضخم معتدلا ومستقرا"، وأرفق رسالته بجدول أظهر أن متوسط التضخم بين عامي 1997 و2022 بلغ نحو 2 %.
