النفط يختم تداولات الأسبوع مرتفعاً ومعوضاً بعض خسائره

استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة لتعوض بعض خسائرها هذا الأسبوع بفعل بيانات قوية لنمو الوظائف في الولايات المتحدة، لكنها أغلقت الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ فبراير وسط مخاوف من تضرر الطلب على الوقود من الركود.
وأغلق خام برنت مرتفعا 80 سنتا إلى 94.92 دولارا للبرميل، بانخفاض 11 بالمئة عن تسوية يوم الجمعة الماضي، واستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 47 سنتًا إلى 89.01 دولارًا، منخفضًا 8 % في الأسبوع.
وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يوليو حيث زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 528 ألف وظيفة، وهي أكبر زيادة منذ فبراير، حسبما ذكرت وزارة العمل الأميركية. وقال بوب ياوجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو "هذه بيانات اقتصادية قوية تدعم صعود سوق النفط اليوم".
وكان تجار النفط قلقين هذا الأسبوع بشأن التضخم والنمو الاقتصادي والطلب، لكن بوادر شح المعروض عدلت الموازنة في جلسات المساء، وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض سبعة إلى 598 في الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، وهو أول انخفاض أسبوعي في 10 أسابيع.
وتصاعدت مخاوف الركود منذ تحذير بنك إنجلترا يوم الخميس من ركود طويل الأمد بعد أن رفع أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995، ورفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بأكبر قدر في 27 عاما يوم الخميس في محاولة لكبح التضخم المتصاعد على المسار الصحيح لتصل إلى أعلى 13 بالمئة رغم تحذيره من اقتراب ركود طويل، وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، صوّت واضعو أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بنسبة 8-1 على زيادة بنصف نقطة مئوية في سعر الصرف المصرفي إلى 1.75 %، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.
وكان معظم الاقتصاديين توقعوا الزيادة الكبيرة مع سعي البنوك المركزية حول العالم لاحتواء ارتفاع الأسعار، وانخفض الجنيه الإسترليني حيث قال بنك إنجلترا إن بريطانيا ستدخل في حالة ركود في نهاية عام 2022 ولن تظهر حتى أوائل عام 2024، وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، تتكيف بريطانيا أيضًا مع خروجها من الاتحاد الأوروبي وتغيير القيادة السياسية، وقال بنك إنجلترا إن بريطانيا تواجه أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ أن بدأت الأرقام القياسية في الستينات.
وقال بنك إنجلترا إن بريطانيا تواجه ركودًا مع انخفاض من الذروة إلى أدنى مستوى في الإنتاج بنسبة 2.1 %، على غرار التراجع في التسعينات ولكن أقل بكثير من ضربات كوفيد19 والأزمة المالية العالمية 2008 - 2009، وكانت التوقعات الجديدة أسوأ من التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، الذي قال إن بريطانيا ستشهد أبطأ نمو وأعلى معدل تضخم في عام 2023 بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى في العالم.
في غضون ذلك، توقع المحللون في "سيتي" زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثم خفضهما في غضون عام. وقام المستثمرون بتسعير ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم لبنك إنجلترا في سبتمبر، كما توقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم بشكل حاد في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام حيث يؤدي الركود إلى تراجع الطلب.
وقال بنك إنجلترا أيضًا إنه يتوقع أن يبدأ بيع مخزونه الضخم من السندات الحكومية - التي تبلغ حاليًا 844 مليار جنيه إسترليني - بعد وقت قصير من اجتماعه في سبتمبر، بمبيعات نشطة تبلغ نحو 10 مليارات جنيه إسترليني في الربع.
وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في شركة اواندا للسمسرة في لندن: "من الواضح أن الجميع يأخذون خطر الركود على محمل الجد أكثر لأننا ما زلنا نشهد سوقًا شديدة الضيق ومنتجين ليس لديهم القدرة على تغيير ذلك"، وكانت الإمدادات لا تزال ضيقة نسبيًا، مع استمرار ارتفاع الأسعار الفورية عن تلك في الأشهر المقبلة، وهو هيكل سوق يعرف باسم التخلف.
وأظهرت بيانات أوبك أن مجموعة أوبك + اتفقت الأربعاء الفائت على زيادة هدفها لإنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، لكن هذه كانت واحدة من أصغر الزيادات منذ إدخال مثل هذه الحصص في عام 1982. وتأتي الزيادة، التي تعادل 0.1 % من الطلب العالمي، بعد أسابيع من التكهنات بأن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط ستجلب المزيد من النفط إلى السوق العالمية. وقال آموس هوشتاين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة "هذه زيادة أصغر ولكنها زيادة مع ذلك"، وقال إن أوبك حققت بالفعل زيادات أكبر في شهرين من الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال هوكستين "أعتقد أننا نركز أكثر على المحصلة النهائية، وهذا يقلل من سعر النفط في السوق"، مضيفًا أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة انخفضت إلى ما دون 4 دولارات للغالون، وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك + التي تشكلت في عام 2017، تزيد الإنتاج بنحو 430 ألف إلى 650 ألف برميل يوميًا في الشهر، في الوقت الذي تخلصوا فيه من تخفيضات الإمدادات القياسية التي أدخلت عندما توقف الطلب من عمليات الإغلاق بسبب الوباء.
ومع ذلك، فقد كافحوا لتحقيق الأهداف الكاملة لأن معظم الأعضاء قد استنفدوا إمكاناتهم الإنتاجية بعد سنوات من قلة الاستثمار في القدرات الجديدة، إلى جانب الاضطراب المرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، أدى نقص المعروض الفائض إلى ارتفاع أسواق الطاقة وحفز التضخم.
وقالت أوبك +، التي ستجتمع في الخامس من سبتمبر القادم، في بيان إن الطاقة الفائضة المحدودة تتطلب استخدامها بحذر شديد استجابة لاضطرابات شديدة في الإمدادات، وقالت أيضا إن النقص المزمن في الاستثمار في قطاع النفط سيؤثر على العرض الكافي لتلبية الطلب المتزايد بعد عام 2023. وأشارت مصادر داخل أوبك + إلى الحاجة إلى التعاون مع روسيا كجزء من مجموعة أوبك + الأوسع.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 2 دولار للبرميل بعد قرار أوبك بالتداول بالقرب من 101 دولار للبرميل، وبعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي وصفته موسكو ب "عملية عسكرية خاصة"، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا، وبحلول سبتمبر، كان من المفترض أن تنهي أوبك + جميع تخفيضات الإنتاج القياسية التي نفذتها في عام 2020 استجابة لتأثير الوباء.
لكن بحلول يونيو، كان إنتاج أوبك + يقل بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا عن حصصها، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار من جانب آخرين إلى شل قدرتها على تعزيز الإنتاج، ومن المتوقع أن تتصاعد مخاوف الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، حيث من المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات المنقولة بحرا من الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل.
وقال مايكل تران المحلل لدى آر.بي.سي "مع وقف الاتحاد الأوروبي للواردات الروسية المنقولة بحرا، هناك سؤال رئيس حول ما إذا كان المنتجون في الشرق الأوسط سيعيدون توجيه براميلهم إلى أوروبا لملء الفراغ"، "وكيف تتلاشى سياسة العقوبات النفطية الروسية هذه ستكون واحدة من أهم الأمور التي يجب مراقبتها حتى نهاية العام".