«أوبك +»: عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب يؤثر في توافر الإمدادات

امتداداً لقلق المملكة العربية السعودية الدائم إزاء ما يحدث في العالم من أزمات للطاقة قد حذرت منها مراراً بأشد اللهجات من مخاوف تعطل الامدادات بعد توقف الكثير من مشاريع النفط والغاز في العالم، أعرب الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، عن قلقه، بشكلٍ خاص، من أن عدم كفاية الاستثمارات، في قطاع التنقيب والإنتاج، سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق، في الوقت المناسب، لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023م، وهذا يشمل الدول المنتجة للبترول غير الأعضاء في منظمة أوبك وغير المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبعض الدول الأعضاء في أوبك، وبعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس من خارج أوبك.
وعقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي، وقد شمل الاطلاع على بيانات سوق البترول، التي اتسمت بالتغيُّر والتطوّر المستمرين، الأمر الذي يؤكّد أهمية التقييم المستمر لظروف السوق. كما أن الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الإمدادات.
كما نوّه المجتمعون إلى أن النقص الحاد في الاستثمارات في صناعة البترول قد حدّ من توفّر الطاقات الإنتاجية الفائضة في جميع مراحل سلسلة القيمة في هذه الصناعة (التنقيب والإنتاج، والمعالجة والنقل، والتكرير والتوزيع). واطّلع المجتمعون على البيانات الأولية التي أشارت إلى أن مستوى مخزونات البترول التجارية، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغ 2.712 مليون برميل في يونيو 2022م، وهو أقل ب163 مليون برميل عن نفس الفترة من العام الماضي، وأقل ب236 مليون برميل من متوسط الفترة بين عامي 2015-2019م، وأن مخزونات الطوارئ البترولية وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 30 عامًا.
كما أكّد المجتمعون أن معدّل التزام الدول الأطراف في اتفاق أوبك بلس بحصص الإنتاج بلغ 130 %، منذ مايو 2020م، مدعومًا بإسهاماتٍ تطوعية من بعض الدول المشاركة. وتأكيداً على قيمة وأهمية الحفاظ على الإجماع، كأمر ضروري لتماسك الاتفاق الذي يجمع دولاً من منظمة أوبك ودولاً منتجة من خارجها، وفي ضوء التطورات الأخيرة، التي شهدتها أساسيات سوق البترول، قررت الدول إجراءات من بينها مواصلة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 12 إبريل 2020م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 18 يوليو 2021م.
كما قرر الاجتماع تعديل مستوى الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، بزيادته بمقدار 100000 (مئة ألف) برميل في اليوم لشهر سبتمبر 2022م، حسب الجدول المرفق. وهذا التعديل لن يؤثر في مستويات الإنتاج المرجعية المتفق عليها في الاجتماع المُشار إليه أعلاه (اجتماع 18 يوليو 2021م).
كما اقر تكرار التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة وبآلية التعويض. وضرورة تقديم خُطط وجداول التعويض وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها. واقر عقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، في الخامس من سبتمبر 2022.
زيادة الإنتاج الشهر المقبل
ووافقت منظمة أوبك + في اجتماعها الاعتيادي أمس الأربعاء برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، مما يمنح السوق إمدادات إضافية شحيحة بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في الأشهر الأخيرة. وقال مندوبو أوبك إن الوزراء أيدوا الاقتراح في اجتماع عبر الإنترنت يوم الأربعاء، علماً بانه في شهري يوليو وأغسطس، تعهدت المجموعة بإضافة أكثر من 600 ألف برميل يوميًا إلى السوق.
وقد توفر الصفقة بعض الراحة للمستهلكين الذين يعانون من ضغوط تضخمية لارتفاع أسعار النفط. ومحى خام برنت خسائره السابقة، مرتفعا 1.3 % إلى 101.80 دولار للبرميل في الساعة 1:09 بعد الظهر في لندن.
وقال المندوبون إن التحالف الذي يضم 23 دولة سيقسم الزيادة بالتناسب بين الأعضاء. وفي الأشهر الأخيرة، مع قدرة السعوديين والإماراتيين فقط على تعزيز الإنتاج، وصل جزء صغير فقط من الزيادات الموعودة للمجموعة إلى الأسواق العالمية. وأضافوا أنه لم تجر مناقشات بشأن ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها سيواصلون زيادة الإنتاج إلى ما بعد سبتمبر.
وهذا الاتفاق ليس سوى مؤشر متفائل على أن الرياض وواشنطن على طريق تعزيز المصالح المشتركة، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية منتصف الشهر الماضي. وأظهرت أوبك + بعض النوايا الحسنة تجاه المستهلكين في الأشهر الأخيرة، حيث سارعت في تتبع زيادات الإنتاج النهائية التي أكملت عكس قيود عصر الجائحة. لكن يبدو أن التحالف ليس لديه رغبة كبيرة في الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير في الوقت الحالي.
وقبل المحادثات، أشار المندوبون بشكل خاص إلى أنهم كانوا مترددين في إضافة الإمدادات عندما يكون الطلب على النفط مقيدًا بخطر الركود في الولايات المتحدة وإغلاق كوفيد في الصين. وزاد السعوديون الإنتاج إلى 10.78 ملايين برميل يوميًا الشهر الماضي، وهو مستوى تم ضخه في مناسبات نادرة فقط، مما يترك طاقة فائضة محدودة.
وقالت بلاتس تدرس أوبك وحلفاؤها تنفيذ زيادة 100 ألف برميل في اليوم في حصص إنتاج النفط الخام لشهر سبتمبر، حسبما قال مندوبان لستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس في 3 أغسطس، بينما اجمع الوزراء للتصويت على الصفقة. وظهر الاقتراح خلال جلسة للجنة مراقبة أوبك + المكونة من تسع دول برئاسة السعودية وروسيا.
وقال المندوبون إن زيادة الحصص ستوزع على 23 دولة في أوبك + بالتناسب. من الناحية العملية، مع عدم قدرة كل عضو في التحالف تقريبًا على زيادة الإنتاج بشكل مستدام، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ستكون الزيادة الفعلية في العرض أقل بكثير.
وتقدر ستاندرد آند بورز جلوبال أن القرار سيؤدي فعليًا إلى زيادة قدرها 34000 برميل في اليوم - حوالي 26000 برميل في اليوم للمملكة العربية السعودية و8000 برميل في اليوم للإمارات العربية المتحدة. وأعاد تحالف أوبك + حصص الإنتاج إلى مستويات تفشي الوباء اعتبارًا من أغسطس.
ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار خام برنت المؤرخة أعلى بكثير من 100 دولار للبرميل والمساهمة في ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى ، واجهت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضغوطًا متزايدة من العملاء الرئيسين، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وفرنسا، في الأسابيع الأخيرة لزيادة النفط الخام. إنتاج.
زار الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة العربية السعودية في منتصف يوليو وخرج من الرحلة واثقًا من أن كتلة المنتجين ستستجيب لطلبه. وكان المسؤولون السعوديون أكثر حذرًا، قائلين إنهم فقط سيقيمون احتياجات السوق، لكن ظهرت علامة على مقايضة محتملة في 2 أغسطس.
وقال قادة دول الخليج العربي إن تعزيز الأمن الإقليمي في مواجهة هجمات الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية الحيوية للنفط والشحن، يمثل أولوية قصوى. وقال مندوبو أوبك + إنه من غير المحتمل حدوث زيادة أكثر قوة في الإنتاج قبل الاجتماع، مع وجود أعين متوترة على تراجع الطلب من ارتفاع معدلات كوفيد 19 واحتمالات حدوث ركود في الأشهر المقبلة.
لكن القرار سيؤثر مع ذلك على الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تستنفد بسرعة للمجموعة، والتي قدّرها بلاتس أناليتيكس ب 1.1 مليون برميل في اليوم اعتبارًا من سبتمبر - تحتفظ بها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - تقترب من أدنى مستوياتها التاريخية التي شوهدت فقط خلال أوقات الحرب أو أزمات طاقة أخرى. وسيحد المخزن المؤقت الرقيق من قدرته على الاستجابة لأي انقطاع إضافي للإمداد.