أوبك+ تكشف قلقها من استثمارات التنقيب وترفع الإنتاج في سبتمبر

عبرت الدول الأعضاء في أوبك+، اليوم، عن قلقها من أن عدم كفاية الاستثمارات، في قطاع التنقيب والإنتاج، سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق، في الوقت المناسب، لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023م، في الوقت الذي أقرت فيه المنظمة رفع مستوى الإنتاج 100 ألف برميل يوميل في سبتمبر.
جاء هذا في الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، عبر الاتصال المرئي.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على بيانات سوق البترول، التي اتسمت بالتغيُّر والتطوّر المستمرين، الأمر الذي يؤكّد أهمية التقييم المستمر لظروف السوق.
وأكد المجتمعون أن الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الإمدادات.
وأشارو إلى أن النقص الحاد في الاستثمارات في صناعة البترول قد حدّ من توفّر الطاقات الإنتاجية الفائضة في جميع مراحل سلسلة القيمة في هذه الصناعة (التنقيب والإنتاج، والمعالجة والنقل، والتكرير والتوزيع).
وعبّروا عن قلقهم، بشكلٍ خاص، من أن عدم كفاية الاستثمارات، في قطاع التنقيب والإنتاج، سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق، في الوقت المناسب، لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023م، وهذا يشمل الدول المنتجة للبترول غير الأعضاء في منظمة أوبك وغير المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبعض الدول الأعضاء في أوبك، وبعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس من خارج أوبك.
واطّلع المجتمعون على البيانات الأولية التي أشارت إلى أن مستوى مخزونات البترول التجارية، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بلغ 2.712 مليون برميل في يونيو 2022م، وهو أقل ب 163 مليون برميل عن نفس الفترة من العام الماضي، وأقل ب 236 مليون برميل من متوسط الفترة بين عامي 2015 - 2019م، وأن مخزونات الطوارئ البترولية وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 30 عامًا.
وأكّد المجتمعون أن معدّل التزام الدول الأطراف في اتفاق أوبك بلس بحصص الإنتاج بلغ 130%، منذ مايو 2020م، مدعومًا بإسهاماتٍ تطوعية من بعض الدول المشاركة.
وتأكيداً على قيمة وأهمية الحفاظ على الإجماع، كأمر ضروري لتماسك الاتفاق الذي يجمع دولاً من منظمة أوبك ودولاً منتجة من خارجها، في ضوء التطورات الأخيرة، التي شهدتها أساسيات سوق البترول، قررت الدول على ما يلي:
- مواصلة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 12 إبريل 2020م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 18 يوليو 2021م.
- تعديل مستوى الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، بزيادته بمقدار 100000 (مائة ألف) برميل في اليوم لشهر سبتمبر 2022م، حسب الجدول المرفق، وهذا التعديل لن يؤثر في مستويات الإنتاج المرجعية المتفق عليها في الاجتماع المُشار إليه أعلاه (اجتماع 18 يوليو 2021م).
- تكرار التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة وبآلية التعويض، وضرورة تقديم خُطط وجداول التعويض وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها.
- عقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، في الخامس من سبتمبر 2022م.