ألمانيا تعلن أنها لن تواصل مهمة جيشها في مالي إلا بشروط

كدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن حكومة بلادها ستدرس بشكل جيد مواصلة مهمة الجيش الألماني في مالي في ظل التطورات الأخيرة التي حدثت في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وخلال زيارة لكتيبة تدريب استطلاعية في مدينة لونيبورج، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء:"سنحدد بشكل دقيق للغاية ما إذا كان جنودنا سيواصلون القيام بالمهمة"، وشددت على أن الجنود يطرحون أيضا أسئلة عن الأمن.
وفي إشارة إلى انسحاب فرنسا بعد الانقلاب العسكري في أيار/مايو الماضي، قالت لامبرشت:" لهذا السبب فإن من المهم للغاية أن يسد الفرنسيون الفجوة باستخدام مروحيات قتالية، ولن نستطيع الاستمرار إلا إذا تمت تلبية هذا الشرط".
كانت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لمالي، قررت الانسحاب بسبب الاتصالات الوثيقة بين المجلس العسكري الحاكم وروسيا وبسبب ما تردد عن استئجار مقاتلين من مجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة، ويعني هذا الانسحاب عدم وجود المروحيات القتالية الفرنسية في المهمة في المستقبل.
واستعرضت لامبرشت عمل قوات الاستخبارات الميدانية والمنتظر إرسال 150 فردا منها إلى مالي في الربيع المقبل، وأشادت الوزيرة بالاحترافية العالية ،مشيرة إلى أن هذه الاحترافية مطلوبة على نحو خاص في مالي في ظل "شروط صعبة للغاية".
وتهدف لامبرشت بزيارتها الصيفية لكتيبة التدريب إلى أخذ صورة عن مدى الاستعداد العملياتي للأركان والوحدات والهيئات في ظل وضع التهديد الموجود في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويتضمن برنامج الزيارة غدا الخميس الذهاب إلى مكتب التموين التابع للجيش في مدينة أولدنبورج وقيادة الطيران البحري في نوردهولتس.
كانت لامبرشت وجهت انتقادات حادة لمن هم في السلطة في مالي بعد اعتقال فريق حراسة تابع لقاعدة الأمم المتحدة في مطار باماكو.
كانت الحكومة العسكرية في مالي قد اعتقلت 49 جنديا من كوت ديفوار المجاورة يوم الأحد الماضي عندما هبطوا في باماكو باعتبارهم "مرتزقة". وكان من المفترض أن يحل هؤلاء الجنود محل قوة تتولى تأمين قاعدة "مينوسما" ،وهى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي .