فرنسا تعلن انسحابها من مالي

تحت ضغط حكومة باماكو، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون الخميس رسميا انسحابها من مالي، مؤكدة أنها ستبقى في دول منطقة الساحل وخليج غينيا.
وقالت باريس وشركاؤها في بيان مشترك أنه نظرا للعقبات المتعددة التي تضعها السلطات المالية، ترى كندا والدول الأوروبية التي تعمل مع عملية برخان الفرنسية وداخل مجموعة تاكوبا الخاصة، أن الشروط لم تعد متوافرة لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال في مالي، وقررت بالتالي بدء انسحاب منسق من الأراضي المالية لوسائلها العسكرية المخصصة لهذه العمليات.
وأكد الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي في الإليزيه أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين لا يشاطرون المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي "استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية"، مبررا بذلك هذا الانسحاب.
وقال ماكرون "لا يمكننا أن نظل ملتزمين عسكريا إلى جانب سلطات أمر واقع لا نشاطرها استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية". واضاف "هذا هو الوضع الذي نواجهه اليوم في مالي. لا يمكن ولا يجب أن تبرر مكافحة الإرهاب كل شيء، بحجة أنها أولوية مطلقة تحولت الى محاولة للاحتفاظ بالسلطة الى أجل غير مسمى".
وحول الانسحاب العسكري، أوضح ماكرون أن عسكريين أوروبيين يشاركون في مجموعة القوات الخاصة تاكوبا "سيعاد تموضعهم إلى جانب القوات المسلحة للنيجر في المنطقة الحدودية لمالي"، موضحا أن الانسحاب سيجري "بطريقة منظمة مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)".
وأوضحت هيئة الأركان الفرنسية أن نحو 2500 إلى ثلاثة آلاف جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال حوالي ستة أشهر.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الكولونيل باسكال إياني في مؤتمر صحافي في باريس إن 4600 جندي فرنسي ينتشرون في منطقة الصحراء والساحل، بينهم 2400 في مالي مضيفا "في نهاية (الانسحاب) سيبلغ عددهم 2500 الى ثلاثة آلاف عنصر". وينتشر نحو 25 ألف عنصر في منطقة الساحل حاليا.
* تعاون إقليمي معزز -
ولفرنسا وجود عسكري منذ 2013 في مالي التي تعاني من الجماعات مسلحة تنتشر في دول أخرى في منطقة الساحل.
وقد تدخلت باريس لوقف تقدم هذه الجماعات، ثم نظمت عملية واسعة في المنطقة تحمل اسم "برخان" ونشرت آلاف الجنود لمحاربة فرعي تنظيمي القاعدة وداعش.
لكن على الرغم من الانتصارات التكتيكية لم تتمكن الدولة المالية وقواتها المسلحة من بسط سيطرتها على الأرض من جديد.
وازدادت في الفترة الماضية مشاعر العداء الشعبي لفرنسا في المنطقة.
ويرفض ماكرون واقع فشل فرنسا في مالي. وقال "ماذا كان سيحدث في 2013 لو لم تتدخل فرنسا؟ كنا سنشهد بالتأكيد انهيارا للدولة المالية".
وقال ماكرون في مؤتمره الصحافي "سنغلق بالتالي تدريجا في اجراء سيستغرق 4 الى 6 أشهر، القواعد الموجودة في مالي. خلال هذا الوقت، سنواصل مهام الحفاظ على الأمن" مع بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) التي تعد أكثر من 13 ألف عنصر حفظ سلام.
وينتشر في مالي 15 ألف جندي تابعين لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما) وبات مستقبلهم مجهولا حاليا لاعتمادهم على دعم كبير من قوة برخان.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على السلطات المالية التي تدين الوجود العسكري الغربي على أراضيها، ولجأت حسب الأوروبيين، إلى استقدام المرتزقة الروس في مجموعة فاغنر.
واعتبر ماكرون أن مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر، موجودة في مالي خدمة "لمصالحها الاقتصادية" ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو.
كانت مالي في قلب الإجراءات الأوروبية والفرنسية في منطقة الساحل. وكان ماكرون قرر بدء خفض عديد القوات الفرنسية صيف 2021 لنشر قوات في المنطقة، لكن هذه المغادرة القسرية من البلاد ستجبر باريس على تسريع عملية إعادة التنظيم هذه في بلدان أخرى في المنطقة مهددة وخصوصا في خليج غينيا.
وقال "سنحدد في الأسابيع والأشهر المقبلة الدعم الذي سنقدمه لكل من من دول المنطقة على أساس الاحتياجات التي تعبر عنها"، موضحا أن هذا الدعم يمكن أن "يشمل المساعدة في التدريب وتوريد المعدات وحتى دعم عملياتها ضد الإرهاب".
ومنذ 2013، قتل 53 جنديا فرنسيا في منطقة الساحل، بينهم 48 في مالي.