العالم يبتعد كثيراً عن تحقيق هدف القضاء على الجوع

عانى نحو 828 مليون شخص من الجوع في العام 2021، أي 46 مليون شخص إضافي مقارنة بالعام الماضي و150 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019.
وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العام 2020، بعدما بقيت ثابتة نسبيًا منذ العام 2015، وواصلت ارتفاعها في العام 2021 لتبلغ 9.8 % من سكان العالم، وذلك مقارنة بنسبة 8 % في العام 2019 و9.3 % في العام 2020.
ووفقاً لتقرير حديث قدمت الأمم المتحدة أدلة جديدة على أن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030، وأن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في العالم قد ارتفع إلى نحو 828 مليون شخص في العام 2021، أي بزيادة قدرها نحو 46 مليون شخص منذ العام 2020 و150 مليون شخص منذ تفشي جائحة كوفيد- 19 (1)، وشارك في إصدار التقرير كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «المنظمة»، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الصندوق»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وبرنامج الأغذية العالمي «البرنامج»، ومنظمة الصحة العالمية.
وعانى نحو 2.3 مليار شخص في العالم 29.3 % من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العام 2021 أي 350 مليون شخص إضافي مقارنة بما قبل تفشي جائحة كوفيد- 19. وعانى نحو 924 مليون شخص 11.7 % من سكان العالم من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ما يمثل زيادة قدرها 207 ملايين شخص في غضون سنتين.
واستمر اتساع الفجوة بين الجنسين على صعيد انعدام الأمن الغذائي في العام 2021، حيث عانت نسبة 31.9 % من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد مقارنة بنسبة 27.6 %، من الرجال، ما يمثل فجوة تزيد على أربع نقاط مئوية مقارنة بثلاث نقاط مئوية في العام 2020.
وعجز نحو 3.1 مليارات شخص عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في العام 2020، أي بزيادة قدرها 112 مليون شخص مقارنة بعام 2019، ما يعكس آثار تضخم أسعار استهلاك الأغذية نتيجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 والتدابير المتخذة لاحتوائها.
وعانى ما يقدّر بنحو 45 مليون طفل دون الخامسة من العمر من الهزال، وهو أحد أشكال سوء التغذية الأكثر فتكًا والذي يزيد خطر وفاة الأطفال بما يصل إلى 12 ضعفًا. إضافة إلى ذلك عانى 149 مليون طفل دون الخامسة من العمر من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن للمغذيات الأساسية في أنماطهم الغذائية، بينما عانى 39 مليون طفل من الوزن الزائد.
وتشير الأدلة إلى أن الحكومات ستساهم في خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحمّلها وجعلها متوافرة بصورة متساوية للجميع إذا ما أعادت توجيه الموارد التي تستخدمها لتحفيز إنتاج الأغذية المغذية وعرضها واستهلاكها.
وأخيرًا، يشير التقرير أيضًا إلى أن الحكومات قادرة على بذل المزيد للحد من الحواجز التجارية أمام الأغذية المغذية، مثل: الفواكه والخضروات والبقول.
ويتم إحراز تقدم في مجال الرضاعة الطبيعية الخالصة، حيث إن نحو 44 % من الرضع دون سن الستة أشهر كانوا يرضعون رضاعة طبيعية خالصة في العالم في العام 2020. ولا تزال هذه النسبة أقل من نسبة 50 % المستهدفة بحلول عام 2030. ولعلّ أكثر ما يبعث على القلق كون طفلين من أصل ثلاثة أطفال لا يحظون بالحد الأدنى من التنوع في نمطهم الغذائي الذي يحتاجون إليه من أجل نموهم وتطورهم الكامل، وبالنظر إلى المستقبل، تشير الإسقاطات إلى أن نحو 670 مليون شخص 8 % من سكان العالم سيظلون يعانون من الجوع في العام 2030 حتى لو حصل انتعاش اقتصادي عالمي، وهذا العدد مماثل لذلك المسجل في العام 2015 عندما تم إطلاق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بحلول نهاية هذا العقد في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي وقت إصدار هذا التقرير، كانت الحرب الجارية في أوكرانيا والتي يشارك فيها اثنان من أكبر البلدان المنتجة للحبوب الأساسية والبذور الزيتية والأسمدة في العالم، تُحدث اختلالات في سلاسل الإمداد الدولية وتتسبب بارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة فضلًا عن الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام لدى الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية شديد. ويحدث ذلك في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد بالفعل من الآثار الضارة لتزايد وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل، ما قد تترتب عنه تداعيات شديدة الخطورة على الأمن الغذائي والتغذية في العالم.
وكتب رؤساء وكالات الأمم المتحدة الخمس، يسلّط هذا التقرير الضوء بصورة متكررة على تكثيف الدوافع الرئيسية الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، أي النزاعات، والظواهر المناخية المتطرفة، والصدمات الاقتصادية، بالاقتران مع تنامي أوجه عدم المساواة. ولا تكمن المشكلة المطروحة فيما إذا كان وقوع الشدائد سيستمر أم لا، بل كيف يجدر بنا اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
ويشير التقرير، إلى أمر لافت هو أن الدعم العالمي لقطاع الأغذية والزراعة بلغ نحو 630 مليار دولار أميركي في السنة في المتوسط بين عامي 2013 و2018. وتذهب حصة الأسد من هذا الدعم إلى المزارعين الأفراد من خلال السياسات المتعلّقة بالتجارة والأسواق، ومن خلال الإعانات المالية، غير أن القدر الأكبر من هذا الدعم مشوّه للأسواق، كما أنه لا يصل إلى العديد من المزارعين، ويلحق الضرر بالبيئة، ولا يشجّع إنتاج الأغذية المغذية التي يتألف منها النمط الغذائي الصحي. ويعزى ذلك جزئيًا إلى كون الإعانات تستهدف في كثير من الأحيان إنتاج الأغذية الأساسية والألبان والأغذية الأخرى الحيوانية المصدر، وبخاصة في البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل من الشريحة العليا. ويُعدّ الأرزّ والسكر واللحوم بمختلف أنواعها السلع الغذائية التي تحظى بأكبر قدر من الحوافز في العالم، في حين أن الفواكه والخضروات تتلقى قدرًا أقل نسبيًا من الدعم لا سيما في بعض البلدان المنخفضة الدخل.