أزمة الغذاء العالمية

لاحت في الأفق أزمة عالمية للغذاء تُعد هي الأسوأ منذ عقود في سماء العالم أجمع فأرقت مضاجع الدول التي مازالت أغلبها تُداوي جراحها بعد أزمة وباء كورونا والتي خرجت البعض منها متصدعة لتصطدم بأزمة جديدة، ليصبح الغذاء قضية تُناقش على طاولات التفاوض الدولية ويكون الكرت الرابح الذي تستخدمه الدول المنتجة في هذه الأزمة التي تضررت منها أكبر دول العالم.
وقد كان لهذه الأزمة الغذائية العالمية عدد من المسببات المجتمعة أهمها الحرب الروسية مع أوكرانيا والتي تصاعدت حدتها لتضع العالم على المحك وفي مواجهة مع النقص العالمي للغذاء لتقف الدول على أهبة الاستعداد لمواجهة التحدي لهذا النقص في أهم سبل العيش وأيضًا فرض بعض العقوبات ووجود إغلاقات لأهم الموانئ التموينية للغذاء مما ساعد في انتشار النار في الهشيم، وكانت العقوبات التي فرضت على روسيا تعد مُسبباً لاتساع الضرر العالمي والتي صبت أسبابها في مجرى نهر الأزمة لتسقيها حتى نمت واتسع نطاقها وأصبحت حديث الساعة إضافةً إلى وجود التضخم العالمي الذي ساعد هو الآخر على تصاعد حدة هذه الأزمة.
ومن هذا المنطلق أصبحت كل دولة تسعى لتأمين مواطنيها والالتفات لمواردها الذاتية في الإنتاج والأمن الغذائي لتستطيع التغلب على مواجهة التحديات الاقتصادية والغذائية في ظل النقص العالمي للغداء وحرص بعض الدول المُصدرة الكبرى للغذاء لوقف تصدير أهم صادراتها وعلى رأسها القمح لتأمين حاجة مواطنيها.
وفي ظل هذه الأزمة التي أرقت كبرى الدول في العالم ينعم المواطن السعودي تحت حرص القيادة الحكيمة آمناً مطمئناً على أمنه الغذائي وكأن شيئاً لم يكن في دولة حرصت كل الحرص على تجاوزها والتغلب عليها بتكاتف الجهود الحكومية يداً بيد، فنرى أن السوق السعودي بكافة المنتجات الغذائية والاستهلاكية لم يعانِ من النقص في السلع والمنتجات الغذائية والزراعية ووجودها بوفرة في أسواقنا المحلية في جميع أنحاء المملكة وهذا لم يكن محض الصدفة وإنما بجهود كبيرة من الدولة سعت بحرص على القيام بالإجراءات والتدابير اللازمة حتى لا تؤثر هذه الأزمة على السوق المحلي.
كما نجحت السعودية في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستغناء عن استيراد بعض الأصناف الغذائية التي كان يتم استيرادها من الخارج بإنتاجها محليًا وذلك من خلال إنشاء الشركات الخاصة بها لتحقق الاكتفاء الذاتي منها، وعلى هذه الخطى أيضاً سارت في مجالات إنتاجية أخرى كالألبان ومنتجاتها والمنتجات الزراعية وأيضاً في قطاع الثروة السمكية.
وعلى سبيل المثال في القطاع الزراعي وما قامت به الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) أظهرت فيها الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي في السعودية وحرصها على بذل الجهود في المنطقة مع دول الخليج لتجاوز هذه الأزمة العالمية.
وعلى هذا الصعيد أكد بيان صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال مشاركتها عن بعد في مؤتمر الغذاء العربي- اليوناني أن المملكة أسست رؤيتها على بناء قطاع زراعي مستدام يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية والبيئية وتبنت استراتيجية الاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الزراعي بالمملكة حقق معدّلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال، وتمكّنت المملكة من تحقيق نسب اكتفاء ذاتي في العديد من السلع الغذائية الاستراتيجية على سبيل المثال نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج بلغت 120 % والتمور 111 % والخضروات 87 % والبيض 116 % والأسماك 45 %
وعملت الدولة بجهود حثيثة على تطوير تقنيات صناعة الغذاء وإنتاجه محلياً وبكفاءة ومهنية عالية، ومراقبة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ومنع ارتفاع أسعارها وتعزيز الأسواق المحلية، ودعم النمو الاقتصادي السعودي وعمل الدراسات والخطط المستقبلية للمشاريع التي يتم تنفيذها لتواكب التطورات الاقتصادية وتنفيذًا لرؤية 2030 على كافة الأصعدة والمجالات.
وكل هذا وفقًا لتوجيهات وحرص من ولاة الأمر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- في السير قدماً لتحقيق حاضر ومستقبل آمن للمواطن السعودي.