ختم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - زيارته لجمهورية مصر العربية أولى محطات جولته الإقليمية، والتي تعد الزيارة الثانية لأرض مصر بعد قمة الرياض في مارس الماضي. وجاءت تلك الزيارة تعزيزًا للعلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وبما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، وتعتبر القمة السعودية - المصرية غاية في الأهمية خاصة في الوقت الراهن حيث إنه قد يكون لها تأثيرات سياسية وأخرى اقتصادية على التكامل والدعم الاقتصادي مما يعد بنتائج مُثمرة لكلا الشعبين الشقيقين في تحقيق تطلعاتهم وما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين. الخبرة التاريخية وقال أستاذ الإعلام السياسي د. عبدالله العساف: إن الحديث عن العلاقات السعودية - المصرية هو حديث عن تاريخ طويل وعريق بين البلدين الشقيقين، تربطه أواصر قوية، واحترام متبادل، وعلاقات وثيقة على كافة المستويات وفي كافة مجالات التعاون في خدمة المصالح المشتركة للبلدين، وخدمة القضايا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين، فعلى الصعيد العربي تؤكد الخبرة التاريخية والأحداث المختلفة أن الرياض والقاهرة هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف الخيرة المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، ويضيف د. العساف: «عند الحديث عن العلاقات السعودية - المصرية لابد وأن نستحضر كلمات الملك عبدالعزيز رحمه الله: «لا غنى للعرب عن مصر، ولا غنى لمصر عن العرب»، وهي حقيقة أكدتها الأيام والأحداث المتلاحقة التي مرت بها منطقتنا العربية، وسجل التاريخ مساهمات عديدة للسعودية ومصر في إنهاء الأزمات في المنطقة وإعادة الاستقرار لها». وأكد د. العساف أن الأحداث الأخيرة التي يمر بها العالم من تداعيات الأزمة الأوكرانية خير شاهد حيث أعادت للواجهة الدور السعودي - المصري، وضرورة التنسيق بينهما في مساندة القضايا العربية، وحفظ أمنها واستقرارها وتنسيق الموقف العربي تجاه ما يحدث في العالم الذي نحن جزء مهم منه نؤثر ونتأثر بمجرياته، فهما مركز ثقل في الأحداث لا يمكن تجاوزه، فالسعودية ومصر دولتان وازنتان في الإقليم وفي العالم وعليهما بحكم مكانتهما مسؤولية مشتركة في النأي بمنطقتنا عن الصراعات الدولية وحفظها من الانحياز إلا لمصالحها. وتابع: «تكتسب العلاقات السعودية - المصرية أهمية خاصة في ظل تسارع التغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الآراء وتنسيق المواقف بين المملكة ومصر حيث تجمع السياستين السعودية والمصرية رغبة مشتركة في الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم وبالخصوص في المنطقة، ويعبر البلدان في كل مناسبة عن ارتياحهما التام لتطور العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية وعن تطابق وجهات النظر حيال الكثير من القضايا المشتركة، فإن ما يميز العلاقات السياسية الخارجية للمملكة العربية السعودية أنها علاقات متوازنة وهادفة مع جميع العواصم العالمية المتقدمة والمتطورة، وهذا يحسب للسياسة السعودية التي استطاعت تبني سياسة معتدلة ومتزنة وهادئة مكنتها من خدمة مجتمعها وشعبها وفي نفس الوقت حافظت على قيمها ومبادئها الإسلامية الأصيلة». إدراك مشترك ويرى الدكتور عبد الله العساف أن هذه الزيارة تحمل بعداً اقتصادياً مهماً خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة من ناحية، وربما تأزم سلاسل الإمدادات وخصوصاً القمح الذي تستورد جزءاً كبيراً منه الدول العربية من روسيا وأوكرانيا ويشكل الأمن الغذائي لما يزيد على ثلاثمائة مليون عربي، فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يؤمن بوحدوية القرار الإسلامي والعربي، ويراهن على أن مصير هذه المنطقة لا يجب أن يُترك لغير دولها أو يُهمل لتعبث به قوى إقليمية أو دولية، المنطقة أحوج إلى التكاتف لا إلى التنافر، ومن هنا تأتي عمليات التشاور والتنسيق بين السعودية ودول الخليج ومصر، فالخطوة الأولى للتعامل الرشيد مع هذه الأوضاع هي أن يسود إدراك مشترك بين العرب أنهم هم الذين سوف يدفعون الثمن، إن لم يكن بينهم تعاون نابع من المصلحة العامة وتصفير المشاكل، فمثل هذا الإدراك العام والمشترك والذي يعلو فوق الخلافات هو الذي يمكن أن يفتح الباب أمام عمل مشترك يتحول فيه العرب أخيراً إلى صانعين لمستقبلهم ومشاركين على قدم المساواة مع هذه القوى الأخرى العالمية والإقليمية في تشكيل مستقبل العالم على نحو يضمن الأمن والرخاء للجميع حيث يبدو أننا أمام أعظم تهديد يواجهنا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يسعى لإعادة رسم الخرائط وإنشاء نظام عالم جديد. نموذج سعودي فريد وأكد العساف أن جولة ولي العهد الخارجية تأتي من أجل تنسيق الأدوار وترتيب الأوراق لمواجهة التحديات والعقبات التي قد تهدد مستقبل المنطقة واستقرارها، ولم يكن اختيار مصر لتكون المحطة الأولى في الجولة، من فراغ، وإنما لرغبة ولي العهد الصادقة بأن يكون التنسيق بين الرياض والقاهرة فاتحة تلك الجولة، التي تشمل عمان وأنقرة، وكما رأينا فقد تصدر ملفا الأمن والاقتصاد قائمة الملفات خلال هذه الزيارة، من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة تتجاوز سبعة مليارات دولار، بالإضافة إلى العمل على إتمام عملية الربط الكهربائي التي سنوفر طاقة كهربائية للبلدين خصوصاً أن وقت الذروة بينهما ست ساعات يمكن الاستفادة منها، والتغلب على انقطاع التيار الكهربائي وقد تطورت العلاقات الاقتصادية بشدة بين الدولتين خلال الفترة الأخيرة عبر العديد من القنوات يأتي على رأسها التبادل التجاري، وأيضاً الاستثمارات السعودية في مصر، والعكس فضلاً عن حركة العمالة الواسعة بين الدولتين، وأمنياً من المهم التشاور والتنسيق بين القيادتين في القمة المرتقبة خلال الشهر المقبل بين دول الخليج العربي ومصر والعراق والأردن من جهة والرئيس الأمريكي من جهة أخرى بالإضافة لبحث تداعيت الأزمة الأوكرانية على المنطقة، وملف الأزمة اليمنية، فتأتي جولته الإقليمية من حراك سعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي يمكن اختزاله بأنه نموذج سعودي فريد في السياسة الخارجية الناجعة والنابعة من رؤية سياسية، وركائز لبيت الحكمة السياسي الذي دشنه السعوديون مؤخراً في المنطقة في مقاربة فاعلة لعدد من ملفات المنطقة الساخنة من العراق إلى اليمن. عمق استراتيجي وقال المحلل السياسي مبارك آل عاتي: إن زيارة سمو ولي العهد جاءت في إطار حرصه - يحفظه الله - على تعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية، وتأكيداً على أهمية دور المملكة وما تشكله من عمق استراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي. ويولي الأمير محمد بن سلمان اهتماماً خاصاً بمصر، وذلك استمراراً لدور المملكة المحوري في دعم مصر في مختلف المجالات، وحرصها على أمن مصر واستقرارها، وتجلى ذلك في العديد من المواقف التاريخية والدعم السياسي السعودي الدائم لمصر. وقد ارتقت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وأخيهما فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي - المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية. حيث ترتبط المملكة بمصر بعلاقات اقتصادية وثيقة ويتجلى ذلك في إعلان صندوق الاستثمارات العامة، ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والإسهام في توسيع أنشطتهما واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي. كما ترتبط المملكة ومصر بعلاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 179 مليار ريال (47.71 مليار دولار)، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9 % خلال العام 2021 مسجلاً 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).
