السعودية - مصر.. نحو العمق الاستراتيجي

في الأوقات الحاسمة والمواقف الفارقة، تبزغ الكلمة كموقف وسلاح، لا لتعبر عن وحدة الرؤى والدور، بل عن المصير الواحد والدور الأوحد والمستقبل المشترك.
السعودية ومصر، كما كانتا وستظلان جناحَي الردع العربي، بكل ما تشكلانه من عمق استراتيجي إقليميا وعربيا وعالميا، تستعدان لمواقف تاريخية، تأتي انطلاقا من الدعم السياسي السعودي الدائم لمصر.
من هنا بدأت زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى جمهورية مصر العربية، في إطار حرصه على تعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية، وتأكيداً على أهمية دور المملكة وما تشكله من عمق استراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي.
العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر حظيت بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، إذ تعد زيارة ولي العهد إلى مصر، الرابعة خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعت ولي العهد بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ما يعكس اهتمامه الخاص بمصر، والتقارب الخاص والواضح بين قيادتي البلدين.
يولي الأمير محمد بن سلمان مصر اهتماماً خاصاً، ويأتي ذلك استمراراً لدور المملكة المحوري في دعم مصر في مختلف المجالات، وحرصها على أمن مصر واستقرارها.
العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، حظيت بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وأخيهما رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانتقلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.
وترتبط المملكة بمصر بعلاقات اقتصادية وثيقة، ويتجلى ذلك في إعلان صندوق الاستثمارات العامة، ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والإسهام في توسيع أنشطتهما واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.
السعودية أيضا في مقدمة الدول الدعمة للاقتصاد المصري، إذ قدمت أخيرا وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ما سيسهم في دعم السيولة الأجنبية في مصر على نحو سريع، ويدعم مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، ويضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الفترة القادمة، كما تدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر، جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
××××××××
انفوجرافيك..«العلاقات الثنائية السعودية - المصرية»
1- 179 مليار ريال حجم التبادل التجاري في السنوات ال 6 الماضية
2- 7.2 مليار ريال حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر
3- 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار
4- الصندوق الصناعي دعم وموّل 17 مشروعاً مشتركاً مع مصر
5- 27 مصنعاً باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية
6- تأسيس جامعة الملك سلمان بمدن الطور ورأس سدر وشرم الشيخ
7- صندوق الاستثمارات العامة ضخ استثمارات ب 10 مليارات دولار
8- وديعة سعودية بقيمة 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري
9- وديعة سعودية ب 5 مليارات دولار لدعم السيولة الأجنبية على نحو سريع