تتسم علاقة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالعمق التاريخي والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه المسائل والقضايا التي تهمُّ البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، نظرًا للمكانة العالية والموقع الجغرافي اللذين يتمتع بهما البلدان، مما عزَّز من ثقلهما على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. العلاقات التاريخية وبُنِيَت العلاقات السعودية المصرية على أسس صلبة منذ أول لقاء تاريخي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالملك فاروق ملك مصر - رحمهما الله - عام 1364ه الموافق 1945، ليكون حجر الأساس لعلاقة قوية وإستراتيجية، تزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لترتسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين. وفي عام 1945 وافق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن على «بروتوكول الإسكندرية»، وأعلن انضمام السعودية للجامعة العربية، وفي 27 أكتوبر عام 1955 وُقِّعَت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، وقد رأس وفد المملكة في توقيعها بالقاهرة الملك فيصل بن عبدالعزيز. وأثناء العدوان الثُّلاثي على مصر عام 1956 وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. الزيارات وتشهد العلاقات بين البلدين عدداً من الزيارات العسكرية المتبادلة بين القادة والمسؤولين العسكريين في كلا البلدين وبشكل دوري؛ لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي تهم البلدين. وفي 16 /3 / 1987 زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حينما كان أميراً لمنطقة الرياض آنذاك جمهورية مصر العربية؛ لافتتاح معرض المملكة بين الأمس واليوم في القاهرة. وعقب توليه مقاليد الحكم توالت اللقاءات الرسمية بين القيادتين، إذْ عَقَدَ في 10 جمادى الأولى 1436ه مع السيسي جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. الارتقاء بالعلاقات وقد ارتقت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية و«بروتوكول» ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية. وتتمتع المملكة ومصر بثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، مما يعزِّز من مستوى وحرص البلدين على التنسيق والتشاور السياسي المستمر بينهما؛ لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسِّلم الدوْلِيَيَن. وتعدُّ مصر من أوائل الدول التي استقبلت الطلبة السعوديين المبتعثين إلى الخارج، إذ أمر الملك عبدالعزيز في العام 1927 بإيفاد أول دفعة دراسية إلى مصر، وضمت تلك الدفعة 14 دارسا، وتُقَدِّرُ إحصاءات وزارة التعليم عدد الطلبة السعوديين في مصر حالياً ب2220 طالباً يتلقون تعليمهم في مختلف التخصصات بالجامعات والكليات والمعاهد المصرية. وفي عام 2020 تأسست جامعة الملك سلمان الدولية، وهي تعدُّ إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضم هذه الجامعة 16 كليةً و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وتوصف بأنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتهدف إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة. التبادل التجاري وفي الشأن الاقتصادي ترتبط المملكة ومصر بعلاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 179 مليار ريال (47.7 مليار دولار)، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021م مسجلاً 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار). وتتمتع مصر بموقع جغرافي إستراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، ويبلغ عدد سكانها (102.33 مليون نسمة في العام 2020م)، ما يجعلها سوقاً إستراتيجياً في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، جعلتها سوقاً جاذباً للاستثمارات في مجالات السياحة، والكهرباء والطاقة المتجدِّدة، والبناء والعقارات. ويحرص القطاع الخاص السعودي والمصري للاستثمار في أسواق البلدين لما تتميِّز به من مقومات وفرص، إذْ توجد 6285 شركةً سعوديةً في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامةً تجاريةً مصريةً، وأكثر من 574 شركةً مصريةً في الأسواق السعودية. الاستثمارات بين البلدين وتدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات، كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، ما يستدعي العمل على حلِّ التحديات التي تعوق وتعطِّل استثماراتهم، وسرعة حلِّ القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارات. وفي المقابل زادت الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، ووجدت 1035 شركةً مصريةً فرصاً واعدةً للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغ قيمة رأس مال الشركات التي يملكها أو يشارك في ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 بلايين ريال، تتركَّز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد. ومن المتوقع أن يحقَّق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجدِّدَة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية. وتعدُّ المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كوفيد - 19، ومن بينها جمهورية مصر العربية، إذ قدَّمَت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار. وتسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال ل 32 مشروعًا في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر. كما تعدُّ جمهورية مصر العربية من الدول الرائدة عربيًا في المجال الثقافي، وتسعى وزارة الثقافة السعودية إلى تفعيل التعاون الثقافي والفني مع الجانب المصري، حيث تعاون البلدان معًا في تسجيل ملف الخط العربي لإدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، وسجل خلال شهر ديسمبر 2021. وتتطلَّع المملكة إلى توطيد التعاون والشراكة مع الجانب المصري في العديد من المشروعات الحيوية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال بناء القدرات البشرية والرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وكذلك التعاون في مجال التوعية الرقمية والتحوُّل الرقمي، إلى جانب التعاون في مجال الكابلات البحرية للاتصالات. وقد أسهم الصندوق الصناعي في دعم وتمويل 17 مشروعًا مشتركًا مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعًا باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية، وذلك في عدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعادن، والتصنيع الغذائي، والمطاط والبلاستيك، والصناعات الطبِّية، وغيرها. ويقيم نحو مليون مواطن سعودي في مصر، وهي أكبر جالية سعودية في الخارج، كما يفضل السياح السعوديون قضاء إجازاتهم في مصر، إذْ يشكِّلُون النسبة الأكبر من بين السياح العرب في مصر، في المقابل يوجد نحو 1.7 مليون مقيم مصري في المملكة، مما عزَّز العلاقات الاجتماعية بين البلدين. مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وحول قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي افتتحها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الرياض 25 أكتوبر 2021م، أكدت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال مشاركتها في القمة أن مصر تعدُّ ضمن الدول التي لديها توجُّه وإرادة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة مستندة على العديد من الآليات المؤسسية أو التشريعية أو التمويلية. وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن دعم مصر مبادرةَ الشرق الأوسط الأخضر واستعدادها لدفع هذا العمل من خلال مجلس وزراء البيئة العرب الذي تتشرَّف برئاسته في دورته الحالية. وفي مجال الإعلام زار وزير التجارة وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، المتحفَ القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش زيارته مصر للمشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام واجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة في شهر يونيو 2021م، والتقى معاليه بنخبة من القيادات الإعلامية، حيث أكد حرص المملكة على تنمية علاقاتها في المجالات الإعلامية مع مصر، مطالبًا الحضور باقتراح أفكار ومشروعات تعاون تنفيذية؛ بهدف زيادة التواصل بين وسائل الإعلام في البلدين الشقيقين، والتركيز على الوسائل الأكثر تأثيرًا لدى الجمهور. وتسعى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية إلى تعزيز التعاون في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والفنية بما يلبي طموحات وآمال البلدين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. 179 مليار ريال التبادل التجاري بين البلدين (2016 - 2021) 6.9 % تنامي الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار 274 علامة تجارية مصرية و574 شركة مصرية في الأسواق السعودية 1035 شركة مصرية وجدت فرصا للاستثمار في السوق السعودية 4.4 مليارات ريال قيمة رأس مال الشركات المصرية المستثمرة في المملكة مليون مواطن سعودي يقيمون في مصر 1.7 مليون مقيم مصري يعيشون في السعودية
