مساع حثيثة لترسيم حدود لبنان البحرية

علنت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا الإثنين عن استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية .
وقالت فرونيسكا، خلال لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا ، إن "الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة في كل ما من شأنه تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".
بدوره ، أكد عون أن " الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الأمريكي إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان". ولفت إلى أن "الانتخابات النيابية شهدت ممارسات تخالف القوانين لعل أهمها تجاوز بعض المرشحين السقوف المالية المحددة إضافة إلى حصول عمليات شراء أصوات في عدد من الدوائر، فضلا عن تدخلات خارجية في السياسة والمال والاعلام". واكد أن "المراقبين المحليين الدوليين والعرب والأوروبيين الذين تابعوا مسار العملية الانتخابية، وثقوا هذه الممارسات وستكون حاضرة في التقارير التي سيرفعونها إلى الجهات التي يمثلونها والمراجع القضائية المختصة".
وانطلقت محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي في 2020 ، وجرى عقد عدة جولات بوساطة الولايات المتحدة واستضافة الأمم المتحدة، إلا أن العملية متعثرة منذ فترة.
وكانت سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال "انرجان باور" وصلت يوم الأحد قبل الماضي إلى حقل كاريش للغاز الطبيعي، الذي يبعد حوالي 80 كيلومترا عن السواحل الفلسطينية، وذلك لبدء إنتاج الغاز لصالح الاحتلال في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون رفض بلاده تهديدات العدو الإسرائيلي الذي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية مستغلاً سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الامن".
ونفى عون "وجود اي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
وأكد عون أنه "من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية"، وأعرب عون عن امله في أن تحقق المحادثات مع هوكشتاين تحريكا للمفاوضات، متحدثا عن الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية".
وأشار إلى "أن رئيس الجمهورية يقود المفاوضات وبعد الوصول إلى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29".
وعرض عون ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم أربعة متحدثا عن "تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة"، لافتاً إلى "حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر".