الشورى ل«مركز الدراسات»: انقلوا الواقع المجتمعي لمتخذي القرار

قرار لتفعيل دور القطاع غير الربحي في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني
أكد مجلس الشورى على المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، تطوير سياسات وآليات إجراءات بحوثه ودراساته الاجتماعية منطلقاً من قراءاته للواقع الاجتماعي، ورصده للقضايا والظواهر الاجتماعية الملحّة في المملكة بما يضمن تحقيقها لأهداف ومؤشرات رؤية المملكة 2030م، وزيادة فاعلية مخرجات هذه الدراسات في دعم متخذي القرار، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس فهد التخيفي، ولطيفة العبدالكريم أخذت اللجنة المختصة بمضمونها، كما دعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ لتوفير الربط اللازم للمركز الوطني مع الجهات ذات العلاقة بمهماته البحثية التي تتطلب السرعة والدّقة في الحصول على المعلومات. وطالب الشورى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بدراسة إمكانية تشكيل لجنة استشارية للمركز تتكون من خبراء وأكاديميين مختصين محليين ودوليين، لتسهم في تقديم المشورة والرأي، وتساعد المركز في تطوير أعماله وتجويدها وفق أفضل الممارسات العالمية، وأخذ المجلس بتوصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس علي القرني، وعائشة عريشي وطالب المركز بإعادة دراسة الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع مهامه وأهداف البحثية، ويحقق التوزيع الأمثل بين الكوادر الإدارية والبحثية، وأكد الشورى في قرار آخر أن على المركز العمل على استحداث مصادر للدخل، تسهم في دعم مشاريعه البحثية. وفي جلسته ال37 من السنة الثانية لدورته الثامنة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة مشعل السلمي نائب رئيس الشورى، أقر المجلس توصيات لجنة التجارة والاستثمار تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعا الهيئة إلى تطوير الآليات لدعم وتحفيز تشغيل مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز الأبحاث وقياس أثرها بشكلٍ سنويّ في تعزيز بيئة ريادة الأعمال الجامعية، وطالب المجلس الهيئة بتطوير مبادرات تكاملية وفعّالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح مسار قطاع المنشآت الصغيرة بهدف تمكينها من النمو وتعزيز التوطين بما يتناسب مع حجم القطاع وتحدياته، واستحداث مؤشر لقياس التزام الأجهزة بتسديد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة معها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك بالشراكة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء» والجهات ذات العلاقة. وشدد مجلس الشورى على تمكين الهيئة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل دراسة حجم المنشآت وتقييم أثرها على الاقتصاد الوطني بشكلٍّ دوري، وفق ضوابط وآليات تحافظ على خصوصية وسرية تلك البيانات، وطالب في قرار آخر بدراسةٍ تهدف لتحديد المجالات الاستثمارية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والوظائف الممكن استهدافها في تلك المجالات وآليات الدعم المطلوبة، وذلك مع الجهات ذات العلاقة. وبشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني وافق الشورى على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي وطالب المركز ببذل المزيد من الجهد في التنسيق ذات العلاقة لتفعيل دور القطاع غير الربحي في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، وتأهيل الجهات التابعة له للحصول على التراخيص اللازمة وفق معايير المركز، داعياً في قراره إلى وضع جميع مبادراته في إطار خطته الاستراتيجية، وربط مؤشراته بأهدافه الاستراتيجية؛ بما يضمن وضوح قياس المنجزات، ومدى تحقق المستهدفات، والعمل على تنمية موارده الذاتية، وتنويع مصادر دخله، وأهاب المجلس في قراره المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمراجعة هيكله التنظيمي وتطويره؛ بما يتلاءم مع حجم أعمال المركز ومهامه، داعياً في الوقت ذاته إلى دعم جهود المركز في سبيل تملك مبنى خاص به؛ بما يتناسب مع احتياجاته الحالية والمستقبلية، ويتلاءم مع العدد المستهدف للقوى العاملة به، كما دعا المجلس في قراره المركز دراسة إمكانية بناء منظومة تعليم وتدريب إلكتروني تدعم فرص التعلم مدى الحياة للمواطن السعودي، وذلك من خلال التكامل مع الجهات ذات العلاقة وفق حوكمة تضمن موثوقية هذه المنظومة وهي توصية إضافية مشتركة من عضو المجلس الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، وعاصم مدخلي، وقد أخذت اللجنة مضمونها.
وطالب المجلس المركز بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة العمل على إعداد خطة وطنية شاملة للتحول السريع والفعال إلى التعليم والتدريب الإلكتروني (عن بعد) في حالات الطوارئ والجوائح، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدّمة من هشام الفارس تبنت اللجنة مضمونها، كما دعت قرارات الشورى إلى ضبط وحوكمة أنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة من قبل الأفراد بصفةٍ شخصية، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مشتركة من عيسى العتيبي، ومتعب المطيري، أخذت اللجنة مضمونها. وصّوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة القضائية على التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية وتضمن قرار المجلس مطالبة مركز الإسناد والتصفية بسرعة الانتهاء من إعداد خطته الاستراتيجية مع برنامج تنفيذي لها مرتبط بمبادرات وجدول زمني محدّد، داعياً المركز إلى عقد الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية، والعمل على إعداد خطة لمعالجة توقع بعض المشاريع (منخفضة نسبة الإنجاز) المعتمدة لديه.
د. مشعل السلمي يرأس جلسة أمس