المملكة وضعها قوي وعلاقاتها استراتيجية لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة

استطاع كبار المسؤولين في المملكة من وزراء وخبراء ومبتكرين وعلماء ومحترفين ومشرعين ومتبصرين، إثراء المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بأطروحات تمس مختلف جوانب التنمية ومتطلباتها في وقت أنجزت المملكة سلسلة مفاخر علمية طبية تكنولوجية اقتصادية صناعية تجارية اجتماعية فكرية تبرز بشكل أكبر التطورات الضخمة في أصعدة الطاقة الأحفورية المبتكرة قليلة الانبعاثات الكربونية وتواؤمها المدروس مع الطاقة المتجددة والنظيفة والخضراء، فضلاً عن مشروع الاقتصاد الدائري للكربون التي تتعهد المملكة في متابعة تنفيذه في العالم بعد منحها هذا الدور الريادي من قبل قمة العشرين 2020 بالرياض، إلى جانب مبادرات أخرى بيئية تنظيمية نفطية أوكلت للمملكة هندستها وريادتها.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في اجتماع دافوس السنوي 2022 - "نظرة مستقبلية للمملكة العربية السعودية". باعتبارها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، مع علاقات مع كل من الصين والولايات المتحدة، فإن المملكة في وضع جيد لاستخدام علاقاتها الاستراتيجية ومواردها الهيدروكربونية لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة المتقلبة ودفع الانتعاش الاقتصادي، وبينما تشرع المملكة في أجندة إصلاحية جديدة، ما أولوياتها الوطنية والإقليمية والعالمية؟ وكيف تستجيب للسياق الجيوسياسي المضطرب اليوم؟ وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، وصف مسؤول سعودي كبير استراتيجية مزدوجة لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط للتصدير إلى الخارج مع الدعوة إلى خفض محلي للانبعاثات بما يتماشى مع تعهد المملكة العربية السعودية الصافي بالصفر.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم في لجنة في اجتماع المنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس: إن "هاتين النقطتين لا تتعارضان مع بعضهما البعض". وقال: إن التركيز على تغير المناخ دون التركيز على أمن الطاقة يمكن أن يؤدي إلى حرق المزيد من البلدان "أقذر أنواع الفحم في وقت الحاجة".
وفيما يجادل نشطاء المناخ والعديد من العلماء وخبراء الطاقة بخلاف ذلك، ويدعون إلى الإنهاء الفوري لزيادة الاستثمار في الوقود الأحفوري لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية أكثر. يقول الإبراهيم: "سيستمر الطلب على الطاقة من النفط في الزيادة وأن ارتفاع الأسعار والإيرادات من النفط سيساعد البلاد على الوصول إلى أهدافها الصافية الصفرية لعام 2060 بشكل أسرع".
وتحدت الإبراهيم بإسهاب في محاور تناولت "إيجاد أرضية مشتركة والتعاون من أجل التعافي العالمي، ويجب أن يركز العالم على التعاون وتعزيز إلحاح وفعالية العمل الموحد، وتوقع البنك الدولي أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 ٪ في عام 2022، انخفاضًا من تقديراته السابقة البالغة 4.1 ٪. ويجب علينا تعزيز قدرة المجتمع العالمي على الاجتماع والتواصل لتحقيق نتائج مؤثرة بشكل فعال".
الرؤية حجر زاوية
للتعاون العالمي
وقال حملت المملكة رؤية 2030 إلى العالم كحجر زاوية للتعاون العالمي الذي يدور حول ركائزها الرئيسة؛ لإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة واقتصادات مزدهرة وأمم طموحة في جميع أنحاء العالم. وقال: "لقد علمنا جائحة كورونا بعض الدروس المهمة حول أهمية التعاون والتواصل والتضامن أثناء الأزمات، لا سيما على طريق تحقيق الاستقرار العالمي"، مضيفاً: واليوم، نظرًا لأن السياسات الأحادية الجانب والاختلافات الجيوسياسية والمضاربة تخلق فقاعة أصول وترتفع أسعار السلع الأساسية، فإن استقرار الاقتصاد العالمي مهدد مرة أخرى. وستؤثر هذه الأزمة بشكل غير متناسب على البلدان النامية وتزعزع استقرار الاقتصادات التي بدأت للتو رحلتها نحو الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والبشري.
وشدد الإبراهيم: "لا يسعنا أن نغفل عن الدروس الحديثة للغاية التي تعلمناها من الوباء في هذا السياق الناشئ. يجب علينا الانخراط مع المجتمع الدولي لتطوير حلول تعاونية مفيدة للطرفين تعمل لصالح الجميع". وقال: يجب أن يقف العالم معًا مرة أخرى ويعزز إلحاح وفعالية العمل الموحد. وبين: "تعتبر المبادئ المشتركة والعمل الجماعي لبنات بناء اقتصاد عالمي مستدام، و"العمل الجماعي" إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي وسط إعادة تعيين كبيرة.
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن المملكة تقوم ببناء مدينة عملاقة تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100 ٪. والبلدان والمجتمعات التي عانت من النكسات الناجمة عن عمليات الإغلاق تواجه الآن ارتفاعًا قياسيًا في أسعار السلع الأساسية، واختناقات سلسلة التوريد، ونقص حاد في الغذاء. لافتاً: إن أجراس التحذير من اتباع سياسة أحادية الجانب في وقت يدعو إلى الوحدة واضحة. يتوقع البنك الدولي الآن أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 ٪ في عام 2022، انخفاضًا من تقديراته السابقة البالغة 4.1 ٪. ولأول مرة في هذا القرن، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع آخذ في الازدياد، ويجب على الحكومات العالمية فتح قنوات جديدة للحوار. ويجب أن تتقدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويجب علينا العمل مع شركائنا للتحرك نحو أرضية مشتركة، ومواءمة وجهات نظرنا وأولوياتنا لابتكار طرق جديدة ومبتكرة للتغلب على التحديات التي تؤثر علينا جميعًا.
وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن المملكة مؤمن قوي ومحرك للتكامل والتعاون الدولي. وتمهد الحكومة الطريق للمملكة لتصبح واحداً من أكبر 15 اقتصادًا في العالم، وعضوًا نشطًا في مجموعة العشرين، ورائدة إقليمية وعالمية في التنويع الاقتصادي والإنتاج من خلال رؤية السعودية 2030. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تدرك أن السياسات العالمية مدعومة بعمل محلي طموح. إنه اتجاه نطبقه في جميع أنحاء البلاد ونحن نبدأ رحلة تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوقة. نعتقد اعتقادًا راسخًا أن هذا سيضع البلاد في مكانة رائدة عالميًا في الأعمال والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والسياحة، من بين قطاعات أخرى، ويتبع عملنا في المملكة نهجًا متعدد الأوجه لمواجهة التحديات التي نواجهها. ويشمل تأمين سلاسل التوريد المستدامة التي تحقق قيمة إضافية للاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير خط أنابيب قوي من المواهب الشابة القادرة على تعزيز قدرتنا التنافسية الاقتصادية على الساحة العالمية. وقال الإبراهيم: "باختصار، نحن نجعل اقتصادنا يعمل لصالح الناس. يعود هذا الإنجاز إلى عمل ورؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان. إن التزام صاحب السمو الملكي الدؤوب بصياغة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تجبر شعبنا على الازدهار والنجاح يدعم الطموحات الاستراتيجية والعملية لأمتنا لتصبح أحد الاقتصادات الرائدة في العالم".
وسيضمن نجاح المملكة المستقبلي مزيدًا من الاستقرار الجيوسياسي من خلال المزيد من التعاون الدولي. بهذه الروح، حملت المملكة رؤيتها 2030 إلى العالم كحجر زاوية للتعاون العالمي الذي يدور حول ركائزها الرئيسة؛ لإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة واقتصادات مزدهرة وأمم طموحة في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة للمملكة، تعد الشراكات الدولية أمرًا بالغ الأهمية. ليس فقط لاستعادة مستويات النمو الصحية ولكن للدفع نحو حالة مستقبلية مرغوبة من الشمولية والسلام والازدهار.
وقال: يجب تنحية الخلافات جانباً ونحن بحاجة إلى تعزيز الحوارات العالمية والتعاون الدولي من أجل مستقبل مستدام وغد أفضل، تمامًا كما تعلمنا خلال كوفيد 19 باستخدام البيانات والتعاون في اللقاحات.