نتائج مالية مبشرة بالتعافي

التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 1443-1444 (2022)، كَشف عن نتائج مالية تبشر بخير باستمرار رحلة تعافي الاقتصاد الوطني التي بدأت بوادرها خلال النصف الأول من العام الماضي مدعومة بسياسات ومبادرات التحفيز الاقتصادي والمالي التي طبقتها الحكومة للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي اجتاحت العالم مع مطلع عام 2020.
رغم ما شهدته معظم اقتصادات دول العالم من تراجع حاد في أدائها المالي والاقتصادي بسبب تلك الجائحة ولا تزال تعاني من تداعياتها حتى اليوم، إلا أن النتائج المالية للربع الأول من العام المالي الجاري أظهرت تحسنناً ملحوظاً بجانب الإيرادات بشقيها النفطي وغير النفطي، حيث قد بلغ إجمالي الإيرادات للربع قرابة 278 مليار ريال، مسجلةً نسبة ارتفاع عن الربع المماثل من العام الماضي بلغت 36 %.
التحسن في جانب الإيرادات قَابله زيادة بسيطة في إجمالي المصروفات لنفس الربع، حيث بلغ إجمالي المصروفات مبلغ 220.4 مليار ريال مسجلةً بذلك ارتفاعاً بسيطاً مقارنةً بنفس الربع من العام السابق (2021)، والذي بلغ 212.2 مليار ريال، بزيادة بلغت نسبتها 4 %.
التحسن الملحوظ بجانب الإيرادات والارتفاع البسيط في جانب المصروفات، تحقق عنه فائض في الربع الأول من العام المالي الحالي بلغ قرابة 57.5 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً عن العجز المحقق في الربع الأول العام 2021، والذي بلغ 7.4- مليارات ريال. أخيراً وليس آخراً، أظهرت النتائج المالية للربع المالي الأول من العام المالي الجاري، حجم دين عام يقارب 958.7 مليار ريال.
إن اللافت للانتباه بالنتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، ارتفاع الإيرادات النفطية التي بلغت 184 مليار ريال بنسبة 58 % مقارنةً بالربع الأول للعام السابق، وذلك نتيجة للقفزات السعرية التي حدثت في أسعار النفط العالمية التي قد تجاوزت ال100 دولار أمريكي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، إضافةً إلى انحصار آثار جائحة فيروس كورونا وعودة معظم الأنشطة التجارية والاقتصادية العالمية إلى طبيعتها قبل تفشي الجائحة.
دون أدنى شك أن التحسن الذي طرأ على الإيرادات غير النفطية خلال الربع والتي بلغت 94 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 7 % مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، يعود إلى استمرار الحكومة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية، قد ساهم في دعم نمو الإيرادات الإجمالية للربع والتعزيز من الفائض المالي المتحقق.
يُمكن قراءة النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي من عدة زوايا، من أهمها؛ تعافي الأداء والنمو الاقتصادي في أغلب الأنشطة الاقتصادية، بمعدلات أسرع مما هو متوقع متجاوزة بذلك مستويات الجائحة، نتيجة لسعي الحكومة الحثيث والجاد لاستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي. والقراءة من زاوية أخرى للنتائج تؤكد على أن تحقيق الفائض المالي يظهر جدية الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
لعل البعض يتساءل في ظل التحسن الملموس والملحوظ في النتائج المالية، هل سوف تستمر الدولة في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %؟
وفقاً لتصريح معالي وزير المالية بأنه سيتم النظر في نسبة ضريبة القيمة المضافة في ضوء انحسار الجائحة بشكل كامل بإذن الله وتحسن نتائج الأداء الاقتصادي وبما يحقق الاستدامة المالية. ولكن وعلى الرغم من بوادر تعافي الاقتصاد السعودي بصورة تدريجية مدفوعاً بجهود الحكومة من خلال سياسات وإصلاحات مالية ودعم للقطاعات المتضررة، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار استمرار حالة عدم اليقين حول تعافي الاقتصاد العالمي وانفتاحه، مما يتطلب تركيز المالية العامة على تحقيق الاستدامة المالية من خلال ضمان مصادر مستدامة للإيرادات.
برأيي أن بلوغ الاقتصاد السعودي لمرحلة مؤكدة من التعافي الكامل والمستدام وتحقيق مستوى من الاستدامة المالية المستقرة، والذي يَعني قدرة الدولة في المدى المتوسط (الفترة الزمنية المحصورة ما بين السنة الواحدة إلى الخمس سنوات) والطويل (أكثر من خمس سنوات) على الوفاء بالتزاماتها المالية وتوفير الموارد الكافية لتلبية تلك الالتزامات حال استحقاقها، سَيُمكن الدولة من إعادة النظر ليس فقط في نسبة ضريبة القيمة المضافة، بل وحتى في أي نوع من أنواع الرسوم التي قد تتسبب في إرهاق كاهل المواطن.
أنا متفائل بتعافي الاقتصاد السعودي التدريجي وصولاً للمبتغى في وقتٍ ليس بالبعيد في عمر الزمن من خلال استمرار اتباع الدولة لسياسات حكومية رشيدة تستهدف تنويع الإيرادات والرفع من كفاءة الإنفاق، والسيطرة على عجز الميزانية والتَحكم في مستوى الدين العام.
أخلص القول؛ إن النتائج المالية المتحققة بالربع الأول من العام الجاري، تؤكد وبعد عامين من تبعات الأزمة على تعافي الاقتصاد السعودي بصورة تدريجية مدفوعاً بجهود الحكومة من خلال سياسات وإصلاحات مالية جادة وطموحة، استهدفت دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً.
ولكن وعلى الرغم من ذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن حالة من عدم اليقين حيال تعافي الاقتصاد العالمي وانفتاحه بالكامل لا تزال تَلُوح في الأفق، مما يتطلب تركيز المالية العامة على تحقيق الاستدامة المالية من خلال ضمان مصادر مستدامة للإيرادات.