شدد معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، على أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على المُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية، وأكد وزير المالية أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، دائما ما يطالب بضرورة دعم القطاع الخاص للاستفادة من مستويات الإنفاق الحكومي كما جاء بالاستراتيجية الوطنية. وأشار وزير المالية إلى أن مستحقات القطاع الخاص كانت بحدود 220 مليار ريال في العام 2021. وحسب بيان الميزانية تشير التوقعات إلى استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق ليقود النمو الاقتصادي في المدى المتوسط، من خلال الجهود الحكومية المبذولة في تعزيز دور القطاع، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تزامنًا مع دور الإنفاق الحكومي في تحقيق تحولات هيكلية تدعم النمو طويل المدى، وتشير التقديرات الأولية لعام 2022م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 7.4 % في عام 2022، مدفوعا بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، ذلك بالإضافة إلى التحسن المتوقع في الناتج المحلي غير النفطي بافتراض استمرار التعافي التدريجي من آثار جائحة كوفيد-19. وتوقع وزير المالية تحقيق 27 مليار ريال فائض في الميزانية مستهدف في 2023 و42 مليار ريال في 2024. وقال وزير المالية سنعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع المالية، وبعد أن نتأكد من مركزنا المالي، لتفادي أزمات مثلما حدث مع جائحة كورونا. ويتضح من خلال بيانات الميزانية العامة للمملكة خلال العام 2021 والصادرة عن وزارة المالية ارتفاع الإيرادات من الضرائب بمختلف أنواعها بنسبة 14.7 % مقارنة بالعام 2020 لتسجل 295 مليار ريال شكلت نحو 79.3 % من الإيرادات غير النفطية ونحو 31.7 % من إجمالي إيرادات الميزانية. ووفقا للبيانات فإن الحكومة تستهدف 283 مليار ريال إيرادات للضرائب خلال العام 2022 أي بانخفاض 12 مليار ريال، ولم توضح الوزارة أسباب هذا الانخفاض، وقد يرجع الانخفاض في معظمه إلى استهداف خفض الضرائب على السلع والخدمات بنحو 9 مليارات ريال بانخفاض 4 % حيث تتضمن الضرائب على السلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية. وتظهر البيانات أن إيرادات الضرائب الفعلية على السلع والخدمات ستبلغ هذا العام نحو 232 مليار ريال ارتفاعا من 209 مليارات ريال في العام 2020 بارتفاع 11 % كنتيجة لتحسن النشاط الاقتصاد من جانب شمول العام 2021 رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % بدلا من 5 % خلال ال 6 أشهر الأولى من العام 2020، إلا أن تراجعها بنحو 9 مليارات ريال في العام 2022 لم تقدم له تفسيرات. وتشكل إيرادات الضرائب على السلع والخدمات نحو 78.6 % من إجمالي إيرادات الضرائب بشكل عام وتشكل نحو 63.2 % من الإيرادات غير النفطية.
