اعتقالات بالضفة واشتباكات بمخيم جنين واقتحام للأقصى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما حاصرت قوات الاحتلال مخيم جنين الذي شهد اشتباكات متقطعة مع جنود الاحتلال.
وأفاد نادي الأسير باقتحام قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة، فيما اندلعت مواجهات بالضفة مع جنود الاحتلال الذين اعتقلوا 17 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتمركزت الاعتقالات بمحافظتي الخليل وجنين، واستهدفت بالأساس مجموعة من الأسرى المحررين، وطالت الاعتقالات كل من : نور القاضي، ومحمود الهور، وساجد الهور، وأحمد غنيمات، وخالد القدسي، ومروان أبو فارة، ومعروف أبو فارة، وشادي غنيمات من صوريف قضاء الخليل.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، وارد محمد سمودي من بلدة اليامون، ومحمد جهاد يامين من بلدة تل غرب نابلس، وأمجد حامد سحبان من بلدة دير استيا، وأيمن أبو عرقوب من السموع، وأسيد تركمان من جنين، وعيسى خضر جاد الله من بلدة الخضر، ومحمد سلهب التميمي من الخليل، ومحمد عطا الله، وأيوب عطا الله من بيت لحم.
وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "قوات الجيش قامت بأعمال عسكرية لاعتقال مطلوبين أمنيين في مناطق الضفة الغربية، حيث قامت القوات في ساعات الصباح الباكر بأعمال عسكرية في وادي برقين قرب مخيم جنين".
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، حيث تعرضت قوات الاحتلال إلى إطلاق نار خلال اقتحامها المدينة، فيما حاصرت القوات عددا من المنازل بحي الهدف.
وانتشرت قوات الاحتلال أمام المستشفى الحكومي ومستشفى ابن سينا في جنين، كما حاصرت القوات مخيم جنين وانتشرت في عدة مواقع في محيطه.
وقامت قوات الاحتلال بعمليات إنزال جوي في مرج بن عامر قرب بلدة السيلة الحارثية جنوب جنين.، وشنت حملة اعتقالات بمناطق مختلفة بالمحافظة.
وداهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل في محافظة جنين، وأجرت تحقيقات ميدانية مع قاطنيها، فيما قام جنود الاحتلال بتفتيشها والعبث بمحتويات وتخريب الممتلكات.
في سياق متصل يواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطيني، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال138 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، بذريعة أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.
وفي وقت سابق؛ قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال نيسان/أبريل الماضي 154 أمر اعتقال إداري (دون محاكمة) بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين، لمدد تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد عدة مرات.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة أربعة آلاف و450 أسيراً، بينهم نحو 530 معتقلا إداريا، وفق منظمات حقوقية.
من جهة أخرى اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما تولى حاخامات تقديم روايات حول الهيكل المزعوم.
ويتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين، ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.