النفط يرتفع 5 % مسجلاً زيادة أسبوعية سادسةً متتالية وسط مخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط قرابة 1.5 بالمئة في ختام تداولات الأسبوع الماضي، يوم الجمعة السادس من مايو، بينما سجل زيادة أسبوعية سادسة بنسبة 5 % على التوالي، حيث أدت عقوبات وشيكة من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي إلى زيادة احتمالات نقص المعروض وتجاهل التجار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار أو 1.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 112.39 دولار للبرميل. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار أو 1.4 بالمئة ليغلق عند 109.77 دولارات للبرميل. وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب: "على المدى القريب، تظل العوامل الأساسية للنفط صاعدة والمخاوف من تباطؤ اقتصادي في المستقبل هي التي تعيقنا". وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5 ٪، بينما ارتفع خام برنت بنحو 4 ٪ بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة بشأن الصراع في أوكرانيا.
وقالت مصادر إن الاتحاد الأوروبي يعدل خطته الخاصة بالعقوبات، على أمل كسب الدول المترددة وتأمين الدعم بالإجماع المطلوب من الدول الأعضاء السبعة والعشرين. ودعا الاقتراح الأولي إلى إنهاء واردات الاتحاد الأوروبي من الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام.
وقال ستيفن برينوك المحلل في "بي.في.إم، "إن الحظر الذي يلوح في الأفق من جانب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي له أسباب نقص حاد في الإمدادات، في ظل الاعتماد الأوروبي الكبير جداً على الطاقة الروسية، وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على الحظر المزمع فرضه على النفط الروسي لمنح المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك مزيدًا من الوقت لتحويل إمداداتها من الطاقة، على الرغم من فشلها في تحقيق انفراجة يوم الجمعة. بينما سيكون هناك أيضًا فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل حظر خدمات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بدلاً من الشهر الأول، لمعالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص بشأن شركات الشحن الخاصة بهم. وقالت المصادر إنه بموجب التغييرات، ستتمكن المجر وسلوفاكيا من شراء النفط الروسي من خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، وقد تستمر جمهورية التشيك حتى يونيو 2024، إذا لم تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا في وقت سابق.
وعلى جانب العرض، ارتفع عدد منصات النفط الأميركية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، خمسة إلى 557 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ إبريل 2020. وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية إن مديري الأموال خفضوا صافي عقودهم الآجلة للخام الأميركي وخياراتهم في الأسبوع المنتهي في 3 مايو.
ويتوقع المستثمرون ارتفاع الطلب من الولايات المتحدة هذا الخريف حيث كشفت واشنطن عن خطط لشراء 60 مليون برميل من الخام لتجديد مخزونات الطوارئ. ومع ذلك، أدت مؤشرات ضعف الاقتصاد العالمي إلى تغذية مخاوف الطلب، مما حد من مكاسب أسعار النفط. وحذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود والتضخم فوق 10 ٪. ورفعت أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 1 ٪، وهي أعلى مستوياتها منذ 2009. وقال سورين ثيرو، رئيس الاقتصاد في غرف التجارة البريطانية، "إن قرار رفع أسعار الفائدة سيسبب قلقًا كبيرًا بين الأسر والشركات نظرًا للتدهور السريع في التوقعات الاقتصادية وتزايد ضغوط التكلفة التي يواجهها الكثيرون". متوقعاً أن يختار البنك في النهاية التعايش مع بعض التضخم.
فيما تخلق القيود الصارمة لجائحة كورونا في الصين رياحًا معاكسة لثاني أكبر اقتصاد في العالم والمستورد الرئيس للنفط. وقالت سلطات بكين إن جميع الخدمات غير الأساسية ستغلق في تشاويانغ، أكبر منطقة بها، وهي موطن السفارات والمكاتب الكبيرة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات الصينية في إبريل حيث أثرت قيود الوباء على الإنتاج بينما من المحتمل أن تزيد الواردات من الانخفاضات في الربع الثاني.
ويفقد قطاع التجارة في الصين، الذي يمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 180 مليون شخص، زخمه حيث تسببت القيود المفروضة على مكافحة الفيروسات في تعثر سلاسل التوريد. وأدت حالة عدم اليقين بشأن حرب أوكرانيا واستعادة الطاقة الإنتاجية في الخارج إلى تقليص حصة الصين في التجارة العالمية.
ويقدم الديزل دعماً لارتفاع أسعار براميل النفط، وفي الأسبوع الماضي، انخفضت مخزونات الديزل على الساحل الشرقي إلى المرحلة الموسمية السفلية في أكثر من 30 عاما. عجلت الندرة بكارثة داخل سوق الديزل، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الديزل بالجملة والتجزئة إلى مفرطة على الإطلاق. والديزل في هذا الوقت أكثر تكلفة في أميركا مما كان عليه في عام 2008، عندما ارتفعت قيمة النفط الخام إلى نحو 150 دولارا للبرميل على النقيض من أقل بقليل من 100 دولار في الوقت الحاضر.
والديزل هو العمود الفقري للنظام الاقتصادي العالمي ويتم استخدامه في جميع الأماكن للحفاظ على تشغيل المركبات والجرارات وقطارات الشحن والمصانع المتنقلة، ويعني انتشاره في كل مكان أن ارتفاع قيمته سيؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية الدولية من أسعار الفائدة للمؤسسات المالية المركزية إلى تكاليف التجزئة، وسجلت تكاليف الديزل الشائعة للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة التقرير اليومي المعاصر الخامس على التوالي، حيث ارتفعت فوق 5.3 دولارات للغالون الواحد، بزيادة قدرها 75 ٪ تقريبا عن العام الماضي. بينما ارتفاع القيمة أسوأ على الساحل الياباني، حيث يتم بيع الديزل بالتجزئة الآن بأكثر من 6 دولارات للغالون الواحد، أي ضعف قيمة عام 2021 عمليا.