النفط يسلك النمط الصعودي المتقلب مدعوماً بمخاوف حظر روسيا

تراجع النفط مع بداية الشهر يوم أمس الاثنين 2 مايو، وسط تعثر التجارة في آسيا بسبب العطلة، وسط مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مما طغى على مخاوف من ضغوط محتملة على الإمدادات من حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على الخام الروسي، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار، أو 1.1٪، إلى 106.01 دولار للبرميل الساعة 0511 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولار واحد، أو 1٪، إلى 103.69 دولار للبرميل، وتم إغلاق الأسواق في اليابان والهند وعبر جنوب شرق آسيا لقضاء العطلات الرسمية يوم الاثنين.
تراجع الأسعار
وجاء تراجع الأسعار بعد أن أصدرت الصين بيانات يوم السبت تظهر أن نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم انكمش للشهر الثاني إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 بسبب عمليات الإغلاق الوبائي. وقال توبين جوري، محلل السلع الأساسية ببنك الكومنولث: "إن التباطؤ إلى هذا الحد، عندما تعاني الصين بالفعل من انهيار عقاري ومخاوف بشأن تنظيمها المتزايد والمحتمل أن يكون مشكلة رئيسية لأسواق السلع والاقتصاد العالمي".
واعتبر محللون الانخفاض طفيفاً مع تقييم المستثمرين لتأثيرات الإجراءات الصينية لاحتواء كورونا، التي عكست توقعات ضعيفة للطلب على النفط من أكبر المشترين في العالم. مع تحركات أوروبا لخفض اعتمادها على الوقود الروسي، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2٪ بعد أن أغلقت منخفضة 0.6٪ يوم الجمعة، ولكنها أغلقت مرتفعة للأسبوع الخامس على التوالي إذ لا يزال النفط يجد الدعم الأقوى من مخاوف حظر النفط الروسي.
وستغلق بكين الصالات الرياضية ودور السينما خلال عطلة العمال التي تستمر حتى الأربعاء، وستبقي شنغهاي إجراءات الفيروس في مكانها من التشديد. وأدت عمليات الإغلاق إلى انكماش اقتصادي حاد في أبريل، وتسبب انخفاض الطلب في تضخم مخزونات النفط في أكبر مستورد للوقود في العالم.
في غضون ذلك، من المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي حظرًا على الواردات الروسية بحلول نهاية العام، مع فرض قيود على الشحنات بشكل تدريجي حتى ذلك الحين. وبينما قالت ألمانيا إنها قد تنهي اعتمادها على روسيا بحلول الصيف، أشارت المجر إلى أنها ستستخدم حق النقض ضد أي عقوبات على الطاقة الروسية. وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة إدارة الأصول "اس بي أي": "لا يزال النفط مدعومًا حيث يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتقدم بشأن حظر استيراد الخام الروسي"، "ولكن المزيد من المكاسب ستكون محدودة بسبب ضعف توقعات الطلب على النفط من الصين بسبب استمرار التوسع في عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية في جميع أنحاء المنطقة".
في وقت أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى التضخم، ودفع الولايات المتحدة وحلفائها الشهر الماضي للاتفاق على إصدار منسق لاحتياطيات الخام الاستراتيجية لتخفيف ارتفاع أسعار الطاقة. ولكن أدت الحرب أيضًا إلى ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة.
ولا يزال النفط الخام في نمط صعودي متقلب مع أسعار قريبة المدى، أعلى من الأسعار الأطول أجلاً، على الرغم من تقلص الفروق منذ أوائل مارس. وكان الفارق الفوري لبرنت 1.60 دولارًا للبرميل، انخفاضًا من 3.88 دولارًا في 8 مارس.
وعلى صعيد العرض، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يوم الأحد إنها ستستأنف مؤقتًا عملياتها في ميناء الزويتينة النفطي لتقليل المخزونات في صهاريج التخزين لتجنب "كارثة بيئية وشيكة" في الميناء. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في أواخر أبريل عن وجود قوة قاهرة على بعض الشحنات في الزويتينة حيث أجبر المتظاهرون السياسيون عددًا من المنشآت النفطية على تعليق عملياتها.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع، إن الحد من الجانب السلبي لأسعار النفط هو انخفاض محتمل في الإمدادات مع ميل الاتحاد الأوروبي إلى حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.
ويذهب حوالي نصف صادرات روسيا من النفط الخام البالغة 4.7 مليون برميل يوميًا إلى الاتحاد الأوروبي، وتمثل حوالي ربع واردات الاتحاد من النفط في عام 2020، وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري لإدارة الأصول في "إس بي آي: "في غياب الحظر النفطي الفوري الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط، فإن إلغاء قيود الحركة في الصين ضروري لإخراج النفط من نطاقه الحالي".
في حين حدت الدول الغربية من شراء النفط الروسي حيث أثرت العقوبات على الشحن والتأمين على صادرات البلاد، فقد تم تخفيف التأثير على الإمدادات العالمية حيث بدأت الهند في التقاط الشحنات الروسية المخصومة بحدة، وقدر محللو رويال بنك أوف كندا، أن واردات الهند من الخام الروسي، نمت من أقل من 100 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 800 ألف برميل يوميا في أبريل ويتوقعون أن تواصل الهند زيادة الواردات ما دامت واشنطن لا تفرض عقوبات ثانوية.