حزب المحافظين يُمنى بخسارة كبيرة في لندن

خسر حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون مجالس أساسية في لندن، حسب النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي شكلت اختبارا لرئيس الوزراء البريطاني وتبدو تاريخية في أيرلندا الشمالية.
ففي لندن، فازت المعارضة العمالية بمجلس ويستمنستر الذي هيمن عليه المحافظون منذ إنشائه في 1964، وبمجلس بارنيت ومجلس واندسوورث "المفضل" لرئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر. ورحب رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان بالنتائج معتبرا أنها نصر "تاريخي".
كما فاز حزب العمال بساوثامبتون في جنوب العاصمة. لكن خارج العاصمة حقق الحزب كما يبدو من النتائج حتى الآن، مكاسب محدودة بينما يبدو جيدًا أداء أحزاب أصغر مثل الليبراليين الديموقراطيين ودعاة حماية البيئة (الخضر).
على الرغم من أن هذه الانتخابات التي نظمت الخميس تطغى عليها تقليديا قضايا محلية جدا وتشهد نسبة مشاركة ضئيلة، يفترض أن تسمح بتحديد حجم الضرر الناجم عن فضيحة الحفلات خلال فترة الحجر (بارتي غيت) التي فرضت غرامة على جونسون بسببها.
ويواجه المحافظون وهم في السلطة منذ 12 عاما انتقادات بسبب عدم توفير دعم كافٍ للأسر التي يخنقها التضخم الذي سيتجاوز هذا العام 10 بالمئة حسب البنك المركزي.
وفي تغريدة على تويتر، وصف غافين بارويل، كبير الموظفين في عهد رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي، ب"الكارثية" خسارة واندوورث وويستمنستر واعتبر أنها "إنذار".
حاول رئيس حزب المحافظين أوليفر داودن التخفيف من خطورة هذه "النتائج الصعبة" مشيرا إلى أنها جاءت كما يتوقع عادة في انتخابات منتصف الولاية.
ويمكن أن تدفع هذه النتيجة السيئة بعض نواب الأغلبية المحافظة في البرلمان إلى سحب ثقتهم في بوريس جونسون. لكن زعيم الحزب قال لشبكة سكاي نيوز إن على المحافظين إبقاءه في السلطة.
انهارت شعبية بوريس جونسون (57 عاما) الذي تولى قبل نحو ثلاث سنوات رئاسة الحكومة بعد فضيحة الحفلات (بارتي غيت)، وقد نجا حتى الآن من العاصفة مشددا على دوره الرائد في تقديم دعم غربي لأوكرانيا، وهو يؤكد أنه مصمم على البقاء في السلطة وقيادة المعركة للانتخابات التشريعية المقبلة في 2024.
وحتى الآن، أعلنت نتائج الاقتراع لثلث المجالس المحلية البالغ عددها مئتين.
ويبدأ لاحقًا فرز الأصوات في اسكتلندا وويلز، فيما بدأ في إيرلندا الشمالية حيث تهدف الانتخابات إلى تجديد البرلمان المحلي (ستورمونت) الذي يضم تسعين نائبا.
في إيرلندا الشمالية، يلوح في الأفق زلزال سياسي إذ إن استطلاعات الرأي ترجح تقدم حزب الشين فين في البرلمان المحلي للمرة الأولى منذ مئة عام من تاريخ المقاطعة البريطانية التي تشهد توترا منذ بريكست.
وسيدفع انتصار الشين فين الواجهة السياسية السابقة للمنظمة شبه العسكرية الجيش الجمهوري الأيرلندي، نائبة رئيس هذا الحزب ميشيل أونيل إلى رئاسة الحكومة المحلية التي سيشترك القوميون والنقابيون في قيادتها بموجب اتفاق السلام لعام 1998.
وقد يؤدي انتصار الشين فين الذي يدعو إلى إعادة الوحدة مع جمهورية إيرلندا، إلى إطلاق عملية إعادة تعريف للمملكة المتحدة، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى شلل سياسي.
بعد التصويت في بلفاست الخميس، كرر زعيم الحزب الديموقراطي الوحدوي جيفري دونالدسون أن حزبه سيرفض المشاركة في أي منصب جديد في السلطة التنفيذية ما لم تعلق الحكومة البريطانية الوضع الخاص للمقاطعة منذ بريكست الذي يقول الموالون للعرش البريطاني إنه يقوض الروابط مع بقية المملكة المتحدة.