منهجية "الرقمنة أولاً" تضع دول الخليج بمكانة بارزة على الساحة اللوجستية العالمية

كشف تقرير صادر مؤخرًا أن دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانها تبوؤ مكانة بارزة على الساحة اللوجستية العالمية من خلال اتباع منهجية "الرقمنة أولًا" (Digital-First)، بما يسهم في تحويل المنطقة من "مُستخدم" للتقنية إلى "مُبتكِرٍ" للتقنيات الثورية الحديثة.
ووفقاً لاستراتيجي الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا المرتبة الحادية عشرة على مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي، متصدرةً بذلك قائمة الدول الخليجية. ويشير التقرير الصادر تحت عنوان: "تحديث الخدمات اللوجستية في مجلس التعاون الخليجي من خلال الرقمنة"، أنّ بناء قطاع خدمات لوجستية يتسم بالفعالية والكفاءة هو أمر محوري لدعم برامج التنويع الاقتصادي لحكومات المنطقة.
إضافةً لذلك، ينوه التقرير إلى تأخر دول المنطقة عن نظرائها العالميين في هذا المجال بسبب مجموعة من التحديات الموزعة على ثلاثة محاور رئيسة وهي: الحاجة إلى بنية تحتية حديثة ومتكاملة، وتعزيز الخدمات المقدمة، والاستعانة بعمليات وإجراءات تواكب المعايير العالمية المعتمدة.
وفي هذا الصدد، علّق أليساندرو بورجونيا –الشريك في استراتيجي الشرق الأوسط – قائلًا: "تمرُ دول مجلس التعاون الخليجي بمرحلةٍ مفصليةٍ في تاريخها، وهي تبذل جهوداً حقيقية لتحويل نظمها الاقتصادية وتمكين النموّ والتنافسية، ولتحقيق ذلك، لا بد لها بداية من استحداث منظومة لوجستية رقمية وفعّالة مدعومة بإطار تنظيمي يتسم بالشفافية والابتكار".
وعلى الرغم من حالة التباطؤ التي شهدها العالم مؤخرًا جرّاء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إلا أن سوق النقل والخدمات اللوجستية العالمي مُهيأ لتسجيل نمو قوي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 12,8 تريليون دولار أميركي تقريبًا في العام 2025 مقابل 8 تريليونات دولار في العام 2020.
وفي سياقٍ متصلٍ، علّق هارون شيخ – الشريك في استراتيجي الشرق الأوسط – قائلًا: "يعدُّ قطاع الخدمات اللوجستية بمثابة ركيزة محورية للنظم الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية نظرًا لدوره المهم في دعم سلاسل التوريد وتيسير حركة التجارة العالمية، وبالتالي فإنه يحظى بأهمية قصوى لمنشآت الأعمال والأفراد على امتداد جميع القطاعات".
وتعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ خططٍ طموحةٍ بغية تعديل قاعدتها الاقتصادية والتحول نحو الاستدامة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز كمركز للتجارة العالمية، كما تسعى لتعزيز مستويات التوطين في عدة مجالات ومنها الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والألومنيوم والسلع الاستهلاكية، وهو أمر ممكن تحقيقه شريطة أن تبذل هذه الدول جهوداً متضافرة لتحديث ورقمنة قطاع الخدمات اللوجستية لديها.
وبحسب التقرير، تستطيع دول المنطقة اتخاذ سلسلة من التدابير التي تمكنها من تحقيق الريادة في قطاع الخدمات اللوجستية التجارية عالميًا، وذلك من خلال دمج الرقمنة كمكون أساسي في عملية صنع السياسات.
حيث إنه من الأهمية بمكان تحقيق التكامل بين محوري الرقمنة وصنع السياسات لبناء منهجية "الرقمنة أولًا" في قطاع الخدمات اللوجستية، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تجربة بعض الحكومات حول العالم التي اعتمدت منهجية لصنع السياسات تقوم على الاستفادة من تحليل البيانات، وذلك من خلال بناء "مصدر موحد للمعلومات والبيانات الموثوقة" (Single Source of Truth) يحقق التكامل بين البيانات ونقاط العمليات بدمجها في منظومة واحدة. ومع توافر المستوى الكافي من البيانات التجارية، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تحديد فرص العمل الجديدة عن طريق رصد التدفقات اللوجستية التي تتجاوز المنطقة حاليًا ولكنها عادةً ما تمر من خلال المراكز اللوجستية الناشئة. كما يمكن لها اتخاذ تدابير استباقية لرصد وتقليل أية حالات لاعتماد سلسة التوريد والتجارة على نظم اقتصادية أو مناطق بعينها.
يسهم العمل على رقمنة وأتمتة الإجراءات على مستوى قطاع الخدمات اللوجستية في تعزيز مستويات الكفاءة، وهو ما عمدت إليه أبرز هيئات المواني والجمارك في دول العالم حيث استعانت بالقدرات الرقمية لتقديم خدمات لوجستية شاملة ومتكاملة.
تيسير الخدمات اللوجستية
ويمكن في هذا الإطار الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تعمل على تحديث وتيسير خدماتها اللوجستية من خلال الرقمنة، ومنها تجارب الشركات الجديدة في سوق الخدمات اللوجستية والتي نجحت في استحداث نماذج عمل تتسم بالابتكار والأتمتة الكاملة، وتجارب الشركات القائمة في ابتكار وإصلاح نماذجها من خلال رقمنة منشآتها (كما هو الحال في مجموعة البريد الألمانية دي إتش إل التي قامت بتطبيق تقنيات إنترنت الأشياء [IOT] وشبكة الأجهزة المتصلة في مستودعاتها من خلال الاستعانة بالأجهزة الذكية والعمليات المؤتمتة مثل: الفرز والتصنيف)،
واستخدام تقنية البلوك تشين، واختبار التقنيات الجديدة عن طريق حاضنات التقنية ومختبرات البحث والتطوير. ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تسريع وتيرة الابتكار على مستوى سلسلة القيمة من خلال تأسيس الشركات اللوجستية الناشئة وتعزيز الدعم المقدم لها، فضلًا عن إتاحة الوصول لرأس المال، وتأسيس الحاضنات بالتعاون مع القطاع الخاص، وضخ الاستثمارات الاستراتيجية في البحث والتطوير.
وثمة ضرورة ملحة لأن تعمل الهيئات المعنية بإدارة وتشغيل مواني العبور على رقمنة العمليات لتقليص أوجه القصور، وتحسين الشفافية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وختامًا علّقت مها رعد – المديرة الأولى في استراتيجي الشرق الأوسط – قائلة: "تضطلع حكومات مجلس التعاون الخليجي بدورٍ محوريّ في صياغة وتنفيذ التحول اللوجستي الشامل، ويمكنها من خلال دمج الرقمنة في عملية صنع السياسات ضمان التطبيق الفعلي لمنهجية "الرقمنة أولًا"، وقدرتها على معالجة التحديات اللوجستية، وضمان تنافسيتها عالميًا".
دول الخليج تعمل على تعزيز بنيتها الرقمية