زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل استثمار لطاقاتها وقدراتها وتحفيز لإبداعها

في هذا الشهر الكريم وفي هذا اليوم المبارك من شهر رمضان، نحتفي بتجدد ذكرى بيعة سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان - حفظه الله -، فيما تستذكر نساء المملكة على وجه الخصوص هذه المناسبة بمشاعر الفخر والامتنان والتقدير، في وقت تتزايد فيه إنجازاتهن ومكاسبهن في مختلف المجالات، فقد كان للمرأة نصيبها الوافر من القرارات المهمة والتاريخية التي مكنتها من المشاركة في خدمة وطنها وأعطتها حقوقها كاملة ورفعت من شأنها، بدعم من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فما قدمه ولي العهد للشعب السعودي في السنوات الماضية يكشف حجم العمل الحقيقي والمتواصل في كافة الاتجاهات والأصعدة، للوصول إلى تحقيق المنجزات على أرض الواقع، وفق خطط واضحة، مستشرفاً ملامح المستقبل المشرق للوطن، وضعت المملكة في مصاف دول العالم المتقدمة.
السعوديون يؤمنون بأن التغييرات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هي بمثابة نقطة تحول على مستوى الدولة عموماً ورغم التحديات والتحولات العالمية، مضى الأمير محمد بن سلمان بعطاء الشباب ونظرته بعيدة المدى منطلقاً من الإرث العريق لبلاده ليعالج الحاضر وعينه على المستقبل في مجالات عدة، وسار الإصلاح بشكل أفقي لجوانب عدة تدعم الوطن والمواطن ومن يقيم على هذه الأرض الطاهرة على حد سواء، فأثمرت خطط ولي العهد إنجازات ساهمت في تحقيق ريادة المملكة، ودورها البارز إقليمياً ودولياً، وفق النظرة الصائبة للقائد الملهم، الذي أصبح حديث العالم في فترة وجيزة، فالوطن يعيش قفزات نوعية وإصلاحات غير مسبوقة شملت جميع أوجه الحياة، وجعلت المملكة محط أنظار العالم.
المرأة السعودية حظيت منذ بيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - وليا للعهد بمكانة متقدمة، حتى أصبحت منافسًا في المجالات كافة، وحظيت باهتمام بالغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة خاصة من سمو ولي العهد الأمين، ضاعف من دورها، ورفع المعوقات أمامها، ورفع حصتها في سوق العمل ومكاسب عديدة للمرأة أسهمت في تعزيز مكانتها وحصولها على مزيد من الحقوق على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين، وهذه المبادرة في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص.
ومن مبادرات تمكين المرأة لدخولها في سوق العمل، دعم الشمولية والتنوع الذي يسعى إلى خلق بيئة عمل تقدر فيها الفروقات بين فئات العاملين بهدف تقليل التفاوت في ظروف وفرص العمل من خلال التحفيز بأنواعه لتعزيز صورة إيجابية عن المرأة في بيئة العمل، ودعم إيجاد بيئة داعمة وشمولية لتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل.
فكان إطلاق التوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة التي تهدف إلى مراجعة السياسات وتحديث اللوائح ذات العلاقة، والعمل على تصميم برامج تدريبية تستهدف تمكين المرأة من الدخول إلى سوق العمل ثم إطلاق الحملات التوعوية الداعمة لذلك، وتطور التشريعات التنظيمية التي تهدف إلى تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح التي تعزز تطوير بيئة العمل المادية وحل العقبات التي تقف عائقا أمام عمل المرأة، وعززت المبادرة إلى رفع نسبة النساء في المناصب القيادية.. المتوسطة والعليا تحقيقاً لأهداف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق تدريب الكوادر النسائية في مختلف القطاعات سواء في القطاع العام أو الخاص بهدف توفير بيئة مثالية تمكنهن من الحصول على المعلومات التي من شأنها إثراء المعرفة لدى القيادية وتزويدها بجميع ما تحتاجه لتكون نموذجاً رائداً يحتذى به ويفخر به الوطن. وتتم آلية الترشيح عن طريق أصحاب العمل للكوادر النسائية التي تتمتع ببعض السمات القيادية، ولضمان شمول أكبر عدد ممكن، فالبرنامج يسمح بترشيح متدربتين كحد أقصى من كل جهة حيث إن المستهدف تدريب 1700 قيادية.
وساهمت مبادرة تشجيع العمل عن بعد إلى الوصول للطاقات البشرية من الباحثين والباحثات عن عمل والذين يعملون لحسابهم الخاص (المستقلين) من أصحاب المنشآت وغيرهم في مختلف مناطق المملكة، وتماشياً مع سياسات تنمية سوق العمل من خلال فتح مجالات العمل للمواطنين والمواطنات في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة، وتسعى المبادرة لتطوير نموذج عمل تشغيلي مصمم بمواصفات رائدة يتم فيه تحقيق رؤية البرنامج والمتمثلة في تنمية الموارد البشرية ورفع اِنتاجيتها، وتوسيع خياراتها، في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتوفير فرص العمل الملائمة والمنتجة للعمالة الوطنية، والحد من البطالة، وما يحقق أهدافه في رفع نسب التوظيف للباحثين عن عمل وخصوصاً النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة مما يساهم في تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية، وهذه الإنجازات هي ثمار برنامج الإصلاحات الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت رعاية وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ومن شأن تلك القرارات إزالة عراقيل عديدة كانت تقف في وجه المرأة، وتحقيق مزيد من التمكين لها.
وأضحت الفرصة مهيأة للمرأة أن تكون شريكاً كاملاً في التنمية ومحركاً رئيساً لها دون وجود سبب يمنعها من المشاركة في تحقيق ذلك.
فتخفيف القيود على المرأة وتوفير مزيد من الحقوق لها سواء على الصعيد الاجتماعي أو في مجال العمل، أمور من شأنها رفع نسبة النساء العاملات في المملكة، الذي يعد أحد أهداف رؤية 2030 الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط، المصدر الرئيس للدخل حالياً، حيث تهدف رؤية 2030 إلى رفع مساهمة المرأة في سوق العمل.
وكانت وما زالت رؤية ولي العهد عماد التحولات للمرأة في بلادنا، وقد فتحت لها آفاقًا جديدة ومكانة مرموقة وأدوارًا أكبر في الحياة العملية، حيث شهدت نقلة نوعية ومميزة بمنحها ثلاثين مقعدًا في مجلس الشورى، كما تمَّ السماح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية، ما مكَّنها من تفعيل مساهمتها المجتمعية، كما أن هناك حزمة أخرى من القرارات التي أسهمت في تمكين المرأة الشامل كقرار ممارسة الرياضة للفتيات بالمدارس والسماح للأسر بدخول الملاعب الرياضية، وكذا السماح للسعوديات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، ومنح تراخيص قيادة الطائرات للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وتَبوّؤ المرأة السعودية للمرة الأولى منصب «سفير» حيث كانت تلك صورة مشرقة لقدرات وكفاءة السعوديات في شتى المجالات، كما كان في قرار السماح للمرأة بالقيادة تعزيزًا لقيمتها وحرصًا على تمكينها، والكثير من الإيجابيات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أسهم هذا القرار كثيرًا في معالجة معوقات كانت تواجه المرأة في عدة قطاعات كالنقل، والعمل، وأصبحت تباشر عملها بشكل أكبر، ما رفع مساهمتها في سوق العمل ووسَّع من مشاركتها، ويتزامن ما تشهده المواطنة من حضور وتمكين في المجتمع مع ذكرى بيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي تحتفل المملكة وشعبها اليوم بذكرى بيعته ولياً للعهد، لترسم فرحة شعب، وتسطر تاريخاً جديداً لمسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات العظيمة، وتؤكد ما يحظى به ولي العهد من محبة الشعب، الذي يعبّر من خلالها عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للقيادة والوطن، بلسان واحد يردد: على السمع والطاعة، نجدد البيعة لولي العهد.