الحظر النفطي الروسي الكامل أشد ضرراً باقتصادات أوروبا من موسكو

يجري المسؤولون الأميركيون والاتحاد الأوروبي محادثات بشأن الخطوات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي لتقييد واردات النفط من روسيا وخفض الدخل الذي تجنيه موسكو من المبيعات، وتضمنت الخيارات التي تمت مناقشتها فرض حظر وسقف للسعر وآلية دفع لحجب الإيرادات التي حققتها روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وتهدف المحادثات لمعرفة كيفية ضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأقصى ما يمكن. ويتمثل أحد مخاوف الولايات المتحدة في أن الحظر الصريح الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار ومنح الكرملين المزيد من الإيرادات، وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الخميس إن فرض حظر كامل قد يضر بالاقتصادات الأوروبية بشدة دون أن يكون له نفس التأثير المأمول على روسيا، وأن أي قرار بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها في النهاية يعود إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يدفع 1.1 مليار دولار يوميًا لروسيا لإمدادات الطاقة
وصمدت روسيا حتى الآن في وجه العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والديموقراطيات الأخرى، مع استعادة الروبل الكثير من القيمة التي فقدها منذ غزو الكرملين، ومع ذلك، تعرض الاقتصاد لضربة كبيرة وحذر البنك المركزي هذا الأسبوع من انكماش عميق وطويل الأمد.
بينما توقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع انكماشًا بنسبة 8.5 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على الحزمة السادسة من العقوبات، ويفكر أيضًا في إجراءات محتملة أخرى لضرب صناعة النفط الروسية مثل القيود على بعض السلع النفطية وفرض ضرائب على الواردات، وصرح كبير الدبلوماسيين في الاتحاد، جوزيب بوريل، لوسائل إعلام إسبانية يوم الجمعة أن أيا من المقترحات لم يحظَ بالتأييد الكامل من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي الإجماع، فيما قاومت بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا والمجر، تحركات لحظر النفط والغاز الروسي بالكامل، وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الإدارة تواصل التحدث مع الحلفاء الأوروبيين حول استراتيجيات لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.
وقالت مصادر المحادثات، إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يبدأ في طرح مقترحات للدول الأعضاء لمناقشتها في الأسبوع المقبل. إلا أن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن فرض حظر محدود على النفط الخام، سيكون أسهل من تقييد واردات الديزل والمنتجات الأخرى. ويدفع الاتحاد الأوروبي لروسيا نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) يوميًا لإمدادات الطاقة، بينما حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي الشهر الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت يلين في جلسة استماع بالكونغرس إن حساب الضمان لعائدات مبيعات النفط والغاز الروسية كان فكرة "تستحق الاستكشاف" كجزء من الجهود المبذولة لتقييد عائدات موسكو، وقدمت إستونيا اقتراحا مماثلا، حيث اقترحت أن تحجب دول الاتحاد الأوروبي وتجمد حصة من عائدات الطاقة الروسية في حساب خاص حتى يسحب الكرملين قواته من أوكرانيا.
وتأتي صادرات النفط الروسية إلى أوروبا على شكل نفط خام يتم معالجته في مصافٍ أوروبية لإنتاج الوقود، وكمنتجات تامة الصنع وأهمها الديزل، مع ربط مصافي التكرير في شرق ألمانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا بشبكة أنابيب رئيسة تنقل الخام من روسيا، سيكون إيقاف إمدادات الخام أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة لبعض البلدان. واتخذت بولندا بالفعل خطوات لفطم نفسها من الخام الروسي، حيث وقعت اتفاق توريد كبيرا مع المملكة العربية السعودية في يناير، لكن التوقف المفاجئ عن تدفق الخام الروسي قد يكون مشكلة خاصة في أجزاء كبيرة من ألمانيا.
وقد يتسبب وقف استيراد وقود الديزل الروسي في مشكلات مختلفة، في وقت، يأتي نحو 20 ٪ من واردات الديزل في الاتحاد الأوروبي عادةً من روسيا، وكانت سوق الديزل الأوروبية ضيقة بالفعل قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، ولن يؤدي قطع مصدر رئيس للإمداد، إلا إلى جعل الوضع أكثر صعوبة. وقال البنك المركزي الألماني يوم الجمعة إن الاقتصاد الألماني قد ينكمش بنحو 2 ٪ هذا العام إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا وأدى الحظر المفروض على الفحم والنفط والغاز الروسي إلى قيود على مزودي الطاقة والصناعة.
بولندا اتخذت خطوات لفطم نفسها من الخام الروسي