ناقش مسؤولون من مجموعة شركة"غازبروم"الروسية ونظراؤهم في"نافتوغاز"الاوكرانية الخلاف على سعر الغاز المنقول الى كييف والذي تسبب بوقف موسكو الامدادات الى الدولة المجاورة الاحد الماضي، وأدى لاحقاً الى اتهام الشركة الروسية نظيرتها الاوكرانية بسرقة كمية 118.7 مليون متر مكعب من الغاز المخصص لأوروبا الغربية من انابيب تمر عبر اراضيها. وعكس هذا التطور الايجابي خضوع المسؤولين الروس والاوكرانيين معاً، لضغوط اوروبية لمعالجة المسألة في شكل عاجل، خصوصاً بعدما اكدت فرنساوألمانيا وبولندا وايطاليا وسلوفاكيا والنسما وهنغاريا، خفض الكميات التي ضخت اليها عبر الانابيب في اوكرانيا اول من امس بنسبة ناهزت ال 40 في المئة. ومهد للاجتماع تراجع الرئيس الاوكراني فيكتور يوتشينكو عن تحميل موسكو مسؤولية وقف امدادات الغاز عبر الانابيب التي تعبر اوكرانيا الى الدول الاوروبية،"بعدما لم يلتزموا باتفاق تحديد اوكرانيا كدولة ترانزيت". وابلغ نظيره البولندي الكسندر كواجنيفسكي في اتصال هاتفي، التزام بلاده الكامل بتعهداتها الدولية في شأن ضمان وصول الغاز الروسي الى المستهلكين الاوروبيين. وبالفعل عادت كميات الغاز المصدرة الى نسبتها الطبيعية في بولندا وبلغاريا وألمانيا. اما شركة"غازبروم"فأكدت انها استأنفت بدءاً من مساء امس الثلثاء ضخ الغاز الى المستهلكين الاوروبيين بكامل طاقتها، واكدت انها ستعوض عن الغاز الذي"سرقته"اوكرانيا بإمدادات جديدة قدرها 95 مليون متر مكعب، فيما اعلن ناطق باسمها ان المحادثات مع كييف ستسفر عن توقيع اتفاق لتحدد سعر جديد للغاز الروسي المصدر الى اوكرانيا عبر صيغة انتقالية تلحظ رفع السعر تدريجاً. وكان العرض الروسي الذي قدمه الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في اليوم الاخير من العام الماضي، تضمن مواصلة موسكو تزويد كييف بالغاز خلال الربع الاول من السنة الحالية، وذلك بالأسعار القديمة، في حال رضخت اوكرانيا للشروط الجديدة التي فرضتها"غاز بروم"، وتلحظ رفع السعر من 50 الى 230 دولاراً لكمية ألف متر مكعب. ويزيد رفع سعر الغاز الصعوبات السياسية التي تواجهها القيادة الاوكرانية عشية انتخابات عامة جديدة في آذار مارس المقبل. وفي وقت زادت الانتقادات الساخنة الموجهة الى روسياواوكرانيا، قررت المفوضية الاوروبية عقد اجتماع طارئ اليوم، بهدف تنسيق مواقف دولها لاحتواء التأثيرات السلبية المحتملة للازمة في اسواق الغاز راجع ص 11. وبعث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل فرادكوف رسالة الى الاتحاد الاوروبي طلب فيها ممارسة ضغوط على كييف لضمان انتظام وصول الغاز الروسي الى المستهلكين في اوروبا. في المقابل طالبت أوكرانيا ومولدوفا الاتحاد الاوروبي بمساعدتهما في المفاوضات مع روسيا، لوقف التغييرات في أسعار الغاز خلال المفاوضات، ومشاركة خبراء الطاقة الأوروبيين في تحديد"أسعار عادلة"للغاز. وعكس راينهارد بوتيكوبفر رئيس حزب الخضر في ألمانيا بدوره هاجس اوروبا من استغلال روسيا للازمة في سبيل تحقيق اهداف سياسية، وقال إن"شركة غازبروم الروسية الرسمية تشكل جهازاً للسياسة الخارجية لموسكو، استخدم في شكل غير أخلاقي للنيل من استقلال أوكرانيا". "سلاح"الغاز واعتبرت صحيفة"ذي تايمز"البريطانية ان الغاز هو"السلاح السياسي"لموسكو في اطار"الحرب الباردة الجديدة"ضد اوكرانيا واوروبا للانتقام من"الثورة البرتقالية"في كييف. لكن الصحيفة حذرت من ان قرار روسيا"يمكن ان يحمل على المدى الطويل الكارثة نفسها التي نتجت من قرار العرب قرار وقف امدادات النفط عام 1973". وكررت ذلك صحيفة"ديفولكسكرانت"الهولندية. ورأت الصحيفة البريطانية وجوب استخلاص اوروبا العبرة من الازمة عبر عدم حصر مواردها في مجال الطاقة بروسيا فقط. وذكرت صحيفة"دايلي تلغراف"ان"على الغرب ان يقاوم اختبار القوة الذي تقوم به روسيا ويرفض تكتيك الكرملين بالانتقام"والذي يعود الى القرون الوسطى". وطالبت صحيفة"كلاينه تسايتونغ"الصادرة في فيينا، الحكومة النمسوية التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي، باتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة"الوسائل العشوائية"التي يتبعها الرئيس فلاديمير بوتين.
